مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: دراجرای طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی از اول سال جاری بیش از۷۰ پرونده احتکار با موضوع کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است.

به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، سیداحد یوزباشی اظهار داشت: از ۷۰ پرونده وارده تعداد ۴۹ پرونده مختومه شده است که در مجموع ارزش ریالی آنها نزدیک به ۳۶۲ میلیارد تومان می باشد که از مهم‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به احتکار میلگرد، برنج و لوازم خانگی اشاره کرد که تنها ارزش ریالی این سه پرونده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان‌شرقی به عنوان یکی از قطب‌های تولید آهن و میلگرد در کشور می‌باشد، گفت: یکی از واحدهای تولیدی برای سودجویی بیشتر، با احتکار و عرضه قطره چکانی کالا به بازار با هدف بالا رفتن قیمت این کالا به مرور زمان، در انبار خود بیش از ۱۰ هزار تن میلگرد به ارزش ۴۹۰ میلیارد ریال احتکار کرده بود که کشف و تشکیل پرونده شد و پس از بررسی و محکومیت دستور توزیع عرضه این کالا به نرخ رسمی در شبکه اعلام شد.

یوزباشی افزود: همچنین احتکار برنج و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم یکی دیگر از مهمترین پرونده های تعزیراتی این استان در زمینه احتکار می باشد که جمعا ۵ هزار تن و به ارزش ریالی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال هست که در دو پرونده جداگانه بررسی محکوم شده و دستور توزیع عرضه کالا به نرخ رسمی در شبکه اعلام شده و همچنین ۱۰ درصد از ارزش اولیه آن محکوم به پرداخت جریمه شده است.

وی همچنین یکی دیگر از پرونده های مهم احتکار را کشف اثاثیه و لوازم خانگی اشاره کرد که در هشت پرونده جداگانه و جمعا به ارزش ریالی ۱۷۵ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی این استان در حال بررسی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نتیجه اقدامات بعمل آمده توسط سازمان تعزیرات حکومتی را در حوزه احتکار چنین ذکر کرد صرفنظر از ایجاد امید در جامعه و جلوگیری ازافزایش نرخ احتکار در جامعه و پیش گیری از روند افزایش کالاهای اساسی، از عوامل اساسی این موضوع ناامن شدن محیط انبار داری برای دلالان و تجار با سوء نیت و بالا رفتن ریسک انبارداری و عدم توزیع و عرضه می باشد البته باید توجه داشت که باید تجار مطمئن و مورد وثوق جهت واردات قانونی بویژه در حوزه مواد اولیه و انبار اقلام بصورت قانونی تشویق شوند چرا که احتمال عدم واردات و تخلیه انبارهای موجود احتمال ایجاد مشکل در شرایط آتی ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/