به گزارش عصرتبریز: قمر طالبی؛ با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستاجران، نگرانی ها درباره افزایش اجاره بها بار دیگر به یکی از دغدغه های اصلی خانوارها تبدیل شده است؛ دغدغه ای که بسیاری از مستاجران آن را هر سال با شدت بیشتری تجربه می کنند.
«مهدی» که چند سالی است در یکی از محله های شرقی تبریز مستاجر است، این روزها به دنبال تمدید قرارداد خانه اش می گردد اما می گوید هنوز به نتیجه ای نرسیده است. او در این باره می گوید: «سال گذشته با مبلغی که پرداخت می کردیم به سختی از پس هزینه ها بر می آمدیم، اما حالا صاحبخانه برای تمدید قرارداد افزایش قابل توجهی پیشنهاد داده که واقعا از توان ما خارج است.»
به گفته او، جا به جایی هم راه حل ساده ای نیست؛ چرا که قیمتها در بسیاری از محله ها افزایش پیدا کرده و پیدا کردن خانه ای با اجاره مناسب کار آسانی نیست.
«سمیه» نیز که به همراه همسر و فرزندش در مرکز شهر تبریز زندگی می کند، شرایط مشابهی را تجربه کرده است. او می گوید: «وقتی برای تمدید قرارداد رفتیم، صاحبخانه گفت هزینه ها بالا رفته و مجبور است اجاره را بیشتر کند. ما هم درک می کنیم که همه چیز گران شده، اما درآمد ما به همان نسبت بالا نرفته و واقعا نمیدانیم چه کار باید بکنیم.»
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که با نزدیک شدن به تابستان، بازار اجاره مسکن به تدریج وارد دوره پرتقاضای خود می شود؛ دوره ای که معمولا با افزایش جا به جایی ها و رشد قیمتها همراه است.
فعالان بازار مسکن معتقدند ترکیب عواملی مانند تورم عمومی اقتصاد، افزایش هزینه های زندگی و کاهش عرضه واحدهای اجاره ای باعث شده است تا بسیاری از مالکان در تعیین نرخ اجاره بها افزایشهای قابل توجهی را در نظر بگیرند.
تابستان داغ اجاره بها
در چنین شرایطی بسیاری از مستاجران نگرانند که در زمان تمدید قرارداد با افزایشهایی رو به رو شوند که با توان اقتصادی آنها همخوانی ندارد. برخی نیز مجبور می شوند برای کاهش هزینه ها به محله های ارزان تر یا شهرهای اطراف مهاجرت کنند.
همزمان دولت تلاش کرده با برخی سیاستهای کنترلی، از افزایش شدید اجاره بها جلوگیری کند. یکی از مهمترین برنامه هایی که در این زمینه مطرح شده، تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها است؛ سیاستی که در سالهای گذشته نیز تجربه شده و اکنون قرار است بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
در همین زمینه علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن می گوید: «یکی از معضلات جدی ماه های اخیر، بحث افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها است که گرفتاری ها و نارضایتی های شدیدی را برای مستاجران به همراه داشته است.»
او معتقد است با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستاجران، لازم است دولت اقدامات جدی تری برای ساماندهی بازار اجاره انجام دهد.
نوین با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این بازار توضیح می دهد: «وزیر راه و شهرسازی اخیرا در جلسه ای با کمیسیون عمران اعلام کردند طرحی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش مجاز ۲۵ درصد تدوین شده و قرار است برای تصویب به شورای عالی سران سه قوه ارجاع شود.»
قانون بدون ضمانت اجرا، راهحل نیست
بر اساس این طرح، در صورت تصویب، موجران در زمان تمدید قرارداد می توانند حداکثر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اجاره را افزایش دهند؛ سیاستی که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و ایجاد ثبات نسبی در بازار عنوان شده است.
با این حال عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است صرف تعیین یک سقف مشخص برای افزایش اجاره بها نمیتواند به تنهایی بازار را کنترل کند و لازم است برای اجرای آن ضمانت های عملی در نظر گرفته شود.
او در این باره می گوید: «صرفِ نوشتن قانون و اصرار بر عدد ۲۵ درصد، به معنای کنترل بازار نیست. اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، موجران با بهانه های مختلفی نظیر نیاز شخصی یا واگذاری ملک به فرزندان، قانون را دور میزنند.»
به گفته او، تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که در صورت نبود نظارت موثر، برخی از قوانین مربوط به بازار اجاره در عمل کارایی لازم را نخواهند داشت.
ضرورت ورود دستگاه قضایی
نوین با تاکید بر ضرورت برخورد با تخلفات احتمالی در بازار اجاره می گوید: «برای جلوگیری از این تخلفات، قوه قضائیه و دادگستری ها باید به طور جدی ورود پیدا کنند. البته هدف ما این نیست که با ایجاد پرونده های قضایی جدید، بین موجر و مستاجر دعوا راه بیندازیم؛ بلکه نیازمند ضوابطی هستیم که در این شرایط سخت که بی شباهت به شرایط جنگی نیست، از حقوق مستاجران دفاع کند.»
او در عین حال معتقد است در سیاستگذاری ها باید شرایط اقتصادی مالکان نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او؛ باید واقع بینی هم داشت؛ چرا که موجران نیز مطرح می کنند که هزینه های زندگی آنها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. لذا منتظر ابلاغ نهایی مصوبه سران قوا هستیم تا وزارتخانه و اتحادیه املاک بتوانند نظارت سیستماتیک خود را اعمال کنند.»
کارشناسان حوزه مسکن نیز معتقدند کنترل بازار اجاره نیازمند مجموعه ای از سیاستها است و صرفا با تعیین سقف افزایش قیمت نمیتوان به تعادل پایدار در این بازار دست یافت.
نقش فرهنگ سازی در آرامش بازار
در کنار اقدامات قانونی، برخی مسئولان بر اهمیت فرهنگ سازی و تقویت حس همدلی میان موجران و مستاجران نیز تاکید دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره می گوید: «در کنار الزامات قانونی و برخورد قاطع با متخلفان و محتکران، نیازمند ترویج اخلاق و فرهنگ سازی هستیم.»
او معتقد است رسانه ها و نهادهای فرهنگی میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند و با ایجاد جریانهای اجتماعی مثبت، مالکان را به رعایت شرایط اقتصادی مستاجران تشویق کنند.
نوین در این باره توضیح می دهد: «همان طور که رسانه ملی با به تصویر کشیدن فداکاری پزشکان یا گروه های جهادی در ساخت و ساز، باعث ترغیب سایرین به کار خیر می شود، در حوزه مسکن نیز میتواند با جریان سازی، وجدانهای بیدار را به رعایت حال مستاجران دعوت کند.»
او همچنین به نقش برخی نهادهای اجتماعی در این زمینه اشاره می کند و می گوید: «در کنار سازمانهایی نظیر صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه ها و مدارس، نهادهایی مانند بسیج نیز در سطح محلات پیشگام شده اند و با رایزنی با مشاوران املاک، آنها را به رعایت انصاف دعوت می کنند که جای تشکر دارد.»
نوین در ادامه ابراز امیدواری کرد که تصمیمات مربوط به سیاستهای حمایتی بازار اجاره هرچه سریع تر نهایی و ابلاغ شود.
او در خاتمه می گوید: «امیدواریم دولت و وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع تر تکلیف این مصوبات را روشن و ابلاغ کنند تا ما نیز به عنوان نمایندگان مردم، پاسخگوی مطالبات و پیگیری های موکلان خود در حوزه های انتخابیه باشیم.»
