به گزارش عصرتبریز،، این نشست تخصصی که با مشارکت دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون های وکلای دادگستری کشور برپا شد، با استقبالی چشمگیر از سوی فعالان حوزه زنان، اساتید دانشگاه، احزاب و … همراه بود.
سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانشرقی در این نشست با تاکید بر ضرورت مطالبه گری مسائل اجتماعی از سوی جامعه، گفت: تا زمانی که نظامهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هنگام بروز مشکلات و پدیده های اجتماعی دخالت نکرده و مطالبه گر نباشند، از سوی نهادهای بالادستی شاهد تحرک خاصی نخواهیم بود.
پروین اشراقی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان و تلاش جهت آرامش و زندگی شایسته برای این قشر از جامعه، افزود: بدون تردید وقتی زنی مورد خشونت قرار میگیرد، یک خانواده مورد آسیب قرار گرفته و نمی تواند به آرامش برسد. در چنین شرایطی وظیفه تک تک ما در نهادهای مختلف اعم از نهادهای رسمی و احزاب، مطالبه گری جهت رفع وضعیت موجود است.
وی مطالبه گری را موجب تغییر در نهادها دانست و گفت: متاسفانه بر برخی موارد شاهد خلاء های قانونی هستیم که در این شرایط و هنگام بروز مسائل اجتماعی همچون خشونت بر زنان نباید منتظر نهاد حاکمیتی و دولت باشیم و با هر ابزاری هچون ابزارهای فرهنگی و … باید برای رفع موارد اقدام شود.
در این نشست پگاه محمدیاری، وکیل دادگستری و دبیر دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون های وکلای دادگستری کشور نیز در این نشست به تحلیل ابعاد مختلف خشونت جنسیتی و چالشهای قانونگذاری در حقوق ایران پرداخت.
وی با استناد به اسناد بینالمللی از جمله «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۹۳)، اظهار کرد: خشونت علیه زنان پیامدی از نابرابری ساختاری و الگوهای تاریخی تبعیض جنسیتی است که در عرصههای حقوقی، فرهنگی و اقتصادی بازتولید میشود.
محمدیاری با اشاره به شعار جهانی امسال روز مبارزه با خشونت علیه زنان مبنی بر «پایان خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران»، تاکید کرد: فضای دیجیتال در کنار فرصتها، به عرصهای تازه برای انواع خشونت بدل شده و نظیر تهدید، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی، تحقیر و آزار آنلاین، بدون ابزارهای قانونی کافی باقی مانده است. نبود قوانین جامع در ایران برای رسیدگی به خشونت سایبری علیه زنان، موجب شده است قربانیان عملاً بیپناه بمانند و فرآیند دادرسی نیز نتواند واکنش مؤثری به این تهدیدها نشان دهد.
دبیر دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون های وکلای دادگستری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با نقد طرح اصلاح مقررات مربوط به مهریه این رویکرد را سادهسازی مسئله دانست و تأکید کرد: هرگونه اصلاح درباره قانون مهریه باید با نگاه جامع به ساختار نابرابر خانواده، فقدان امنیت اقتصادی زنان، نبود سازوکارهای حمایتی در دوران زندگی مشترک و پس از طلاق و همچنین ضعف قوانین مرتبط با خشونت خانگی همراه باشد.
او هشدار داد: اصلاحات مورد بحث، در صورتی که بدون ایجاد نهادهای حمایتی جایگزین باشد، میتواند در عمل به تضعیف موقعیت زنان و افزایش آسیبپذیری آنان منجر شود. «مهریه» در ساختار حقوقی ایران برای بسیاری از زنان آخرین ابزار دفاعی در برابر خشونت است که محدود کردن آن بدون تدوین یک قانون جامع حمایت از زنان، به کاهش توان چانهزنی و امنیت حقوقی آنان میانجامد.
در این بین شیرین یوسفی، دبیر استانی جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز تصریح کرد: هر گونه حذف بدن زنانه از جامعه ،سازمان ها و نهادها و فضاهای شهری یا نادیده گرفتن دغدغه های زنانه از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به نوعی خشونت علیه زنان است.
یوسفی افزود: در سند برنامه عملی پکن که پیشروترین توافق نامه بین الملی در زمینه حقوق زنان است،خشونت علیه زنان جدی ترین مورد نقض حقوق بشر با بیشترین درجه مدارا اعلام شده است و بر همین اساس تمام کشورهای عضو باید با آن مقابله کنند.
وی با بیان اینکه از نظر سازمان ملل جهان در نسبت با شیوع خشونت علیه زنان در وضعیت اضطرار قرار دارد،یادآور شد:در این راستا تغییر برخی از قوانین در کشور ما برای فراهم کردن شرایطی امن برای زنان چه در خانواده و چه در جامعه لازم بنظر می رسد. امروز رفع تبعیض و نابرابری حقوق زنان که هم علت و هم معلول خشونت علیه زنان است،به گرانیگاه مطالبات زنان ایرانی تبدیل شده است.
در این جلسه همچنین از گوهر غفارزاده و اکرم خیرخواه دو تن از پیشکسوتان و فعالان حوزه زنان در تبریز تجلیل به عمل آمد. اکرم خیرخواه ضمن دریافت لوح سپاس خود با اشاره به آماری از میزان کودک همسری در آذربایجانشرقی گفت: حدود ۲۲ درصد از دختران متاهل ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور در آذربایجان شرقی زندگی می کنند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۶۷۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۳۵۴۷۰ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله در این استان متاهل محسوب می شوند.
خیرخواه ادامه داد: با توجه به جایگاه پر رنگ آذربایجان شرقی در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی به عنوان استانی پیشرو، امیدوارم شاهد تغییرات اجتماعی و بهبود وضعیت استان در شاخص های حوزه زنان باشیم.
در پایان این جلسه بیانیه احزاب سه گانه زنان استان در خصوص وضعیت نابسامان حوزه زنان استانداری آذربایجان شرقی و اداره این مجموعه با سرپرست موقت قرائت و بر لزوم انتخاب افراد توانمند و خوش نام تاکید شد.
