سخنگوی قوه قضائیه درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.

به گزارش عصرتبریز، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود ضمن گرامیداشت دهه کرامت گفت: از جمله موضوعاتی که این روزها داریم بحث تخلفات ارز در زمینه سکه و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.

دستور رسیدگی فوری به مفسدان اقتصادی

وی با بیان اینکه مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پرونده‌ها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.

اژه‌ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریع‌تر اطلاعات به دادسراها داده شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده‌های متخلفان آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.

گزارش وزارت صنعت درباره واردات غیر قانونی خودرو را با گزارش خودمان مقایسه می‌کنیم

او در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.

تخلفات بزرگ در زمینه ارز دولتی به واردکنندگان تلفن همراه

اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.

ارز به کالاهای غیر ضروری پرداخت شده است

وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص  داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت‌شان این نبوده است.

برادران واردکننده کاغذ، شغل غیرمرتبط دارند

او ادامه داد: دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیارد یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالی که موضوع فعالیت‌شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکت‌های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.

بانک مرکزی سال ۹۲ از سلطان سکه حمایت کرد

وی افزود: موضوع مهم‌تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می‌کردند در مورد برخی از این‌ها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.

اژه‌ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک موضوع مهمتر این است که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم  و هم الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می کردند. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.

سلطان سکه حمید مظلومین است

وی افزود: برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟ متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است.

بانک مرکزی گفت دلارها با هماهنگی در اختیار حمید مظلومین قرار داده شده است

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.

وی افزود: یکی از بحث ها این است که این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش  ۴۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این با هماهنگی ما بوده است.

اژه ای ادامه داد: از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده است. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

قوه قضابیه اجازه پخش تصویر مائده هژبری را نداده بود

محسنی اژه‌ای درباره موضوع مائده هژبری با بیان اینکه بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می‌گیرند که هنجارشکنی کنند، گفت: اگر چنانچه صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد ، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضائیه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته‌ است.

او گفت: اولاً بسیار مایه تاسف است که افراد فقط یک جانبه قضیه را نگاه می کنند و فقط منتقد هستند. چرا افرادی که متاسفانه اگر مقید به ارزش های اسلامی معتقدات این مردم متدین نیستند، اقلاً غیرت خودشان کجا رفته که خود را برهنه و نیمه برهنه می‌کنند و در معرض دیدم عموم می گذارند و حرکات عجیب و غریب انجام می دهند. ندیدم کسی این طرف قضیه را محکوم کند. کسانی که برهنه و نیمه برهنه می‌شوند و عفت عمومی را جریحه دار می کنند، قطعاً خلاف شرع و قانون و جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: یک سر و صدای به راه انداخند تا تاثیر منفی بگذارند. این فرد یک شب بازداشت نشده است که شاید هم بی وجه بوده که بازداشت نشده است. خیلی از دروغ‌هایی که در این خصوص گفتند واقعیت نداشته است.

توضیح درباره پرونده ریخته‌گران

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که بعضی از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضی‌ها کم‌تر است.

اژه ای درباره پرداخت معوقات بانکی گفت: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از دولت به قوه قضائیه آمده است

وی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه باید از طرف قوه قضائیه برود تا در شورای نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . این لایحه از دولت به قوه قضائیه رفته است. البته در بعضی موارد مجازات بازدارنده مانند حبس پیش‌بینی شده است که بسیار در نظر گرفته شده است که با حبس زدایی منافات دارد. اگر سرپرست خانواده به حبس برود شاید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما مشکلات دیگری به وجود می آورد.

تعرفه واردات خودروهای خارجی فعلا منتفی است

محسنی اژه‌ای در مورد رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودروهای خارجی که گفته بودند به قبل از سال ۹۶ باید برگردد، گفت: دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شده است. قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد گفتند تا ۹۰ درصد. برخی افراد شکایت کردند و اعمال تا ۹۰ درصد را متوقف کردند الان هیات عمومی هنوز نظر نداده و موضوع کلا منتفی است چون ورود خودروها منتفی شده است.

