به گزارش عصرتبریز، بهرام سرمست در این مراسم بر ضرورت عزم جدی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استان از طریق همکاری با بخش خصوصی و ایجاد شفافیت مالی تأکید کرد.
وی تکمیل پروژه‌های ناقص و راکد را از راهبردهای اصلی دولت برشمرد و بر لزوم «تأمین مالی پروژه‌ها» از طریق ایجاد یک «صندوق توسعه مالی» یا نهاد مالی پیشتیبان تأکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی، «مولدسازی» را سیاست اصلی امور اقتصادی در آذربایجان شرقی خواند و گفت: موفقیت ما در گرو بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان از جمله اتکا به کار کارشناسی، بخش خصوصی و صاحب‌نظران است.
وی با اشاره به امضای «میثاق‌نامه پشتیبانی از تولید» با نماینده ولی فقیه و رئیس دادگستری استان، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را اولویت جدی استان دانست.
سرمست رویکرد حوزه اقتصادی را «ایجاد شفافیت مالی» و «تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و از مدیرکل جدید خواست با ایجاد مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، جایگاه نخست استان را در این حوزه حفظ و تقویت کند.
وی از تهیه «بسته سرمایه‌گذاری» توسط معاونت اقتصادی استانداری خبر داد که به گفته او، سرمایه‌گذاران را از گرفتاری در بوروکراسی اداری رها می‌سازد.
استاندار با اشاره به ویژگی‌های خاص اقتصاد استان، گفت: اقتصاد آذربایجان شرقی متکی به بنگاه‌های کوچک خصوصی است که نیازمند حمایت و تصمیم‌های شجاعانه و خلاقانه برای افزایش تاب‌آوری در شرایط جدید هستند.
وی تصریح کرد: در شرایط پساتحریم باید تدابیر ویژه‌ای برای واحدهای اقتصادی اندیشیده شود.
سرمست در پایان با برشمردن برخی مزیت‌های انحصاری استان مانند داشتن تنها شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و تهیه سند پشتیبان اقتصادی و مرزی، بر استفاده بهینه از این موقعیت‌ها برای گسترش مبادلات تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.
در این مراسم نقی زهی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی معرفی و از زحمات واقف بهروزی مدیر کل پیشین تقدیر شد.
