عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از عدم تعیین تکلیف ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد.

به گزارش عصرتبریز، سلمان خدادادی با اشاره به اینکه دولت قرار نبود لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال کند، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ تاکنون بارها مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است، بنابراین دولت قرار بود لایحه دائمی کردن قانون را به مجلس ارسال کند؛ اما دولت در لایحه اصلاح مواردی را مد نظرقرار داده که هیچ اصلاحی درپی نخواهد داشت.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اشکالات اساسی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری پس از قانون اساسی مهم ترین قانون در جامعه است، به طورحتم با اصلاح این قانون مشکلات بسیاری در بدنه اداری کشور رفع می شود؛ درحال حاضر نیز چندین جلسه برای اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه به حل مشکل ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی ، پیمانی، قرارداد معین و شرکتی دراین لایحه توجهی نشده است، تصریح کرد: ضمن اینکه تبدیل وضعیت این افراد به نیروهای رسمی نیز در این لایحه حذف شده است، اما این سیاست نوعی استثمار، بهره کشی و استعمار است؛ متاسفانه یک کارمند رسمی ۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و یک کارمند قراردادی یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کند؛ ضمن اینکه کارمند قراردادی به لحاظ ترس از اخراج کاربا کیفیت تری را تحویل می دهد، این درحالی است که برای نیروی رسمی چنین چیزی نیست.

خدادادی با تاکید بر وجود ناعدالتی میان کارمندان رسمی و قراردادی سازمان ها و وزارتخانه ها، گفت: مسئله مهم دیگری که دراین ساختار باید اصلاح شود، عدم هماهنگی سازمان ها نسبت به هم درپرداخت حقوق است؛ به عنوان مثال وزارت نفت یک میزان حقوق و وزارت ارشاد مبلغ دیگری را به کارمند خود پرداخت می کند؛ این پرداختی ها تحت کدام قانون و نظام هماهنگ اداری اعمال می شود.

وی با بیان اینکه به اصلاح، حذف ساختارهای موازی و ادغام برخی سازمان ها هیچ توجهی نشده است، افزود: متاسفانه دولت هیچ اصلاحی درلایحه صورت نداده و همان قانون ضعیف قبلی را تنها با اصلاحات جزیی و ساده را برای تمدید به مجلس ارسال کرده است؛ به عبارتی دولت به دنبال تمدید همان قانون قبلی است، اما کمیسیون اجتماعی مصمم است با توجه به مشکلات عدیده درساختار اداری کشور اقدامات موثری را با کمک مرکز پژوهش ها و سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح قانون انجام دهد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: در بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نواقص و مشکلات نباید تعجیل کرد.

انتهای پیام/