استاندار آذربایجان شرقی بر توزیع سریع کالاهای احتکار شده که توسط دستگاه‌های نظارتی کشف و شناسایی شده‌اند، تأکید کرد و گفت: حضور مداوم و مستمر گروه‌های نظارت در روند توزیع این کالاها ضروری است.

به گزارش عصرتبریز، مجید خدابخش در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، با تأکید بر اینکه هدف اصلی جلوگیری از احتکار است، افزود: بیشتر کالاهایی که احتکار می‌شوند مورد استفاده عموم مردم بوده و لازم است که پس از شناسایی، با نظارت دستگاه‌های مسئول در بازار توزیع شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت برخی از اقلام به دلیل احتکار آنها افزایش یافته است، توزیع کالاهای کشف شده می‌تواند موجب تعدیل قیمت‌ها شود که برای این منظور این کالاها باید از طریق شبکه‌های توزیع رسمی به بازار عرضه شود.

خدابخش با بیان اینکه تولید هیچ‌یک از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان متوقف نشده است، افزود: اگر از احتکار کالاها جلوگیری شود تأمین کالای مورد نیاز مردم طبق روال طبیعی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر انباری که موجودی آن در این سامانه ثبت نشود احتکار تلقی خواهد شد و این موضوع در استان نیز باید به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تمرکز صدور مجوز واردات ماشین‌آلات یا مواد اولیه تولید در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: این امر موجب طولانی شدن فرایند واردات و اتلاف وقت و هزینه تولیدکنندگان می‌شود که لازم است اختیار صدور این مجوز به استان‌ها تفویض شود.

خدابخش همچنین با قدردانی از تعامل و همراهی گمرکات استان با تولیدکنندگان و صنعت‌گران، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار اهالی صنعت و تولید باشند تا بتوانیم از شرایط فعلی با موفقیت عبور کنیم.

وی افزود: هر دستگاهی که در این شرایط به استناد ماده و تبصره برای واحدهای تولیدی مانع ایجاد کند عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.

در این جلسه اعلام شد ۱۰ هزار تن میلگرد و ۶ هزار تن برنج احتکار شده که در هفته‌های اخیر شناسایی و حکم قطعی آن از سوی تعزیرات حکومتی صادر شده، به نرخ مصوب دولتی در اختیار مردم و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

همچنین با توجه به اینکه ۷۰ درصد مصرف میلگرد برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود مصوب شد با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری، توزیع با اولویت پروژه‌های عمرانی آغاز و بقیه توسط فروشندگان برای مصارف مردمی در اختیار شهرستان‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/