بررسی موضوع دو تابعیتی‌ها توسط اطلاعات سپاه

او در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت آمریکایی به ایرانی‌ها در مورد ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: از اینکه واقعا این عدد دوتابعیتی باشد بی‌اطلاع هستم. در مورد دو تابعیتی‌ها گفتم کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعی شده در حال حاضر افرادی را برکنار کردیم و دو تابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته ما تحقیق را داریم و دادستان کل هم وارد شده و نمی‌دانم گزارش مجلس ابلاغ شده یا نه. به اطلاعات سپاه هم سپرده شده اگر کارمند دولتی دوتابعیتی باشد تخلف است و باید برکنار شود.

رییس یک دادگاه در کرمان می‌گفت ۱۰ هزار میلیار تومان کلاه‌برداری را گرفتیم

اژه‌ای در خصوص برخی از واریزی‌های اشتباه به حساب افراد و بازداشت آنان گفت: کیس‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ما از طریق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و دادگاه انقلاب سوال کردیم که این جریان به کجا رسیده است. بانک مرکزی می‌گفت این یک اشتباه بانکی بوده است اما در استان‌های مورد داشتیم یکی از روسای دادگاه کرمان به من زنگ زد که ۱۰ هزار میلیار تومان کلاه‌برداری را گرفتیم. گفتم مگر داریم که افرادی ۱۰ هزار میلیارد تومان داشته باشند؟ حالا اگر فرد جز واسطه‌ها باشد که بازداشتش درست بوده است اما اگر فرد اطلاعی نداشته بازداشتش بی مورد است. به یاد دارم که گفتند زمانی در یک حسابی ۱۸ میلیارد وجود دارد. آیت الله آملی لاریجانی گروهی را برای تحقیق فرستادند آخر چیزی هم دستگیر نشد چون می‌گفتند اشکال فنی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون مبارزه با اخلالگران در سیستم اقتصادی و اینکه این قانون کارآمد است یا نه گفت: از نظر تعیین مجازات هست و تا اعدام در این موارد پیش‌بینی شده و بالاتر از اعدام نداریم. بنابراین از حیث مجازات مشکلی ندارد تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا قاضی باید تشخیص دهد یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد. اینجا قانون باید تکمیل شود و بگوید مصادیق چطور باید باشد.

آیین دادرسی در شرایط جنگ

وی ادامه داد: به اعتقاد من ما در شرایط جنگ آیین دادرسی خود را داریم ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و آمریکا جنگی اقتصادی علیه ما شروع کرده است. اگر قائل باشیم این جنگ اقتصادی است و شرایط جنگی است در لحاظ آیین دادرسی، نه در حیث مجازات، باید آیین مختص شرایط خاص داشته باشیم در یک پرونده نحوه ابلاغ و گرفتن وکیل و صدور حکم همه وقت می‌گیرد این زمان‌ها طولانی است و از حیث آیین دادرسی در نحوه ابلاغ و احضار باید با شرایط زمان منطبق باشد و قانون باید اصلاح شود.

توضیح درباره ورود سعودی‌ها به ایران برای اخلال بازار ارز

اژه‌ای در مورد اظهارات کریمی قدوسی که گفته سعودی‌ها ۱۳ نفر را برای اخلال در وضعیت کشور وارد کشور کردند و اینکه گفته شده ‌۳.۵ میلیون سکه وارد کشور شده یا خارج شده است و اینکه آیا به این گستردگی بوده است یا خیر؟  گفت: در اینکه سعودی‌ها با اسرائیل و آمریکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنیتی علیه کشورمان کار می‌کنند، بحثی نیست؛ اما درباره اینکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.

سکه‌ها از کشور خارج شده است

او در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت: این درست است اما این عدد را نمی‌دانیم. همین افرادی که بعضا دستگیر شده اند در همین رابطه بازداشت شدند. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کندچقدر با مجوز آنها بوده است، می‌توانیم بررسی کنیم. اما از اعداد خبر ندارم.

