ضرورت ایجاد تناسب بین رشته‌های کارشناسی دادگستری
ضرورت ایجاد تناسب بین رشته‌های کارشناسی دادگستری

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: ایجاد تناسب بین رشته‌های مختلف کارشناسی رسمی دادگستری ضروری است.

به گزارش عصرتبریز، موسی خلیل‌اللهی روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، افزود: این تناسب باید در تعداد کارشناسان نیز اعمال شود چون برخی رشته ها پر رونق هستند و سایر رشته را تحت شعاع قرار می‌دهند.

وی به ظرفیت‌های قابل توجه کارشناسی در آذربایجان‌شرقی اشاره و اضافه کرد: در بدنه کارشناسان رسمی استان انسان‌های فرهیخته‌ای وجود دارند و جهت حل و فصل مشکلات قضایی استان انتظار از آنان بسیار بالاست که به همین دلیل آسیب شناسی اشکالات موجود حسب ضرورت و به فراخور آن، برقراری دوره‌های آموزشی موثر و مستمر می‌تواند نظام رسیدگی به امور قضایی مردم را پویا و بالنده نگه دارد.

خلیل‌اللهی جایگاه کارشناسی در دستگاه قضایی را با اهمیت و تعیین کننده دانست و گفت: بخش عمده‌ای از احکام دادگستری به واسطه استفاده از نظرات اعضای کانون کارشناسان رسمی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بدنه کارشناسان کانون رسمی کارشناسان آذربایجان‌شرقی را افراد توانمند، خوش فکر و دارای صلاحیت‌های علمی تشکیل می‌دهد، از خدمات این مجموعه به نیکی یاد کرد و افزود: فعالیت‌های تخصصی و مقبول کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان برای مردم منطقه آرامش و آسایش ایجاد می‌کند.

خلیل‌اللهی بر لزوم جلب اعتماد مردم توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد و گفت: به جهت وجود عناصری همچون توجه و دقت در بررسی موضوعات قضایی ارجاعی، این کارشناسان توانسته‌اند به خوبی اعتماد ارباب رجوع را جلب کنند.

وی دستگاه دادگستری و کانون کارشناسان رسمی را خانواده مشترک برشمرد و افزود: دستگاه قضایی استان و کانون کارشناسان رسمی در واقع عضو یک خانواده هستند و هدف مشترک نزدیکی به عدالت و تامین حقوق مردم را دنبال می کنند.

خلیل‌اللهی با اشاره به اینکه هدف از رسیدگی به تخلفات، اعمال مجازات نیست و فرآیند رسیدگی به تخلفات در دستگاه قضایی استان باید از جنبه پیشگیری برخوردار باشد، میزان تخلفات در بررسی پرونده‌ها را طبیعی و غیرمحسوس دانست و ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تخلفات در بررسی پرونده‌ها حالت طبیعی داشته و آنچنان محسوس نیست و وجود آنها در ماهیت امور قضایی نقشی ندارد.