به گزارش عصرتبریز، محمود حسن‌زاده در جمع خبرنگاران افزود: هرگونه تلاش برای محدود کردن اختیارات و اعتبار دفاتر ثبت در تنظیم اسناد رسمی، تهدید مالکیت خصوصی را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه طی یک قرن گذشته، دفاتر ثبت اسناد رسمی امن‌ترین محل برای اعمال حاکمیت در حوزه تنظیم سند بوده است افزود: متاسفانه تحرکاتی در حال انجام است تا از یک راه امتحان پس داده در جهان عدول کرده و مردم را به دردسر بیندازند.
حسن‌زاده طرح اخیر مجلس برای اصلاح بخشی از قانون دفاتر ثبت اسناد را مغایر با مطالعات کارشناسی شده خواند و تصریح کرد: درحالیکه قانون ثبت اسناد یک بسته جامع بوده و تمام مفاد آن به یکدیگر ارتباط دارند، برخی از نمایندگان در پی تغییر چند بند از آن برآمده و کلیت این قانون را به مخاطره می‌اندازند.
رئیس کانون سردفتران آذربایجان‌شرقی ضمن انتقاد از برخی رسانه‌های جمعی از ارائه اطلاعات غلط به مردم برای اعمال فشار به دفاتر ثبت اسناد یادآور شد: برخی محافل به دروغ از کاهش هزینه های مردم با اجرایی شدن تغییرات اخیر خبر می دهند درحالیکه نه تنها هزینه‌های شهروندان کاهش نمی‌یابد بلکه هرگونه کاهش نقش دفاتر ثبت اسناد، هزینه‌های اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.
وی یکی از مهمترین دلایل این تحولات را کاهش قدرت و اختیارات دفاتر ثبت اسناد و کانون سردفتران عنوان کرد و ادامه داد: این مشلات از سال ۸۴ شروع شده اما با وجود حل مشکل در سال ۸۹ توسط قانونگذار، مجددا مطرح می‌شود.
حسن‌زاده با اشاره به اشتغال سه هزار و ۲۰۰ نفر در ۴۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی آذربایجان‌شرقی هشدار داد: در صورت کاهش اختیارات دفاتر ثبت، حدود دو هزار نفر از نیروهای شاغل در این دفاتر تعدیل خواهند شد.
وی گفت: تغییرات مورد نظر اخیر در قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی، یکی از روش‌های شکست خورده و منسوخ شده اروپای شرقی بود که معلوم نیست با چه هدفی دوباره در ایران مطرح شده است!