توضیح درباره نامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه

اژه‌ای در پاسخ سوالی در خصوص در نامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه و ارائه راهکار و همچنین تشکیل دادگاه برای جنگ اقتصادی گفت: از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می‌کنم. افراد ممکن است پیشنهادهایی داشته باشند که مطرح کنند، من به سهم خودم و قوه قضائیه از این دانشجویان تشکر می‌کنم. در این نامه عنوان شده بود که رئیس قوه قضائیه با دانشجویان دیداری داشته باشند من خودم با این عزیزان دیداری خواهم داشت. این عزیزان مسائلی را مطرح کردند که رسیدگی شده است.

او افزود: باید در مورد پرونده‌های خاص نسبت به چگونگی و زمان رسیدگی ایرادات برطرف شود. من بارها گفته‌ام که در این موارد دادگاه علنی پخش شود و یا من می‌توانستم بگویم چند نفر بازداشت شده‌اند این بسیار خوب است مردم هوشیار می‌شوند.

پاسخ اژه‌ای به روحانی درباره بازتر کردن فضا

محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات رئیس‌جمهور درباره شکست آمریکا در جنگ روانی و اینکه باید فضا را باز کرد و اقدام قوه قضائیه در این باره چیست، گفت: ما همیشه گفتیم همه باید سعی کنیم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر لازم است باید قانون را اصلاح کنیم.

وضعیت متهم پرونده ثامن را نمی‌دانیم

او در مورد پرونده موسسه مالی ثامن و اینکه  قوه قضائیه دادگاه را پوشش خبری داده است و ابهامات زیادی در مورد این پرونده وجود دارد از جمله فرار متهم ردیف سوم و نقش بانک مرکزی در دادن مجوز به این موسسه و ارتباطاتی که منجر به اخذ پول از مردم شده است، گفت: در مورد فرار متهم، این پرونده از زمانی که تشکیل شده این متهم نبوده و هرگز احضار نشده و کیفرخواست او هم غیابی است. اینکه او هست یا نیست یا در داخل است یا خارج اصلا معلوم نیست. از ابتدا دسترسی به این فرد نبوده است و ما نمی‌دانیم کجاست و کیفرخواست او غیابی صادر شده است.

وزارت کار نظارتی بر تعاونی‌ها نداشتند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نقش بانک مرکزی و ابهامات موجود گفت: مکرر عرض کردم در زمان وزارت تعاون که هنوز در وزارت کار ادغام نشده بود، تعاونی‌هایی مجوز گرفتند و بعد متاسفانه این وزارتخانه و وزارت‌خانه جایگزین نظارتی به مجوز نداشتند. بیش از هزار مورد آن زمان مجوز صادر شد. البته همه آنها فعالیت خود را آغاز نکردند ولی تعدادی از آنها برخلاف مجوزی که داده شده و مجاز بوده فعالیت کردند. اینکه بانک مرکزی وظیفه‌ای داشته یا نه قابل بررسی است. چون بانک می‌گوید من مجوزی صادر نکردم و من وظیفه‌ای برای نظارت نداشتم.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی معتقدند درست است مجوز ندادید ولی شما در رابطه با مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و خودتان می‌گویید از جمله کسانی که در مساله نقدینگی دخیل بودند این شرکت‌های تعاونی است؛ پس باید وارد می‌شدید و شکایت می‌کردید. بانک مرکزی در سال‌های گذشته یعنی قبل از دولت یازدهم و دوازدهم یا حتی دولت دهم یا قبل‌تر در زمان آقای بهمنی می‌گفت بر اساس وظیفه کلی باید نظارت کنیم.

