به گزارش عصرتبریز، روزنامه صبح نو در گزارشی به موضوع استعفای معاون اول رئیس‌جمهور پرداخته است.
این روزنامه آورده است: در اوایل هفته سایت فراز از استعفای محمد رضا عارف از معاون اولی خبر داد.
بحث تازه درباره استعفای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اگرچه بلافاصله تکذیب شد، اما ردش در فضای سیاسی باقی ماند. این‌بار خبر فقط یک گمانه رسانه‌ای نبود؛ از دل اختلافات واقعی درون دولت سر برآورده بود.
نشانه‌های میدانی هم آن را تأیید می‌کند: ماجرای سفر استانی که هماهنگ نشد، مواجهه با این پاسخ که رئیس‌جمهور قرار است به همان استان برود و اختلافات شناخته‌شده میان عارف و حاجی‌میرزایی و قائم پناه.
همین‌ها باعث شده بحث استعفا نه یک هیجان خبری، که یک موضوع جدی در سطوح بالا تلقی شود؛ هرچند رئیس‌جمهور فعلا آن را نپذیرفته است. این اتفاق را نمی‌توان جدا از زمینه ۱۵ ماه گذشته دولت دید؛ دوره‌ای که شایعه استعفای شخص رئیس‌جمهور چندین‌بار از زمین و آسمان ساخته شد، گاه حتی بدون اینکه شایعه‌ای در افکار عمومی وجود داشته باشد، تیم رسانه‌ای دولت پیشاپیش تکذیب کرد و همین کار، ماجرا را به موضوعی عمومی تبدیل کرد. حالا استعفای معاون اول هم در همان الگو قرار گرفته است؛ الگوی تداوم‌دار تولید حاشیه از درون دولت و پیرامون آن.
دولت چهاردهم از همان ابتدا با این چالش مواجه بود که بخش قابل‌توجهی از نیروهای درونش نه تجربه همکاری با هم را داشتند و نه لزوما نگاه یکسانی به سیاست‌گذاری. ماجرای عارف نمونه‌ای از همین وضعیت است.
معاون اول جایگاهی است که باید محور هماهنگی باشد، اما وقتی در ساده‌ترین بخش‌ها، مثل برنامه سفر استانی، اختلاف بر سر تقدم و نحوه تنظیم سفر پیش می‌آید، خود نشان‌دهنده این است که انسجام در حلقه اصلی دولت کامل نیست. اختلاف او با حاجی‌میرزایی – که در ماه‌های گذشته در چند موضوع اجرایی شنیده شده بود، وقتی کنار این ناهماهنگی قرار می‌گیرد، تصویر روشن‌تری از ماجرا ارائه می‌دهد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که فردی در سطح معاون اول احساس کند اختیاراتش محدود شده یا نقش او در برخی تصمیم‌ها نادیده گرفته شده است. استعفا در این سطح، حتی اگر نهایتا پذیرفته نشود، نشانه‌ای از انباشت نارضایتی و یک هشدار جدی در ساختار اجرایی دولت است.
واقعیت این است که موج شایعات مربوط به استعفاهای سطح بالا، برخلاف تصور اولیه، از بیرون دولت نمی‌آید. رسانه‌های منتقد دولت نه پیش‌برنده این شایعات بوده‌اند و نه حتی در تکذیب‌های عجولانه نقشی داشته‌اند. عمده این امواج از سمت رسانه‌ها و چهره‌هایی شکل گرفته که خود را به دولت نزدیک می‌دانند. این پدیده دو معنا دارد: نخست اینکه یک شکاف واقعی در بدنه دولت وجود دارد و برخی اختلافات، راه خود را به رسانه‌هایی باز کرده که به‌طور طبیعی باید حامی و هدایتگر پیام دولت باشند. دوم اینکه دولت در مدیریت این وضعیت رسانه‌ای، ضعف آشکاری دارد؛ ضعفی که باعث می‌شود حاشیه‌ها بزرگ‌تر از خود واقعیت به نظر برسند.
نمونه‌های متعدد در یک سال گذشته نشان داده‌اند که سازمان اطلاع‌رسانی دولت، هم در روایت‌سازی دیر عمل می‌کند، هم در زمان مداخله پیام روشنی نمی‌دهد و هم در درون خود هماهنگ نیست. تکذیب‌های دیرهنگام یا ناگهانی و گاه بدون ارائه اطلاعات روشن، باعث شده هر موج کوچک رسانه‌ای چند برابر شود. وقتی معلوم نیست چه کسی سخنگوی اصلی است، چه کسی روایت رسمی را تولید می‌کند و چه کسی مسئول پاسخگویی به شایعات است، طبیعی است که هر خبر نادقیق یا هر اختلاف کوچک بزرگ می‌شود و در نهایت به بی‌ثباتی ذهنی در افکار عمومی دامن می‌زند.
