کمیسیون اجتماعی به ۳ جانبهگرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار معتقد است، یعنی تفاهم و هماهنگی میان کارگران، کارفرمایان و دولت باید ایجاد شود؛ بنابراین در نشستهای آینده کمیسیون با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور خواهند داشت. عصر تبریز: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات […]
کمیسیون اجتماعی به ۳ جانبهگرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار معتقد است، یعنی تفاهم و هماهنگی میان کارگران، کارفرمایان و دولت باید ایجاد شود؛ بنابراین در نشستهای آینده کمیسیون با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور خواهند داشت.
عصر تبریز: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: جلسات بررسی لایحه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار میشود.
به گزارش دفتر ارتباطات نماینده مردم ملکان در مجلس، سلمان خدادادی، از بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی درخواست خود مبنی بر استرداد این لایحه را به مجلس اعلام نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنیهای کمیسیون اجتماعی با وزارت کار در خصوص تامین نظر کارگران، کارفرمایان و دولت در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، افزود: پیش از ارسال این لایحه به مجلس نشستهای مشترکی میان مسؤولان وزارت کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در جهت ایجاد تفاهم میان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده و در اکثر مواد و بندهای این لایحه تفاهم ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه میان کارگران و کارفرمایان در ۲ تا ۳ بند از این لایحه اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به ۳ جانبهگرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار معتقد است، یعنی تفاهم و هماهنگی میان کارگران، کارفرمایان و دولت باید ایجاد شود؛ بنابراین در نشستهای آینده کمیسیون با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور خواهند داشت.
خدادادی با بیان اینکه دولت در هر شرایطی حتی زمان بررسی میتواند لوایح را از مجلس پس بگیرد، گفت: اگر دولت خواهان پس گرفتن این لایحه است، باید در مدت زمان کوتاهی این کار را انجام دهد تا نمایندگان فرصت کمیسیونها را به بررسی طرحها و لوایح دیگر اختصاص دهند؛ اما تاکنون به صورت رسمی و یا غیررسمی هیچ مکاتبهای با کمیسیون در خصوص استرداد لایحه اصلاح قانون کار انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور حتم در زمان بررسی لایحه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان ودولت برای نظرخواهی درخصوص این لایحه دعوت خواهد شد، گفت: قطعا باید پس از ۲۵ سال از زمان تصویب قانون کار، اصلاحاتی درجهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت گیرد.