به گزارش عصرتبریز، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبت‌نام بیش از ۵ میلیون نفر در فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان بعد از انجام فرآیند قرعه‌کشی ۴۸ ساعت زمان خواهند داشت. بعد از قرعه‌کشی تاریخ تحویل خودرو هم به آن‌ها اعلام شده و در صورتی که تمایل به دریافت خودرو نداشته باشند می‌توانند از ثبت‌نام خودداری کنند.
وی با تاکید بر این که اگر فردی در قرعه‌کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تامین نکند تا دو سال از شرکت در فرآیند ثبت‌نام محروم می‌شود، گفت: خودروساز‌ها با همین شرایط هم فروش فوق‌العاده و سیستم قیمت‌گذاری را به ضرر خود می‌دانند بنا بر این تغییر فرآیند پرداخت به نحوی که پول در دست خودروساز‌ها نماند چندان امکان‌پذیر نیست.
این منبع آگاه ادامه داد: پلاک‌های زرد یعنی خودرو‌های کامیون، تاکسی و خودرو‌های عمومی جزو پلاک‌های جاری محسوب نشده و دارندگان این خودرو‌ها می‌توانند وارد فرآیند ثبت‌نام شوند. بنا بر اعلام وزارت صمت تا چند روز آینده پیش‌فروش دوم هم برای ۷۵ هزار خودرو آغاز خواهد شد که تحویل آن به نیمه دوم سال ۹۹ موکول می‌شود. از خرداد امسال تا ایام دهه فجر فروش فوق‌العاده ۲۵ هزارتایی یا پیش فروش ۷۵ هزارتایی خواهیم داشت که یک ماه در میان برگزار می‌شود. در مجموع ۴ فروش ویژه و ۴ پیش‌فروش پیش‌رو خواهیم داشت.
او بیان کرد: تا به امروز بیش از ۵ میلیون نفر برای شرکت در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند که حدود نیمی از آن‌ها یعنی ۲.۵ میلیون نفر متقاضی خرید پارس TU5 بوده‌اند. به عبارتی در شرایط فعلی به ازای هر ۲۰۰ نفر یک خودرو در فرآیند قرعه‌کشی وجود دارد.
او درباره آینده بازار کشور تشریح کرد: با توجه به ۴۰۰ هزار خودروی اعلام‌شده برای پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده و ۷۵۰ هزار تعهدی که دو خودروساز بزرگ کشور دارند حتی اگر مجموع تولیدات دو خودروساز دیگر کشور به ۱۰۰ هزار واحد برسد شاهد تحقق وعده تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه دور از انتظار نیست. از طرفی با حذف دو خودرو ارزان‌قیمت پراید و ۴۰۵، متوسط قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و میزان تقاضا تا حدودی کاهش پیدا می‌کند که در صورت تحقق، تا حدود یک سال دیگه به آرام‌شدن بازار منجر می‌شود.
این منبع آگاه با اشاره به احتمال افزایش تنوع در مراحل بعدی فروش گفت: مردم همین حالا می‌توانند با مراجعه نمایشگاه‌های مورد تایید این صنف، خودرو‌ها را مطابق با دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه خریداری کنند، اما این موضوع نیاز به همکاری مردم و اعلام شکایت به دستگاه‌های نظارتی دارد.
