به گزارش عصرتبریز، داود بهبودی در گفتوگو با خبرنگاران در ارتباط با نحوه پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به عهده معاون اول رئیس‌جمهور بوده و در استان‌ها مسوولیت ستاد به عهده استاندار است.
وی افزود: یکی از وزرا هم از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان وزیر معین پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی استان در هریک از استان‌ها تعیین شده که این مسوولیت در استان ما به عهده آقای رحمانی، وزیر صمت است.
بهبودی در عین حال خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به شمار میرود و بر این اساس کلیه برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اعم از رونق تولید، ستاد تسهیل، اشتغال و … را پیگیری میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را با ریاست استاندار جهت بررسی عملکرد دستگاه‌ها در ارتباط با پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌دهیم و امسال که سال رونق تولید نامگذاری شده تمام تلاش‌های ستاد متوجه حرکت در همین مسیر است.
وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و افزایش درآمدها همه از مسیر تولید و حمایت از تولید داخلی انجام می گیرد؛ رویکردهای جدید ملی و استانی هم بر همین اساس است.
بهبودی ادامه داد: عملکردهای امسال نشان می‌دهد علی‌رغم تمام محدودیت‌هایی که وجود دارد برخی از واحدها در تولید بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ صادرات ما هم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
وی توضیح داد: امسال وضعیت شاخص‌های اقتصادی با ثبات‌تر از سال قبل است؛ بازار ارز و روند نوسانات قیمت تا حدودی کنترل شده و تلاش می‌کنیم این ثبات اقتصادی ادامه یابد و اگر مسائل کلان کشور در بحث‌های بین‌المللی و تحریم حل شود یک مسیر رو به رشد پیش روی کشور گشوده خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در سفر اخیر رئیس‌جمهور بالای ۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح شد که نشان دهنده تحرکات اقتصادی و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی در استان است.
وی افزود: به‌رغم منابع و بودجه محدود دولت با ابزارها و سازکارهای مختلفی که تعریف می‌شود پروژه‌های بزرگ فعال هستند و با بهره‌برداری رسیدن این پروژه‌ها مردم حلاوت و شیرینی صبر خود و تلاش مسوولان را احساس خواهند کرد.
بهبودی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ پروژه ریز و درشت در استان وجود دارد که چگونگی نظارت بر اجرای این تعداد پروژه به اولویت‌بندی‌های موجود بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت پروژه‌ها نیازمند تامین مالی است؛ در گذشته نظام اجرایی ما پول نقد محور بود ولی در مقطع کنونی ترتیبات مالی عوض شده و تامین مالی اکثر پروژه‌ها از طرقی مثل اسناد خزانه اسلامی یا مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام میگیرد.