انتظار از رئیس‌جمهور؛ پایان دادن به ابهام و سامان دادن به هسته مرکزی
اکنون، پس از گذشت یک سال، این حجم از حاشیه‌ها – مخصوصا شایعه‌های مداوم درباره استعفا – باید نگران‌کننده تلقی شود. یک دولت در سال اول معمولا سخت‌ترین بخش تحرک و هماهنگی را پشت سر می‌گذارد و باید وارد فاز ثبات شود، اما دولت هنوز در همان مرحله‌ای ایستاده که هر اختلاف داخلی به موضوعی ملی تبدیل می‌شود. مهم‌تر اینکه برخی منابع درون دولت به صراحت گفته‌اند اختلافات ساختاری در حلقه اول دولت، خود یکی از عوامل شکل‌گیری این شایعات است.
اگر حلقه اول دولت دچار چندصدایی باشد، عملا سازوکار تصمیم‌گیری در سطح معاونان و وزرا نیز از ثبات می‌افتد. بدنه دولت نمی‌تواند سیاست‌گذاری منسجم ارائه دهد؛ رسانه‌های نزدیک دولت پیام واحد ندارند؛ مخالفان سیاسی هم احساس می‌کنند دولت در برابر کوچک‌ترین فشارها شکننده است. در چنین وضعیتی، مسئولیت اصلی بر دوش رئیس‌جمهور است؛ نه با یک سخنرانی، نه با تکذیب‌های تکراری، بلکه با اصلاح واقعی ساختار.
واقعیت این است که اگر فردی در دولت کارآمد نیست، باید بی‌محابا کنار گذاشته شود. اگر گروهی از نزدیکان قبل از انتخابات تصور می‌کنند سهمی دائمی از قدرت دارند، باید این تصور اصلاح شود. اقتدار دولت از همین تصمیم‌ها آغاز می‌شود. اینکه در ماه‌های گذشته برخی افراد از داخل ساختار دولت توانسته‌اند بر روندهای سیاسی یا رسانه‌ای تأثیر بگذارند، خود نشانه‌ای از ضعف در کنترل ساختار است.
مسأله بزرگ‌تر؛ نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان نقطه تمرکز بی‌نظمی
موضوع بیش از اختلافات شخصی میان مقامات است. چند ماه پیش رئیس‌جمهور عددی اعلام کرد که هزاران نفر در نهاد ریاست‌جمهوری مشغول‌اند و بخش مهمی از آنان خروجی ملموس ندارند. این واقعیت اگر اصلاح نشود، تنها یک عدد نیست؛ یک تهدید است. نهاد ریاست‌جمهوری مرکز هماهنگی کل ساختار اجرایی کشور است.
اگر همین بخش دچار تورم نیرو، ناهماهنگی و چندصدایی باشد، ادامه یافتن اختلافات میان معاون اول و سایر مسئولان موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین حالتی، هر معاون، مشاور و حتی هر بخش رسانه‌ای می‌تواند مسیر مستقل برای خود تعریف کند. هر تصمیمی امکان دارد از چند کانال متناقض به بیرون برسد. هر اختلافی بالقوه تبدیل به یک «شایعه استعفا» می‌شود. این همان چرخه‌ای است که باید به‌طور ریشه‌ای متوقف شود و این توقف فقط با یک اقدام ساده به نتیجه نمی‌رسد؛ نیازمند بازطراحی و سبک‌سازی واقعی نهاد ریاست‌جمهوری است.
شایعه استعفای عارف؛ یک نمونه کوچک از یک مسأله بزرگ
مسأله فعلی عارف اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد: سفر هماهنگ نشده، اختلاف با یک مقام دیگر و ناراحتی شخصی. اما در عمل، این اتفاق تصویر روشن‌تری از وضعیت کلی دولت می‌دهد. دستگاه اجرایی وقتی با این سطح از ناهماهنگی درون‌سازمانی مواجه می‌شود، هر فرد حاضر در ساختار احساس می‌کند باید مرزهای خود را حفظ و از فشارهای پیرامونی جلوگیری کند. در چنین وضعیتی، تصمیم به استعفا یک واکنش فردی، اما ریشه‌دار، است؛ حتی اگر رئیس‌جمهور آن را نپذیرد.