او ادامه داد: گفتند همه اینها جمع کنیم؟ امکانش نیست. گفتند بیایید ساماندهی کنیم. اعلام کردند هرکسی می‌خواهد بیاید یا به صورت انفرادی با تجمیعی اگر شرایط بانک یا موسسه اعتباری دارد، ثبت نام کند و حاضریم عنوان بانک بدهیم؛ اگر شرایط را داشتند  عنوان موسسه اعتباری بدهیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اینها آمدند و یک مجوزی به اینها دادند ولی زمان تعیین کردند که در این زمان تکلیف خود را روشن کنند. یک زمانی دادند که تکلیف خود را روشن کنید یا جمع کنید و منحل شوید یا بانک شوید یا موسسه. اینها متاسفانه کارشان را گسترش دادند؛ از جمله ثامن و فرشتگان که خیلی توسعه یافتند. اینجا این سوال مطرح است که بالاخره وقتی خود بانک مرکزی تشخیص می‌دهد اینها خلاف سیاست‌های پولی و بانکی عمل می‌کنند و زیر نظر خودش نیست آیا باید به این مقدار بسنده کند؟ یا باید شکایت کند؟

تسویه حساب ۵ هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن باقیمانده است

اژه‌ای گفت: همین ثامن یک میلیون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته است. اینها قریب به اتفاق تسویه شده است و الان حدود ۵ هزار باقیمانده است. بانک مرکزی گفته از دیروز قرار بوده شروع کند یک میلیاردی‌ها را شروع کنند. اگر این مقدار را بدهند از این عدد هم کمتر می‌شود موسسه‌ای حسابهایش ناقص بوده و سهامداران همه چیز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگینی بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پیگیری نکردم طبیعی است اگر سوالاتی داشته باشند از بانک مرکزی یا غیره می‌پرسند و علت طولانی شدن همین است.

توضیح درباره وکلای پرونده محکومان حمله به داعش

اژه‌ای در پاسخ سوالی مبنی بر رسیدگی به دادگاه  محکومان حملات تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام و اینکه چرا بعضی از وکلا گفتند که از داعشی دفاع نمی‌کنیم و اینکه چرا وکلا پرونده را قبول نکرده‌اند، گفت: از کجا می‌دانید وکیل پرونده را نخوانده است، گاهی اوقات افراد مطرح می کنند ما از یک جانی دفاع نمی‌کنیم اما از فرد دفاع می‌کنند. بله وکیل از داعشی دفاع نمی‌کند اما از فرد دفاع می‌کند. متاسفانه بعضی وکلا چون پرونده قطور است آن را نمی‌خوانند و فقط کیفرخواست را می‌خوانند. مثلا وقتی پرونده ۲۰۰ صفحه است وکیل کیفرخواست را می‌خواند. در خصوص این پرونده مردم همه چیز را دیده‌اند و خواستار رسیدگی شدند.

از پرونده بنیاد شهید اطلاعی ندارم

وی در خصوصی پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سه هزار پرونده بنیاد شهید گفت: در حال حاضر اطلاعی ندارم.

شکایت رئیس دیوان شفافیت در دست بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت رئیس دیوان شفافیت گفت: پرونده تشکیل شده در دست بررسی است اما هنوز قرار صادر نشده است.

امکان شناسایی ساختمان‌های با خطر ریزش برای دادسرا وجود ندارد

اژه‌ای در پاسخ به پلمپ ساختمان‌هایی که خطر ریزش دارند، گفت: این امکان وجود ندارد که دادسرا همه ساختمان‌های مشکل‌دار را شناسایی کند، مسئولان ذی ربط مانند شهرداری و آتش نشانی باید رسیدگی کنند و گزارش دهند تا دادسرا وارد عمل شود.

دادگاه‌ها با علایق شخصی خود نمی‌توانند مانع ورود وکلا شوند

وی درباره اینکه برخی از وکلا گفته‌اند اجازه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: اگر پرونده امنیتی باشد می‌تواند رخ دهد زیرا قانون می‌گوید در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی وکیل نمی‌تواند در پرونده‌های امنیتی حاضر شود که از این موضوع استنباط شد که تا آخرین مرحله حضور داشته باشند. این امر فقط برای مرحله مقدماتی است و ما به دادگاه‌ها اعلام کردیم که با علایق شخصی خود نمی‌توانند مانع ورود وکلا شوند.

