به گزارش عصرتبریز، محمد کلامی با بیان اینکه ۲.۷ درصد مجموع منابع مالی کشور در آذربایجان‌شرقی است، رتبه استان در این زمینه را ششم در بین استان های کشور اعلام کرد که این آمار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ثبت و ارایه می‌شود.
وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم اقتصادی مدیریت آذربایجان‌شرقی طی ۲ سال اخیر، یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است تا شاخص‌های توسعه‌ای و اقتصادی استان به طور متوازن در بخش‌های مختلف روند افزایشی داشته باشد و در این زمینه نیز به موفقیت‌هایی رسیده‌ایم که این نتایج حاصل همراهی و همکاری بخش خصوصی است.
کلامی همکاری بانک های دولتی با مدیریت اقتصادی آذربایجان‌شرقی را مناسب توصیف و اظهار کرد: تمام این بانک‌ها طی ۲ سال اخیر در کنار صنعت و تولید استان در بخش های مختلف بوده‌اند.
وی در عین حال از شرایط و نحوه همکاری بانک‌های غیردولتی در آذربایجان‌شرقی ابراز گلایه کرد و ادامه داد: متاسفانه این طیف از بانک‌های مستقر در استان تابع مقررات بانک مرکزی نبوده و همکاری آنچنانی با اقتصاد استان ندارند.
کلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها درباره شرایط اقتصادی استان، گفت: منتقدان در این زمینه بهتر است با ارایه سند و ارقام و آمار سخن بگویند تا منجر به تشویش اذهان عمومی نشود.
وی ادامه داد: ما مدعی هستیم که طی ۲ سال اخیر در تمام شاخص‌ها و معیارهای گوناگون اقتصادی که صنعت، امور مالی، بانکداری، کشاورزی و حوزه‌های مختلف و متعدد را شامل می‌شود، آذربایجان‌شرقی شرایط بهتری دارد.
کلامی با بیان اینکه تمام ادعاها و مطالبی که از سوی استانداری آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های اقتصادی ارایه می‌شود متکی به آمارها، اسناد و ارقام رسمی است، یادآور شد: باید توجه داشت که اقتصاد را تنها می‌توان از طریق آمار و اسناد مورد ارزیابی قرار داد نه با ایجاد شائبه و نقل قول‌های غیررسمی.
وی از آمادگی معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی برای پاسخگویی به تمام مسایل این حوزه توسط رسانه‌های منتقد خبر داد و اعلام کرد: در صورتی که آمار و اسناد متقن وجود داشته باشد ما با سعه صدر و با کمال میل می‌توانیم پاسخ دهیم.
کلامی بحث و بررسی پیرامون مسایل اقتصادی را منوط به ارایه آمار دانست و اظهار کرد: البته در این میان جایگاه و شاخص‌های هر استان باید بر اساس داشته‌های اقتصادی آن استان مورد بررسی قرار بگیرد و اینگونه نیست که آذربایجان‌شرقی با استان تهران که ۶۰ درصد منابع کشور را در اختیار دارد، مقایسه شود.
