عصر: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه بررسی نحوه پرداخت خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها بر پرداخت این خسارتها توسط شرکت های هواپیمایی تأکید کرد. رضا مسعودی فر هدف از برگزاری جلسه را حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه عنوان کرد و با اشاره به اعتراضها و […]
عصر: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه بررسی نحوه پرداخت خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها بر پرداخت این خسارتها توسط شرکت های هواپیمایی تأکید کرد.
رضا مسعودی فر هدف از برگزاری جلسه را حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه عنوان کرد و با اشاره به اعتراضها و شکایات مختلف در خصوص تأخیر یا ابطال پروازهای هواپیمایی در تبریز گفت: با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور صنفی مبنی بر تخلف و قابل تعقیب و مجازات عامل تأخیر در ارائه خدمات، ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری و شیوه نامه ۲۰۴۰ حقوق مسافر در پروازهای داخلی، تمامی شرکت های هواپیمایی مکلّف به رعایت حقوق مسافر می باشند.
وی تنش بین مسافران و کادر پرواز و کارکنان فرودگاه و مشکلات امنیّتی و انتظامی در محوطه فرودگاه را از جمله تبعات تأخیر در پرواز هواپیما ذکر و بر پرداخت خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران در فرودگاه بر طبق قانون تأکید کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در صورت عدم پرداخت خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر پروازها به مسافران توسط شرکت های هواپیمایی، از استقرار شعبه دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی استان در فرودگاه تبریز و قبول شکایات مسافران و رسیدگی به شکایات خارج از نوبت چه قبل از پرواز و چه پس از نشستن هواپیما خبر داد.
مسعودی فر حضور در بین مسافران، اعلام شفاف علل تأخیر، عذرخواهی و پذیرایی از مسافران و پرداخت خسارت در صورت تأخیر پرواز توسط شرکت هواپیمایی را از جمله اقدامات به منظور حفظ حقوق مسافر عنوان کرد.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردى که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
