نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر ایراد مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز هستم و هیچکس نمی‌تواند حوزه اختیارات یک نماینده مردم را محدود کند.

احمدعلیرضا بیگی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار عصر اظهار کرد: من به‌عنوان نماینده مردم در مجلس پیگیر ایراد مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز هستم و هیچکس نمی‌تواند حوزه اختیارات یک نماینده مردم را محدود کند.

وی افزود: رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اعلام کرده‌اند که این موضوع در حال رسیدگی است در عین حال اظهارات بنده را واهی و بی‌اساس دانسته‌اند اما این دو‌حرف متناقض است، اگر که اظهارات من واهی باشد پس بررسی‌ها منجر به صدور یک رأی شده اما چرا به مردم اعلام نمی‌شود؟

نماینده مردم تبریز‌، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه اظهاراتم بر مبنای اسناد و مدارک بود، گفت: این مدارک را نیز منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌ام.

بیگی ادامه داد: متولی تایید مدارک آموزش عالی، وزارت علوم است و لزوماً نظر این وزارت نافذ است. از سوی دیگر قانون‌گذار مرجع رسیدگی به چنین موضوعی را هیات حل اختلاف شورای اسلامی شهر و روستا مشخص کرده است که مصوبات این هیات نیز باید در هیات مرکزی وزارت کشور مورد تایید قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر منتظریم که این پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع شود؛ اما چون دبیرخانه هیات حل اختلاف در اختیار فرمانداری است، تصمیم گرفته شده که در این باب توسط خود فرمانداری نظر داده شود در حالیکه قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده هیات حل اختلاف شورای اسلامی شهر و روستا نهاده است.

بیگی با اشاره به اینکه هیات حل اختلاف در مورد پرونده فساد شورای شهر چهارم تبریز نیز بایستی نظر می‌داد، تصریح کرد: ولی مسوولین مربوطه به‌دلیل مسائل جناحی و حزبی اجازه ارجاع پرونده را به هیات حل اختلاف ندادند و بخاطر این تخلف در مجلس مقرر شد که بنده به وزیر کشور کارت زرد بدهم و شخص وزیر کشور تاوان خطایی که در تبریز انجام گرفته بود را داد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه بر تخلف این افراد صحه گذاشته است، توضیح داد: دادگاه تجدیدنظر رأی قطعی صادر کرده است مبنی براینکه اعضای متخلف شورای شهر تبریز محکوم هستند و تنها شخص رئیس قوه قضائیه امکان و توانایی شکستن چنین احکام قضایی قطعی را داراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنا به درخواست یکی از نمایندگان تبریز، رئیس قوه قضائیه دستور داده است که اجرای این احکام متوقف شود و به تبع آن بر اساس ماده ۴۷۷ آئین‌نامه دادرسی، اجرای حکم متوقف و به شعبه هم‌ارز دیگر برای رسیدگی مجدد احاله شده است.

انتهای پیام/