قضات متخلف را معرفی می‌کنیم

معاون اول قوه قضاییه درباره برخورد با قاضی‌های متخلف گفت: هرگاه حکم افرادی که شناسایی شدند ابلاغ شود آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

منتظریم گزارش دولت درباره واردات غیر قانونی خودرو به قوه قضاییه برسد

محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات رئیس‌جمهور درباره وجود فساد سازمان یافته و اینکه چقدر این ضعف و فساد به خود دستگاه‌های نظارتی برمی‌گردد؟ گفت: رییس‌جمهور در مورد خودرو گفت که بر اساس بررسی می‌توان احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی یک شرکت یارانه‌ای و خودرو را بررسی کرد. این را تعمیم نداده به همه جا و هنوز به قوه منتقل نشده است. ما خودمان شروع کردیم ولی منتظریم این گزارش برسد و ببینیم کارگزاران دولتی را چه کسی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه بگوییم اگر یک جایی به صورت سازماندهی شده و هماهنگ یک خلافی می‌شود حتما یک منشا دارد و آن کوتاهی دستگاه نظارتی است درست نیست. ممکن است یک مورد این باشد ولی اینکه منشا این باشد نه. اینکه در دستگاه‌های نظارتی ما افرادی ممکن است خطا کنند درست است و ما دستگیری داشتیم گاهی وزارت اطلاعات افرادش بازداشت می‌شوند قوه قضائیه نیز کارمند و قاضی‌اش دستگیر می‌شود اما اینکه دلیل فساد سازمان یافته حتما کوتاهی تنها باشد نه. محتمل هست ولی الزامی ندارد. ممکن است اصلا یک جریان فساد سازمان‌یافته غیرحکومتی باشد.

توضیح درباره تقلب در انتخابات نظام مهندسی کشاورزی

معاون اول قوه قضاییه در مورد انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و اعتراضات مهندسان از اجرای انتخابات در رابطه با تقلب و ورود قوه قضائیه به مساله تخلف انتخاباتی گفت: اگر شکایت کنند حتما قوه ورود می‌کند. اگر غیر از این باشد هم باز جنبه عمومی اگر پیدا کند دادستان می‌تواند ورود کند.

۶۷ شرکت در موضوع دریافت ارز دولتی تخلف دارند

او در مورد مساله ارز و اینکه برخی وزارت‌خانه‌ها جزو دریافت‌کنندگان ارز بودند مثل شستا و اینکه آیا ارزی که گرفتند در جای خود هزینه شده است، گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و باید دید میزان تخلف چقدر است اینکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع دیگری است ولی اینکه اصلا ارزی که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قیمتی فروخته‌اند مشخص نیست.

اژه‌ای در مورد درخواست رئیس جمهور از رئیس قوه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های تخلفات اقتصادی گفت: اجازه دهید جلو برویم. ما در مورد ارز و سکه و خودرو پرونده‌هایی تشکیل دادیم. ما درخواست داریم گزارشی که به رئیس‌جمهور دادند به ما هم بدهند هنوز از ناحیه ریاست جمهوری  چیزی دریافت نکردیم.

اموال حسین هدایتی در حال شناسایی است

محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت حسین هدایتی گفت ایشان بازداشت شد و قرار شد بدهی خود را تسویه کند. الان اموال او در حال شناسایی است.

رییس جمهور به وزیر اطلاعات توصیه کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از رئیس جمهور می‌خواهیم توصیه‌ای به وزیر اطلاعات خودشان هم کنند که گفت نباید برخورد جدی با متخلفان کرد البته یک توصیه‌ای هم گرفتند ولی رئیس‌جمهور هم به وزیر خود توصیه کند.

انتهای پیام/