روند مذاکرات ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به عنوان پنج کشور ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا که از سال ۱۹۹۶ شروع شده به نتیجه نهایی خود نزدیک می شود.
کشورهای طرف که در طول ۲۱ سال گذشته، ۴۹ جلسه کارگروه و ۴ اجلاس سران دولت برگزار کرده اند٬ در نشست وزرای خارجه در مسکو در ۵ دسامبر نیز بر پیش نویس طرح در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توافق کردند.
با توجه به این پیش نویس، مناطق تا ۱۵ مایل دریایی از ساحل باید به عنوان منطقه خاص هر کشور در نظر گرفته شود.
با اضافه کردن ۱۰ مایل دریایی به این فاصله و در مجموع ۲۵ مایل به عنوان منطقه ماهیگیری هر کشور تعیین می شود. بخش های دیگر نیز به عنوان مناطق بی طرف و برای استفاده مشترک خواهد بود.
با توجه به پیش نویس فوق که حاوی اصول مشارکت تجاری و مسئولیت های قانونی کشورهای ساحلی است سعی در ایجاد شرایط مساوی برای همکاری ۵ کشور حوزه خزر در نظر گرفته است. بستر دریای خزر میان کشورهای همسایه و کشورهای مقابل هم به صورت منطقه ای تقسیم بندی خواهد شد. چه میزان قلمرو متعلق به آنها خواهد بود نیز بعدا مشخص خواهد شد.
تقسیم بندی بستر دریای خزر از لحاظ ذخائر غنی نفت و گاز طبیعی مهم است. انتظار می رود که اختلافات در منطقه گاز طبیعی “آلو” بین آذربایجان و ایران، که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و اختلافات در منطقه گازی رکپز” بین آذربایجان و ترکمنستان نیز حل شود.
بر اساس این پیش نویس، کشور ها تعادل نظامی در خزر را حفظ خواهند کرد، با هم در حفاظت از منابع بیولوژیکی و همچنین در شرایط اضطراری و فوق العاده همکاری خواهند کرد.
خطوط لوله نفت و گاز از قلمرو هر کشوری که عبور کند، آنها به طور متقابل توافق خواهند کرد. این مورد همچنین راه را برای پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان باز می کند که هدف آن انتقال گاز طبیعی این کشور از طریق دریای خزر به آذربایجان، گرجستان و از طریق ترکیه به اروپا است.
این توافق که بر اساس آن همه کشورها دارای حقوق برابر هستند و هیچ یک از کشورها بر کشور دیگری برتری ندارد از لحاظ زمانی نیز نامحدود است.
در صورت تکمیل جزئیات فنی آن٬ توافقنامه نهایی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان برای امضا ارائه خواهد شد.
