عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نحوه تخصیص ارز دولتی انتقاد کرد و از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به این موضوع ورود پیدا کند.

به گزارش عصرتبریز، محمد حسن‌نژاد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با انتقاد از عملکرد دولت در رابطه با عدم ایجاد ثبات در بازار ارز، اظهار داشت: تصمیم دولت در رابطه با تعیین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با وجود عدم تزریق ارز به بازار اشتباه بود، اما باز هم ما در مجلس از این تصمیم حمایت کردیم ولی بیشتر از این نباید اشتباه کنیم.

وی تصریح کرد: سهمیه‌بندی نباید صورت می‌گرفت، چراکه این امر باعث شد تخلف‌هایی ‌در این زمینه صورت بگیرد، کما اینکه دیده شد به واردکنندگان تلفن همراه و اتوبخار هم ارز دولتی داده شده ولی برای تهیه مواداولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز تعلق نگرفت.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته منظور بنده این نیست که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی کرده، اما نیاز است سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود پیدا کند تا ثابت شود چگونه دلالان می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند اما تولیدکنندگان قادر به این کار نیستند.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: قرار بر این بود دولت به‌گونه‌ای مدیریت کند که قاچاق صورت نگیرد اما افزایش نرخ ارز مانع از تحقق این مهم شد، ضمن اینکه دولت تاکید کرد که در ازای تخصیص ارز دولتی مالیات دریافت می‌کند ولی با وجود صدها میلیارد که برخی در این زمینه سود به دست می‌آورند تنها دریافت ۲۵ میلیون مالیات چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، بنابراین این موارد با منطق همخوانی ندارد.

وی، با اشاره به اشتباه دیگری که دولت مرتکب شده است، یادآور شد: تخصیص ارز دولتی باعث سوءاستفاده برخی در جهت تهیه کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده که در نهایت این کالاها را به خارج از کشور انتقال داده با دریافت دلار به فروش می‌رسانند، سپس دلار را به کشور وارد کرده و به نرخ آزاد می‌فروشند.

حسن‌نژاد اظهار کرد: ما قرار است ۴۰ میلیارد ارز دولتی تخصیص دهیم، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در بودجه دیده‌ایم، اگر قیمت دلار آزاد ۷ هزار تومان باشد، این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را که بیت‌المال محسوب می‌شود به تجار تخصیص داده‌ایم، این در حالی است که باید این مبلغ را به شرکت‌های دولتی یا واردکنندگان اختصاص دهیم.

وی، با اشاره به جوانی که اقدام به خرید ۳۹ هزار سکه طلا کرده بود، تاکید کرد: هم‌اکنون باید این فرد را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنیم، چرا که در زمینه اقتصاد از توانایی بالایی برخوردار است و فردی که در بانک مرکزی فعال است به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به علم اقتصاد خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، بنابراین باید وی را به زندان بیندازیم.

حسن‌نژاد، در مورد وضعیت مدیران بازنشسته که همچنان در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند، افزود: برخی موضوع حذف این افراد از سیستم دولتی را به اخراج آنها ربط می‌دهند و این در حالی است که موضوع این بوده که براساس علم روان‌شناسی وقتی فردی پیر می‌شود قطعاً محافظه‌کار هم می‌شود، ضمن اینکه باید در این مورد به این مهم توجه شود که هر فردی در ساختار اداری باید در جایگاه مناسب خود فعالیت کند.

وی، در رابطه با افراد دوشغله در سیستم دولتی خاطرنشان کرد: بی‌تردید نمی‌توان از یک فرد هم در جایگاه مدیریت بحران و هم توسعه استفاده کرد، بنابراین در این شرایط باید از جوانانی با انگیزه و ریسک‌پذیر استفاده کرد تا بتوان به شیوه نوین کشور را اداره کرد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، در مورد وضعیت مدیران دو تابعیتی و فرزندان آنان، گفت: فردی که فرزند خود را به آمریکا فرستاده است، نمی‌تواند از منافع ملی دفاع کند، بنابراین مقاماتی که به این امر مبادرت ورزیده‌اند، باید از سیستم دولتی اخراج شوند.

حسن‌نژاد، در انتقاد نسبت به تعمیم مباحث مختلف امنیت افزود: پیش از این نیز در این مورد مصاحبه‌ای کرده بودم مبنی بر اینکه چرا در ایران هر چه گم می‌شود، دیگر پیدا نمی‌شود، ضمن اینکه در ایران مرسوم شده که هر موضوعی را به امنیت ارتباط می‌دهند، اما موضوع آب خرمشهر نباید امنیتی شود بلکه مدیر ناکارآمدی که در این زمینه نتوانسته به خوبی اقدام کند، باید مورد مواخذه قرار گیرد و مسوولان نیز به جای برخورد با پیمانکار و مدیر متخلف، سعی نکنند با اقدامات خود مردم را در مقابل نظام قرار دهند.

وی، در انتقاد نسبت به بی‌توجهی به خواسته بازاریان به این مهم اشاره کرد که کسبه بازار از حامیان نظام هستند، اما رئیس جمهور به جای اینکه وزیر مربوطه را برای آگاهی از مطالبات آنها به بازار بفرستد، نیروی انتظامی را مقابل آنها قرار می‌دهد و این در حالی است که آنها تنها مقابل عملکرد مدیران بی‌کفایت ایستاده بودند.

انتهای پیام/