موضوع طرح «صیانت» جدید چیست؟
موضوع طرح «صیانت» جدید چیست؟
به تنظیم‌گر که صداوسیما باشد، اجازه برخورد انتظامی هم داده شده! یعنی صداوسیما هم خودش مجوز می‌دهد، هم خودش تشخیص می‌دهد که تخلف صورت گرفته و هم خودش مجازات می‌کند و جالب‌تر اینکه به احکام صادر شده‌اش، امکان «تجدیدنظرخواهی» هم ندارد!

به گزارش عصرتبریز به نقل از عصرایران، فقط مرور نام نمایندگان امضاکننده طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» جهت‌گیری این قانون را نشان می‌دهد: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقی‌پور، مهدی کوچک‌زاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، کامران غضنفری و با حضور؛ مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمان‌فر!

قانون‌نویس به تفاوت محتوایی و شکلی «رسانه و سکو» آگاه نبوده و یا تعمدا از عنوان کلی رسانه در متن استفاده کرده تا هرجا لازم شد، متنش تفسیرپذیر شود!

در این طرح، صداوسیما -با آن سابقه کذایی!- همه‌کاره حوزه نظارت و مجوز و حتی تشویق و تنبیه حوزه تصویری رسانه‌ها برای تولید محتوای تصویری (از پخش زنده تا تولید برنامه و سریال) شده است.

به تنظیم‌گر که صداوسیما باشد، اجازه برخورد انتظامی هم داده شده! یعنی صداوسیما هم خودش مجوز می‌دهد، هم خودش تشخیص می‌دهد که تخلف صورت گرفته و هم خودش مجازات می‌کند و جالب‌تر اینکه به احکام صادر شده‌اش، امکان «تجدیدنظرخواهی» هم ندارد!

به صداوسیما اجازه می‌دهد تا متخلف (از نظر این سازمان) را تا ۲ سال از حقوق و درآمدهای قانونی‌اش (از تسهیم درآمد یا دانش‌بنیان) محروم کند. توجه به اقتصاد بخش خصوصی و امنیت اقتصاد دیجیتال در ماده ۱۰ قانون تولید شده توسط جبهه پایداری، یک شاهکار قانون‌نویسی است.

به صداوسیما اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها را از یک هفته تا ۳ ماه از تبلیغات (یعنی تنها ممر درآمد بخش خصوصی) محروم کند.

به صداوسیما اجازه می‌دهد رسانه را از نظر پهنای باند و سرعت اینترنت -از یک هفته تا ۳ ماه- تحت فشار قرار دهد. بعد با این قانون می‌شود دنبال چیزی به نام «کیفیت اینترنت» بود؟

در این طرح جدید کمیسیون فرهنگی، قوه قضاییه و سازوکار شکایت و تشخیص آن به‌کلی حذف شده و دادستانی تنها یک نماینده در هیئت عالی بررسی تخلفات دارد.

صداوسیما اگر بخواهد رسانه‌ای را مجازات کند، وزارت فرهنگ حق دخالت ندارد و باید همه چیز را دربست قبول کند. در نتیجه هرکسی زودتر تنبیه کند، برنده است!

دستور سانسور و حدف، دیگر نیاز به نامه و ابلاغیه رسمی ندارد، طبق این قانون، یک تماس تلفنی و پیامک هم کفایت می‌کند و اگر کسی گوش ندهد، کارش با کرام‌الکاتبین است.