عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور، از برگزاری نشست امروز شورای عالی اداری کشور به منظور ارائه دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری با محوریت مقابله با فساد و تحقق سهمیه ۳۰ درصدی مدیران زن در کشور خبر داد.

به گزارش عصرتبریز، زهرا ساعی در تشریح نشست امروز شورای عالی اداری کشور که ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور برعهده دارد گفت: در این نشست دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بر اساس نقشه راه اصلاح نظام اداری که مصوب این شورا در سال ۹۳ بوده، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قرار بر این شده که اجرای دوره دوم این برنامه با ۱۰ محور صورت بگیرد تا اصلاحاتی را که برای نظام اداری مدنظر بوده در آن لحاظ شود که یکی از آنها مدیریت سرمایه انسانی است و به این موضوع اشاره دارد برای اینکه بتوانیم سرمایه انسانی خود را به منظور افزایش کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری در جهت توسعه کشور به درستی مدیریت کنیم باید از مدیران کارآمد و توانمند و توسعه مشارکت زنان و جوانان در سطح مدیریتی در بخش دولتی استفاده کنیم.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور، یادآورشد: در این برنامه آمده که باید از سال ۹۷ تا ۹۹ حتما به مدت ۸ سال شاخص کاهش سن مدیریتی را در دستورکار قرار دهند، کما اینکه این طور برنامه‌ریزی شده که در سال ۹۷ برای ۴ سال، در سال ۹۸ برای دو سال و در سال ۹۹ نیز برای مدت دو سال در نظر گرفته شود.

تحقق سهمیه ۳۰ درصدی زنان در سطوح مختلف مدیریتی

وی بیان کرد: بکارگیری مدیران زن به کل مدیران از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود به این صورت که باید به گونه‌ای اجرا شود که ظرفیت ۳۰ درصدی در کشور در سطح مدیران ارشد، میانی و پایه برای آنها لحاظ شود، ضمن اینکه در سال ۹۷ سهم ۴ درصدی، سال ۹۸ سهم ۲ درصدی و سال ۹۹ هم سهم دو درصدی باید عملیاتی شود و در پایان سال ۹۹ سهمیه ۳۰ درصدی به طور کامل لحاظ شود.

ساعی تاکید کرد: این تصمیم بسیار مهمی است، هر چند که سال گذشته هم دومین نقشه راه اصلاح سیاست‌های اداری به تصویب رسیده بود، اما بار دیگر امسال مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه چهارم آن که مدیریت منابع انسانی است، لحاظ شد.

پیشرو بودن در جهت توسعه کشور از اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری است

وی اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه این است که دولت را به دولتی کارآمد و اثربخش تبدیل کند و رضایتمندی و اعتماد مردم را به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارتقا دهد، همچنین چابک سازی، انعطاف پذیری و پیشرو بودن در جهت توسعه کشور از اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری است.

ساعی عنوان کرد: البته راهبردهایی هم در این برنامه اعم از توسعه دولت الکترونیک، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، توجه به توانمندسازی کارکنان و ارتقای کیفی مدیران دولتی نیز دیده شده است که در این راستا قرار است یک سری آموزش‌های فردی و سازمانی ارائه شود تا بتوانند به درستی مدیران را انتخاب کنند، همچنین صیانت از حقوق شهروندی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین برای حفظ شان و کرامت آنها که باید در نظام اداری لحاظ شود نیز برنامه‌ریزی شده است.

دولت به دنبال اصلاح نظام اداری در بدنه خود است

وی افزود: مقابله با فساد و تضمین سلامت نظام اداری از دیگر مواردی است که به گونه‌ای در این برنامه لحاظ شده است که شفافیت و پاسخگویی در سازمان‌های دولتی را ارتقا دهد و قرار شد آئین‌نامه‌های هر سازمان هم برای اجرای آن متناسب با وظایف ذاتی که دارند نوشته شود تا در پی آن بتوانیم بهره‌وری منابع انسانی و سازمانی را ارتقا دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: آنچه مسلم است در تمام دنیا این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است که نظام اداری آنها مبتنی بر چه اصولی باشد که بتواند یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب شود، چرا که اگر به درستی تعریف شود می‌تواند ثمراتی خوبی داشته باشد و اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در مسیر تحقق آرمان‌ها و اهداف کشور ایجاد کرده و عدم رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون دولت به دنبال این است که در سطوح مختلف به شیوه‌های گوناگون اصلاح نظام اداری را محقق سازد و یک مدل صحیحی برای اداره امور کشور ترسیم کند، کما اینکه در بندهای مختلف دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری این موضوع مدنظر قرار گرفته است و با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اهدافی که رئیس جمهور دارد در آن لحاظ شده است.

انتهای پیام/