طبق قانون جدید شوراهای اسلامی شهر، تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بین یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر و از جمله تبریز، به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد.
عصر تبریز: طبق قانون جدید شوراهای اسلامی شهر، تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بین یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر و از جمله تبریز، به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، در حال حاضر اعضای شورای شهر تبریز ۲۱ نفر است که با قانون جدید به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد.
قانون جدید شوراهای اسلامی شهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده ۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن می‌شود:
ماده ۷ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف ـ شهرهای تا ۵۰٫۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر تا ۲۰۰٫۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر تا ۵۰۰٫۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰٫۰۰۰ نفر تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده ۲ـ ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود.
ماده ۸۰ ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
تبصره ۴ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره ۵ـ هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
تبصره ۶ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
ماده ۳ـ بند (۳) ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
