با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری، یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

هر سال زمستان که فرا می‌رسد، بحث عیدی و پرداخت مزایای پایان سالِ کارگران داغ می‌شود؛ کارگران بیمه‌ شده‌ی تامین اجتماعی تنها مزیتی که بر کارمندان دولت دارند، همین مبلغ عیدی‌ست که تا حدودی بیشتر از مزایای پایان سالِ زیرمجموعه‌های دولت است.

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

کلیه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی از کارفرمایان خود دریافت خواهند کرد.

فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

دولت در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌ی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.

ترمیم دستمزد کارگران را باید منتفی دانست و معاون وزیر کار تاکید کرده است که دستمزد سالی یکبار افزایش می‌یابد.

موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ آتی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالا هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تاکید کرد که فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمند و کارگر مطلقاً قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط جامعه و مشکلات اقتصادی به کارگران برای رفع نیازها و مایحتاج باید یک کارت معیشتی داده شود.

چند روز قبل، نشست شورای عالی کار درباره موضوعات مختلف از جمله حداقل دستمزد،افزایش سنوات و حداقل دریافتی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و سرانجام پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت وگو بامداد چهارشنبه، حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده است. عصر تبریز: اعضای شورای عالی […]

قبلا فهرستی از اختیارات مورد نیاز مدیران استانی را به دولت ارایه کرده‌ایم که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و درخواست داریم در تفویض این اختیارات تسریع شود.

رییس انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعات خودرو کشور با بیان این‌که نباید فرهنگ سرمایه‌داری غرب در اقتصاد کشور حاکم شود، گفت: غفلت از حقوق کارگران مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است.