عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

سن جدید بازنشستگی مشخص شد.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: میزان تعهد استان در سامانه رصد در حوزه اشتغال‌زایی برای سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری، یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبری با عنوان «قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول» را تکذیب کرد.

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: به دنبال اشتغال تحصیل کردگان هستیم و دستگاه‌هایی که بتوانند در این حوزه خوب عمل کنند، در اولویت تخصیص سهم اعتبارات قرار خواهند گرفت.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: در عصر جدید ویژگی‌هایی از قبیل تنوع کسب و کار، تسلط سنجه‌های دانایی بر سنجه‌های عصر صنعتی و توسعه روزافزون فناوری مسیر جدیدی را در جوامع شکل داده که یکی از نتایج آن عدم تناسب نیروی کار با نیاز تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مصوبه مجلس درباره سن بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا درمی‌آید.

فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد روستایی استان تاکید کرد.ر

بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اعطای وام‌های مشاغل خانگی بدون ضامن در جهت حمایت از فعالان این بخش تصویب شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: اجازه استفاده از کارگر خارجی در استان را نمی‌دهم زیرا ظرفیت موجود در استان می‌تواند تقاضای بازار کار را به شرط رعایت سه شرط کفاف بدهد.