رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از صدور ۸۵۷ رأی در دادگستری استان در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۶ خبر داد و بر ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه عملی، اثربخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.

به گزارش عصرتبریز، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: برای پیگیری این سیاست، قضات باید تلاش کنند حتی الامکان با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند.

حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری سیاست دستگاه قضایی است/ تسریع در اجرای احکام پرونده‎ها

حجت‎الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه سیاست قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم خرد برای کاهش و کنترل جمعیت کیفری باید مورد توجه ویژه قضات دستگاه قضایی قرار گیرد، چرا که اجرای این طرح با هدف جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مجازات حبس و نیز افزایش بازگشت محکومان جرائم کوچک به جامعه و اصلاح آنان است.

ضرورت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم خرد/ قضات با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند

مظفری رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.

صدور ۵۰۷ رأی در دادگستری استان آذربایجان شرقی در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۵

وی اضافه کرد: این روند به نحوی بود که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۷ رأی در دادگستری استان در قالب جایگزین‌های حبس (یک مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، یک مورد دوره مراقبت، ۴۹۹ مورد جزای نقدی، پنج مورد جزای نقدی روزانه و یک مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) صادر شد.

صدور ۸۵۷ رأی در دادگستری استان آذربایجان شرقی در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۶

وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ این آراء به ۸۵۷ مورد (۲۵ مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، ۸۴۹ مورد جزای نقدی، یک مورد جزای نقدی روزانه و دو مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) افزایش یافته است.

اجرای نظام نیمه آزادی، تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط در راستای کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط)، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر روش‎هایی که برای کاهش صدور احکام مجازات حبس به کار برده می‎شود، تعلیق مجازات مجرمانی که برای نخستین بار مرتکب جرم می‎شوند از دیگر راه‎های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شمار می‎آید.

مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است

مظفری با اشاره به وضعیت زندان‌های این استان، بر لزوم استفاده مطلوب از ظرفیّت قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استان تأکید کرد و گفت: مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است.

ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه رویه عملی و اثربخشی اجرای مجازات جایگزین حبس

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: در اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه عملی و اثربخشی اجرای مجازات جایگزین حبس با حضور قضات دادگاه‌های کیفری ۲ تبریز و دادگاه‌های کیفری تجدیدنظر استان تشکیل شد و در آن بر اهمیت استفاده از این مجازات‌ها تاکید شد.

انتهای پیام/