سخنگوی قوه قضاییه گفت: مواردی مشخص شد که افراد دوتابعیتی را به صورت مشاوره ای به کار گرفته اند.

به گزارش عصرتبریز، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای امروز در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه ها بود.

این نشست به مدت نود دقیقه به طول انجامید و نمایندگان رسانه‌ها سوالات خود را از سخنگوی دستگاه قضایی کشور پرسیدند.

شکنجه بقایی و مشایی و به کما رفتن آنها صحت ندارد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت اخیرا اخباری مبنی بر بازداشت مشایی و بقایی و شکنجه شدن و به کما رفتن آنها در زندان و یا نامه برخی از خانواده های محیط زیستی منتشر شده، گفت: مشایی و بقایی هر دو نفرشان هنوز بازداشت هستند.

وی ادامه داد: مشایی در بازداشت موقت برای تکمیل شدن تحقیقات پرونده اش است و بقایی هم دوران محکومیتش را می گذراند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه این افراد شکنجه شده و به کما رفته باشند به هیچ وجه صحت ندارد.

اژه‌ای افزود: در مورد نامه خانواده ها هم من اطلاع ندارم.

خبرنگاری گفت: آقای جلایی پور نامه نوشته است.

اژه ای گفت: ایشان جزو خانواده افراد دخیل در پرونده محیط زیست است؟

وی افزود: من رد نمیکنم که تخلفی ممکن است صورت گیرد اما حرفم این است اگر کسی ادعایی دارد شکایت کند و حتما رسیدگی می شود.

برخی دوتابعیتی ها به صورت مشاوره‌ای به کار گرفته شده بودند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش مجلس و اینکه آیا مدیر دو تابعیتی داریم یا نه؟ گفت: گزارشی که در مجلس خوانده شده هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.

وی ادامه داد: اما دادستانی کل کشور قبلا خودش مواردی را دنبال می کرده و به وزارت اطلاعات هم اعلام کرده که نتیجه آن این بود که برخی را کنار گذاشتند و برخی هم کارشان تمام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات مدعی بود که مدیر دو تابعیتی نداریم اما بعد از آن مواردی مشخص شد که این افراد را به صورت مشاوره ای به کار گرفته اند.

اژه‌ای تصریح کرد: این فرد استخدام لفظی است اما استخدام اصطلاحی و رسمی نیست البته به نظر می رسد که در اینجا خلأیی است.

وی ادامه داد: عده‌ای می گویند چه فرقی دارد به عنوان مشاور باشد یا استخدام رسمی. در برخی وزارتخانه ها یا بانک مرکزی افراد دو تابعیتی داشتیم که مشاور بودند که شنیدم بعد از این قضایا عذرشان را خواستند و دیگر همکاری نمی کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته طبق گزارش کسانی که گرین کارت دارند و دو تابعیتی نیستند داریم که اینجا هم خلأ قانونی وجود دارد. هنوز چون گزارش رسمی به ما نرسیده نمی توانیم اظهارنظر کنیم.

کلانتری و سایر افراد بهتر است در حیطه کاری خود حرف بزنند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود در خصوص اظهارات کلانتری مبنی بر اینکه اتهام کاوه مدنی جاسوسی نیست گفت: آقای کلانتری یا هرکس دیگر که اطلاع ندارد اظهارنظر صحیح نمی‌تواند کند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را دادند.

وی افزود: هر کس در حیطه کاری خود صحبت کند بهتر است.

محسنی اژه‌ای گفت: گفتن این افراد به زودی آزاد می شوند از چه کسی شنیده اید و نقل قول از چه کسی می کنید؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چنین حرف هایی جایی ندارد و گاهی این شائبه پیش می آید که نکند از زیر سوال رفتن خودشان نگران هستند.

وی در خصوص گزارشات رسیده مبنی بر روزه خواری گفت: گزارش جمع بندی شده در زمینه تظاهر به روزه خواری از سوی استان ها انجام نشده است چرا که میزان تظاهر به روزه خواری زیاد نیست.

محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است برخی افراد روزه نباشند به هر حال نباید تظاهر به روزه خواری شود چرا که تظاهر به روزه خواری اشکال دارد و دادستانی ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه خواری در ملاء عام تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد.

در صورت وجود شاکی خصوصی از سلبریتی‌ها قوه قضاییه ورود خواهد کرد

محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با کمک مالی مردمی به زلزله زدگان غرب کشور اگر‌ دیده شد که این پول‌ها هزینه هدف منظور نشد دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند و از سویی خود مردم هم می‌توانند موضوع را پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی پولی می دهند و می بینند بعد از مدتی نه کانکسی خریده شده، نه ساخت و سازی صورت گرفته و نه اقدامی شده می توانند پیگیر شوند و آقایی که شماره حساب اعلام کرد باید بیاید و توضیح دهد که پول را در کجا هزینه کرده است.

وی گفت: من در سه استان شنیدم که دادستان ها دستور مسدود سازی شماره حساب های اعلام شده را داده اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر بحث عمومی بود دادستان ورود می کرد اما این یک موضوع شخصی است و فقط می توان در مرحله اول هشدار داد و اگر مدت زمانی گذشت و اقدامی صورت نگرقت دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند.

اژه‌ای ادامه داد: قطعا اگر در این زمینه شاکی خصوصی اعلام شکایت کند رسیدگی صورت می گیرد.

ماجرای تخریب ویلای رحمانی فضلی/ اخطار داده شده یا خیر؛ مسئله این است

سخنگوی قوه قضاییه درباره نظر دستگاه قضایی درباره قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: چنانچه هر چیزی در مجلس تصویب و از شورای نگهبان بگذرد ملزم به عمل به آن هستیم.

وی افزود: ضمن اینکه فعلا شورای نگهبان به ترجمه ایراد گرفته و باید از شورای نگهبان بیرون بیاید تا ببینم تکلیفی برای ما دیده شده است یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص مواد این لایحه را داده که با برخی مواد آن موافق و برخی مواد نیز مخالف بوده است اما مهم این است که در مجلس چه تصویب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخریب یک ویلا که متعلق به آقای رحمانی فضلی بوده و غیرقانونی عنوان شدن این اقدام بعد از تخریب، گفت: اینکه می‌گویید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام می‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است.

وی افزود: در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست. ساختمان‌هایی که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکی هم دارد که عمدتا منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، تخریب می‌شود.

اژه‌ای گفت: اگر احیانا وسایلی در خانه وجود دارد می‌خواهند خراب کنند حتما باید اخطار بدهند تا وسایل منتقل شود. ممکن است به کسی اخطار کنند وسایل را برندارد که آن هم راه دارد.

محسنی اژه‌ای افزود: ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود قرار است رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست، گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می دهند و تصمیم می گیرند.

انتهای پیام/