به گزارش عصرتبریز روزنامه اطلاعات نوشت:افزایش قیمت کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات و نگرانی درباره تغییرات جدید در نظام قیمت‌گذاری سوخت، در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین هزینه‌های روزمره مواجه است.
گزارش‌های منتشرشده درباره افزایش قیمت مرغ، تعرفه اینترنت، بلیت قطار و هواپیما و همچنین نرخ چهارم بنزین، تصویری از فشار فزاینده بر هزینه‌های خانوار ارائه می‌کنند. برای بسیاری از مردم، هر یک از این افزایش‌ها ممکن است در نگاه نخست تصمیمی جداگانه و محدود به یک بخش اقتصادی به نظر برسد؛ اما در زندگی واقعی، این هزینه‌ها به یکدیگر متصل‌اند و اثر تجمعی آنها بسیار فراتر از جمع ساده ارقام است.بطور مثال، در صورتی که تغییرات جدید در سهمیه بندی ها موجب افزایش قیمت بنزین شود،تنها به مبلغی که راننده در جایگاه پرداخت می‌کند محدود نخواهد شد. سوخت بر هزینه جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل عمومی، توزیع مواد غذایی، خدمات شهری و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی اثر می‌گذارد. هنگامی که هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز برای جبران هزینه‌های خود تحت فشار قرار می‌گیرند و این فشار، در صورت نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود.
از همین رو، هرگونه تغییرات مربوط به سهمیه‌بندی و نرخ‌های بنزین باید با شفافیت کامل و ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد. مردم حق دارند بدانند سیاست جدید دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد؟ چه گروه‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در نظر گرفته شده است؟ و دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر چه برنامه‌ای دارد؟! بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، هر تغییر قیمتی می‌تواند به عاملی تازه برای نگرانی و بی‌اعتمادی تبدیل شود.
نکته مهم‌تر آن است که افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که درآمد بسیاری از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. وقتی قیمت کالاها و خدمات پیوسته افزایش می‌یابد، اما دستمزدها و مستمری‌ها متناسب با آن ترمیم نمی‌شوند، نتیجه چیزی جز کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار نیست. در چنین وضعیتی، حتی خانواده‌هایی که تا دیروز قادر به مدیریت هزینه‌های خود بودند، ممکن است برای تأمین نیازهای اساسی با مشکل روبه‌رو شوند.
مردم ایران به خوبی مشکلات و محدودیت های کشور در شرایط جنگی را می دانند و بارها نشان داده‌اند که در موقعیت‌های دشوار، آمادگی مشارکت، همبستگی و تحمل فشارهای سنگین را دارند. اما این همراهی، سرمایه‌ای نامحدود و مستقل از عملکرد مسئولان نیست. اعتماد عمومی زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند دشواری‌ها عادلانه توزیع می‌شود، مسئولان نیز در تحمل هزینه‌ها سهیم‌اند و سیاست‌گذاران برای کاهش فشار بر زندگی شهروندان برنامه‌ای روشن دارند.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در برابر تحریم‌ها، تهدیدهای خارجی، محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی مقاومت کنند، اما هم‌زمان برای افزایش مداوم هزینه‌های زندگی آنان، بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و راهکار جبرانی، تصمیم گرفته شود. اگر قرار است جامعه در برابر فشار خارجی ایستادگی کند، باید اطمینان داشته باشد که در داخل نیز حقوقش مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ دستگاهی خود را از مسئولیت پاسخ‌گویی مبرا نمی‌داند.
