رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه راداری برای کنترل کودکان کار در کشور وجود ندارد، گفت: شبکه‌های سازمان یافته کودکان کار را استثمار می‌کنند بنابراین نیروهای اطلاعاتی و انتظامی هوشیارانه می‌بایست وضعیت کودکان کار را در کشور رصد کنند.

به گزارش عصرتبریز، سلمان خدادادی درباره وضعیت حضورکودکان کار در کشور، گفت: خوشبختانه درجهت برخورد با مسئله کودکان کار با خلاءقانونی روبرو نیستیم و انصافا قانون کار ما برگرفته از قوانین مترقی کار دنیا است و ما در تمام کنوانسیون‌های مرتبط کار نیز عضویت داریم.

اراده ای برای جمع آوری کودکان کاروجود ندارد

 نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در زمینه برخورد با کودکان کار مطابق با تمام کنوانسیون‌های کار دنیا عمل می‌کنیم بنابراین باید بررسی و واکاوی شود با این حجم قانون چرا شاهد حضور کودکان کار در کشور هستیم بنابراین جواب این سوال واضح است زیرا اراده ای برای جمع آوری کودکان کار در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌ تعاون و کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی می‌بایست با اراده جدی به دنبال رفع معضل حضور کودکان کار در خیابان ها باشند زیرا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در دل حضور کودکان کار نهفته است.

ممنوعیت بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال برای کارفرمایان

خدادادی افزود: کودکان کاری که از طریق کارفرمایی بکارگرفته می شوند، بسیار نازل هستند زیرا قانون در این ارتباط بسیار جامع و محکم عمل می‌کند و این درحالی است که نباید کارفرمایان کودکان زیر۱۵ سال را به خدمت بگیرند و قانون نیز در این ارتباط جریمه‌های از جمله بازداشت و تعطیلی کارگاه را برای فرد خاطی دربردارد.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: عمده کودکان کار در کشور را کودکان خیابانی تشکیل می دهند که به اشتغال ناپایدار از جمله فروش دستمال کاغذی در بطن شهرها مشغول به فعالیت هستند.

مقابله با شبکه های مافیایی کار سازمان بهزیستی نیست

وی ادامه داد: مقابله با شبکه‌های مافیایی کارسازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بلکه می بایست نیروهای اطلاعاتی و انتظامی حضور کودکان خیابانی در کشور را رصد کنند.

راداری برای کنترل کودکان کار در کشور وجود ندارد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه راداری برای کنترل کودکان کار در کشور وجود ندارد، یادآور شد: ۵۰درصد کودکان کار سازمان یافته وارد خیابان ها نمی شود بلکه برای تامین نیازهای معیشتی شان به خیابان ها می‌روند و این درحالی است که نیازمندی های خانواده جز وظایف حاکمیتی است که می بایست مدنظر قرار بگیرد.

انتهای پیام/