به گزارش عصرتبریز، بابک محبوب علیلو در جلسه بررسی ایجاد بستر مناسب در اجرایی کردن مجازاتهای جایگزین حبس بهویژه الزام به خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و نیز جذب و اشتغال محکومین پس از خروج از زندان، با اشاره به اینکه از چهار دهه قبل جرم شناسان به این نتیجه رسیدهاند که برخوردهای قهرآمیز صِرف جوابگو نیست اظهار داشت: این برخوردها نمیتواند آسیبهای اجتماعی و جرایم را کاهش دهد و حتی در بعضی موارد نتیجه عکس میدهد.
وی گفت: در کنار عدالت کیفری سزادهنده، عدالت ترمیمی هم لازم است تا با مشارکت جامعه، افرادی که بزهکار بوده و مرتکب جرم میشوند به زندگی اجتماعی باز گردند، آسیب روانی و خسارتهای مادی افراد بزه دیده را جبران کند و حالت تنش بین آنها را از بین ببرد.
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای استانی و تشکلهای مردمی در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس افزود: اگر زندانی پس از خروج از زندان برای مدتی تحت پوشش حمایت مادی و معنوی قرار گیرد میتوان وی را از ارتکاب دوباره جرم منصرف کرد.
علیلو با اشاره به اینکه در برخی موارد زندانی کردن فرد متهم اجتناب ناپذیر است ادامه داد: نگرش به زندانی بایستی تغییر کند چراکه با دور شدن از آموزههای اسلامی گرفتار مشکلات خواهیم شد.
وی تاکید کرد: فردی که زندانی میشود لزوماً جانی بالفطره نیست و پس از خروج از زندان نباید طرد شود. طرد زندانی موجب ایجاد روحیه ستیزه جویی در وی میشود.
در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد موسسات خیریه استان کماکان در راستای پوشش حمایتی و فراهم نمودن زمینه اشتغال محکومین به ویژه اشتغال زنان را بعد از تحمل مجازات، در اولویت کاری خویش قرار دهند و سازمانها و تشکلهای مردم نهاد، موسسات خیریه استان و واحدهای صنعتی و تولیدی، ضمن حمایت و اعطای تسهیلات به محکومین آزاد شده، زمینه اشتغال آنها را در واحدهای صنعتی و تولیدی در حد امکان فراهم کنند.
همچنین مقرر شد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در امر توانمند سازی و اشتغال محکومین، آموزشهای لازم و حرفه آموزی را به محکومین (در حین دوره محکومیت) فراهم کند و در این راستا اداره کل زندانهای استان با مشارکت در اجرای این طرح از ظرفیتهای ایجاد شده در این زمینه به نحو مناسب و مطلوب استفاده کند.
نیز مقرر شد پیشنویس تفاهمنامه شهرداری کلانشهر تبریز با دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس بویژه الزام به خدمات عمومی رایگان تهیه و مقدمات اجرای آن فراهم شود.
انتهای پیام/