به گزارش عصرتبریز، علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور، درباره برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۵ گفت: انتخابات میان دوره‌ای به تبع انتخابات سراسری برگزار می‌شود، وقتی که انتخابات سراسری ما یعنی انتخابات پیش‌رو شوراهای اسلامی شهر و روستا به تعویق افتاده، با تمدید دوره شورای ششم، انتخابات میان دوره ای مجلس و خبرگان هم با انتخابات شوراها برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: اگر این مصوبه که مجلس روز سه‌شنبه هفته گذشته در مورد آن تصمیم‌گیری کرد در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده و به ما ابلاغ شود، انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و به تبع آن انتخابات میان دوره‌ای چهار حوزه که الان نماینده ندارند و همچنین دو حوزه خبرگان هم در سال ۱۴۰۵ با انتخابات شوراها برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به دلایل تمدید انتخابات گفت: یک دلیل این بود که باید با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات تطابق پیدا می‌کرد و دلیل دوم آن، این بود که زمان فراهم شود تا انتخابات میان دوره‌ای هم برگزار شود بنابراین اگر ان‌شاالله این مصوبه به قانون تبدیل شود، ما آمادگی اجرا را داریم و در مورد مقرر اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری بلندمدت ما این است که به سمت تمام‌الکترونیک برگزار کردن انتخابات برویم. در حال حاضر بیشتر فرایندها الکترونیکی است، رای گیری و نتیجه این‌ها را هم در سال‌های گذشته آزمایش کرده‌ایم و در شوراهای گذشته فکر می‌کنم انتخابات ۳۲ شهر را هم الکترونیکی برگزار کردیم تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی را داریم. الان داریم دستگاه‌ها را به روز می‌کنیم.
زینی‌وند تصریح کرد: در حال حاضر در حال مذاکره با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هستیم. هدف‌گذاری ما برگزاری انتخابات الکترونیک است.
وی درباره فراخوام تجمع ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران و برخوردهای امنیتی با آن گفت: از نظر وزارت کشور هیچ گروهی تفاوت ندارد هرکسی غیرقانونی تجمع کند از نظر ما غیرقانونی است، هر گروهی باشد حالا چه طرفدار دولت باشند و چه مخالف دولت باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: تصور ما این است که در این شرایط کشور نیاز به آرامش، همگرایی و هم افزایی دارد.
وی ادامه داد: البته طرفداران دولت قاعدتا باید مراعات بیشتری داشته باشند تا دولت در شرایط عادی کار خود را انجام دهد. این ملاحظه را هم واقعا ما دیدیم که احزاب طرفدار دولت دارند کما اینکه در همین بیست و پنجم بهمن ماه هم که فراخوان داده شد هیچ کدام از احزاب رسمی کشور که طرفدار دولت هستند، من ندیدم استقبالی داشته باشند.
زینی‌وند یاوآور شد: بنابراین براساس گزارش‌هایی که اعلام شده درخصوص گروه‌هایی هم که غیرقانونی تجمع کردند به برخی از مسببین آنها تذکر داده شده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت کشور با هر تجمع غیرقانونی مخالفیم و به دستگاه‌های مسئول هم اعلام کردیم که هم از این موضوع جلوگیری کنند هم اگر کسی اصرار داشته باشد نظم عمومی را بر هم بزند به هر اسمی و به هر عنوانی، قاعدتاً دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند که کنترل کنند و تذکر بدهند و اگر این تذکرات جواب ندهد برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