این اتفاق را باید نه به‌عنوان یک «حاشیه مقطعی»، بلکه به‌عنوان بخشی از نشانه‌های فرسایشی اختلافات درونی دولت دید؛ اختلافاتی که اگر برطرف نشوند، ادامه‌دار خواهند شد و شاید موارد مشابهی دوباره ظاهر شود. چرخه شایعه – تکذیب – ابهام اکنون به بخشی از رفتار سیاسی دولت تبدیل شده است. این چرخه تنها نتیجه عملکرد رسانه‌ها نیست؛ بلکه مستقیم از ضعف در اطلاع‌رسانی رسمی، عدم ارائه روایت واحد و چندگانگی مراکز ارتباطی دولت سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که تکذیب‌ها مبهم‌اند یا بدون توضیح کافی منتشر می‌شوند، در واقع شایعه تقویت می‌شود. تکذیب زمانی اعتبار دارد که جای روایت کامل را بگیرد، نه اینکه فقط وجود یک مسأله را رد کند.
این اتفاق در ماجرای استعفای عارف هم تکرار شد. نه توضیح دقیقی داده شد، نه پرده از اصل ماجرا برداشته شد و نه تصویر روشنی از روابط و سازوکارهای داخلی ارائه شد. همین خلأ باعث شد تحلیل‌ها و گمانه‌ها جای خبر را بگیرند.
این حجم از شایعات و تکذیب‌ها، جدا از اثر داخلی، ضربه مستقیم به اعتماد عمومی می‌زند. مردم وقتی با موج‌های متعدد و بدون روایت رسمی مواجه می‌شوند، احساس می‌کنند دولت دچار بی‌ثباتی است. این احساس گاه از خود واقعیت خطرناک‌تر است، چون هر تصمیم بعدی دولت را زیر سایه تردید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، مخالفان سیاسی هم تصور می‌کنند دولت در برابر فشار شبکه‌های کوچک داخلی و بیرونی آسیب‌پذیر است.
اگر دولت نتواند ساختار اطلاع‌رسانی خود را اصلاح کند و از تولید روایت معتبر ناتوان بماند، این وضع ادامه خواهد یافت. شایعات نه فقط پیامد اختلافات داخلی، بلکه نتیجه ضعف روایت‌سازی‌اند.
استعفای عارف یک هشدار است، نه یک شایعه گذرا
ماجرای استعفای عارف – صرف‌نظر از اینکه نهایتا پذیرفته شود یا نه – زنگ هشداری جدی برای دولت است. اختلافات درون‌ساختاری، ضعف در هماهنگی، ناتوانی در مدیریت رسانه‌ای و چندصدایی در سطح مدیران ارشد، به هم پیوسته‌اند و نتیجه طبیعی آن بروز چنین حاشیه‌هایی است. پافشاری بر تکذیب‌های کوتاه و بی‌توضیح این مسأله را حل نمی‌کند؛ آنچه نیاز است تصمیم‌های جدی در ساختار دولت، بازآرایی نهاد ریاست‌جمهوری و تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات معاونان و مدیران ارشد است.
اگر این روند اصلاح نشود، استعفای عارف آخرین مورد نخواهد بود. دولت به ثباتی نیاز دارد که از درون آغاز می‌شود؛ از حلقه اول، از سازوکارهای روایت‌سازی و از اراده رئیس‌جمهور برای یکدست‌سازی و کارآمدسازی تیم خود. مسیر دولت برای پیشبرد برنامه‌ها، از همین نقطه عبور می‌کند، نه از تکذیب شایعات.
عارف و آینده احتمالی استعفا
عارف، با سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در سطوح اجرایی، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که احساس می‌کند نقش او به عنوان معاون اول محدود شده و تصمیمات عملیاتی عمده بدون هماهنگی با او گرفته می‌شوند. ماجرای سفر استانی ناهماهنگ، اختلاف با قائم‌پناه و مشکلات با حاجی‌میرزایی، تنها بخشی از این فشارها هستند و استعفا در حقیقت ابزاری برای اعتراض عملی و هشدار به حلقه اول دولت به شمار می‌رود. تصمیم او نشان می‌دهد که حتی شخصیت‌های با تجربه و شناخته شده در دولت، اگر احساس کنند اختیاراتشان نادیده گرفته می‌شود، ممکن است از ابزارهای جدی برای بیان نارضایتی استفاده کنند.
پذیرش یاعدم پذیرش استعفا، هر دو، پیام مهمی برای بدنه اجرایی دارد: نخست اینکه انسجام و هماهنگی در سطح معاونان نیازمند بازنگری جدی است و دوم اینکه، ادامه ناهماهنگی و کم‌توجهی به نقش عارف می‌تواند فرسایش اعتماد و افزایش حاشیه‌ها را تشدید کند.
در واقع، ماجرای عارف نمونه‌ای زنده از تأثیر فرد بر ساختار و هشدار به دولت است که بدون اصلاح نهاد ریاست‌جمهوری و بازتعریف دقیق اختیارات، چنین چالش‌هایی تکرار خواهند شد. در این میان البته برخی معتقدند که دولت نیاز به یک معاون اول جوان‌تر دارد و تجربه عارف هم نتوانسته موتور دولت را روشن کند و به آن انرژی دهد.
