عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: ابهام‌زدایی و درج اصلاحات هدف از ارایه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود.

به گزارش عصرتبریز، محمدحسین فرهنگی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: لایحه تفاوت چندانی با قانون قبل ندارد، در واقع ابهاماتی در این لایحه برطرف شده است و در برخی مواد هم دولت به تکمیل بندها و تبصره‌ها پرداخته است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ماده یک لایحه به دنبال تعدیل در تعریف مصادیق تامین مالی تروریسم بود اما به دلیل مخالفت نمایندگان به کمیسیون جهت اصلاح مجدد ارجاع شد البته به نظر می‌رسد همان نکاتی که پیشتر در قانون آمده بود، کفایت می‌کند و نیازی به اصلاح این ماده نباشد.

وی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی می‌تواند بر ماده یک قانون قبل اصرار کند، این ماده به موضوع نهضت‌های آزادی بخش اشاره دارد.

فرهنگی یادآور شد: مواد دیگری از این قانون چون عدم تعیین جرم سیاسی برای جرایم مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت رفع ابهامات قانونی نیز در صحن علنی مورد بحث قرار گرفت، بنابراین با موافقت نمایندگان جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی از قربانیان نخست تروریسم در سطح جهان است بنابراین با اصل قانون موافق هستیم، لایحه اصلاح قانون تنها با هدف رفع ابهامات و درج اصلاحات به مجلس ارایه شد.

انتهای پیام/