به گزارش عصرتبریز، هادی مقدم زاده در نخستین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس که ریاست آن بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس است و با حضور موسی زاده، مدیرکل امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور؛ محبی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری؛ اصغرپور، دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان؛ اعضای شورای تأمین شهرستان جلفا، فرماندار شهرستان جلفا، جمعی از مدیران کل و مدیران عامل دستگاه های استانی، مدیرکل راه‌آهن استان، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان و همکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد با اشاره به ظرفیت های متنوع صنعتی، کشاورزی، تجاری، لجستیکی و گردشگری این منطقه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضرورتی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی و تقویت فعالیت های اقتصادی قانونمند دانست.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با رد برداشت های نادرست درباره نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا تأکید کرد: صراحتاً عرض می کنم که در منطقه آزاد ارس، خودمان بزرگ ترین قربانی قاچاق کالا هستیم.
وی ادامه داد: ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و قطب تولیدات صادرات محور، مبدأ قاچاق نیست؛ بلکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند آن، از پیامدهای مخرب این پدیده آسیب می بینند. بر اساس آمار مورد اشاره در این نشست، سهم مناطق آزاد از قاچاق کشور کمتر از یک درصد است؛ بنابراین، تعمیم پدیده قاچاق به مناطق آزاد و نادیده گرفتن نقش تولیدی و صادراتی آن ها، تصویری نادرست از عملکرد این مناطق ارائه می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده و تعامل و هم افزایی در سطح استان، در ارس حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشد و هیچ کارگری تعدیل نشد؛ افزون بر این، ۱۰ واحد تولیدی که در سال های گذشته راکد بودند، دوباره فعال شدند.
وی افزود: ارس امروز یکی از محورهای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه های شمال غرب کشور است و این ظرفیت، مسئولیت دستگاه های اجرایی را برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش می دهد.
مقدم زاده با تأکید بر ضرورت تقدم منافع ملی بر ملاحظات سازمانی تصریح کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، تصمیم گیری ها باید متناسب با اقتضائات همان شرایط انجام شود، نه بر مبنای رویه های عادی. در موضوع تأمین کالاهای اساسی، نگاه ما سازمانی نبوده، بلکه مسئله را از منظر منافع ملی دیده ایم؛ زیرا اولویت اصلی، تأمین کافی کالا و مواد اولیه موردنیاز مردم و واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به برخی ناهماهنگی ها در اجرای مصوبات شورای تأمین گفت: بخشی از مصوبات برای دستگاه های اجرایی نیازمند تبیین و تفسیر مشترک است و گاه برداشت های متفاوت از مقررات، روند اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می کند. عبور از این وضعیت، مستلزم همگرایی بیشتر، درک مشترک از اهداف کلان و پرهیز از نگاه های جزیره ای است.
گفتنی است حکم ریاست این کارگروه به تازگی توسط رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز کشور به مدیرعامل منطقه آزاد ارس اعطا شد و امروز شاهد برگزار اولین جلسه این کارگروه باحضور مسئولان کشوری، استانی و منطقه ای در ارس بودیم.
