آخرین جزئیات پرونده شورا و شهرداری تبریز/ معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری نیز آزاد شد
آخرین جزئیات پرونده شورا و شهرداری تبریز/ معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری نیز آزاد شد

در مورد آزادی مدیران شهرداری تنها نامی که می‌توانم تایید کنم آزادی معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری است و از دیگر آزادی‌ها اطلاع ندارم.

عصر تبریز:نایب رئیس شورای شهر تبریز از آزادی یک عضو بازداشت شده شورا با وثیقه و یکی از مدیران ارشد شهرداری خبر داد.

محمدحسین جعفری امروز با ابراز این نکته که شنیده‌هایش از آزادی اکرم حضرتی با قید وثیقه خبر می‌دهد، اظهار داشت: در مورد آزادی مدیران شهرداری تنها نامی که می‌توانم تایید کنم آزادی معاون فنی و عمرانی سابق شهرداری است و از دیگر آزادی‌ها اطلاع ندارم.

نایب رئیس شورای شهر تبریز همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحلیف اعضای علی‌البدل به جای اعضای دستگیر شده امکان حضور خانم حضرتی در جلسه وجود دارد یا خیر گفت: با توجه به تحلیف اعضا توسط فرمانداری، حضور یا عدم حضور خانم حضرتی به مجوز و تصمیم‌ فرمانداری بستگی دارد.

حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هفته جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی ۳۵ نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که در حال حاضر ۱۳ نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.

وی افزود: در این رابطه ۴ عضو شورا، ۱۱ مدیر شهرداری و ۲۰ نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.

مظفری به آزادی با قرار وثیقه المیرا خاماچی یکی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.

به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، منتهی هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند./ فارس