عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بخشی از قانون کار فعلی را تیغه دو لبه دانست و گفت: در اصلاح این قانون تلاش می‌کنیم تا حقوق دولت، کارگر و کارفرما تامین شود.

به گزارش عصرتبریز، محمد وحدتی هلان با اشاره به رواج قراردادهای موقت و با تاکید بر اهمیت اساسیِ امنیت شغلی، گفت: اگر قراردادها به نوعی تنظیم شود که در صورت مستمر بودن کار، قرار دادها نیز دائمی باشند، مزایای بسیار زیادی برای کارگران خواهد داشت، افزایش امنیت شغلی و افزایش آرامش روانی کارگران از جمله مزایا و فوائد قراردادهای دائمی است، ولی این نوع قراردادها در همه جا امکان اجرایی ندارد و گاهی لازم است از قرار دادهای ماهانه، سالانه استفاده شود.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قراردادهای موقت گفت: برخی از این قراردادها به این دلیل است که کارگران با انرژی و تلاش بیشتری خودشان را اثبات و کارفرما را راضی به تمدید مجدد قرارداد کنند. این بخش از قانون کار یک تیغه دو لبه است، کارگران انتظار دارند کارشان دائمی باشد و با اطمینان خاطر و امنیت شغلی بالا کارشان را انجام دهدند از طرفی کارفرمایان نیز به دلیل نگرانی از خروجی نامطلوب کار کارگران، تمایل بیشتری به قراردادهای موقت دارد.

وی ادامه داد: قانون کار یک قانون جامع است، زمانی که برای اصلاح به کمیسیون آورده شود، تمام تلاشمان را می‌کنیم است تا به قانون از سه بعد دولت، کارگر و کارفرما نگاه کنیم تا قانونی تنظیم شود که برای همه ابعاد آن، اعم مفید باشد. در واقع تفاهمی تنظیم شود که برد- برد و منصفانه باشد،از طرفی باید نظارت بر اجرای قانون را تقویت کنیم تا اگر در اجرای قانون، هر یک از طریفین ظلمی صورت گرفت، با آن برخور و در صورت نقص قانونی اصلاح شود.

وحدتی هلان با اشاره به رواج قراردادهای سفید گفت: اگر در قانون کار تمامی افراد منتفع نشوند و حق کارگر،کار فرما و یا دولت ضایع بشود، برای جامعه پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهد داشت، یکی از این عوارض آن نیز رواج قرارداد‌های سفید است و کارفرماها از روی نگرانی اقدام به بستن قرار داد‌های کوتاه مدت می‌کنند، چرا که در صورت نارضایتی از کارگر، می‌توانند بدون مشکل ادامه همکاری را قطع کنند، در غیر این صورت با بستن قرار دادهای بلند مدت و قطع همکاری قبل از اتمام قرار داد امکان پیگیری و شکایت کارگران وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت فراوانی که قانون کار برای جامعه و اقتصاد کشور دارند، باید با تأمل و بررسی همه جانبه و استفاده از نظر کارفرمایان، کارگران، و به کار گیری مرکز پژوهشهای مجلس، قانون برد- بردی تنظیم شود و طرفین از ان بهره مند شوند و همچنین تعداد قرار دادهای موقت کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/