به گزارش عصرتبریز، بیت اله عبداللهی در خصوص بازنشسته شدن استانداران، اظهار داشت: اکنون با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان عده‌ای از استانداران می‌روند، درست است که جوانان به کارگرفته می‌شوند ولی با رفتن حدود ۱۵ استاندار و آمدن استانداران جدید هزینه‌های فروانی به کشور تحمیل می‌شود و برای رتق و فتق امور به زمان نیاز داریم.
آیا استانداران در برابر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مقاومت می کنند؟
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و امور شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار آذربایجان شرقی قبلا بازخرید کرده بود ولی خود را مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌داند و می‌رود، بیان کرد: من ندیده‌ام استانداری در برابر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مقاومت کند.
وی افزود: ایراد کل قوانینی که تصویب می‌شود این است که عدد و رقم نمی‌دهند، باید در زمان وضع قانون منع به کارگیری بازنشستگان عدد و رقم بدهند که چند نفر مشمول این قانون می‌شوند.
مجلس هنگام تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید آمار مدیران بازنشسته را از سازمان امور استخدامی می‌گرفت
عبداللهی با اشاره به اینکه باید آماری از سازمان امور استخدامی گرفته می‌شد تا معاونین وزیر و استاندارانی که بازنشسته هستند و مشمول این قانون می‌شدند، مشخص شوند، ادامه داد: در مورد قوانین مختلف نیز همین مشکلات وجود دارد، زیرا اعتبار کافی مشخص نکردند و این مشخص نبودن اعداد و ارقام هنگام تصویب قانون، کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
وزارت کشور باید سریعتر استانداران را انتخاب کند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشورباید سریعتر استانداران را انتخاب کند، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان وضع شده باید همگان آن را اجرا کنند.
عبداللهی با بیان اینکه ۲ ماه فرصت کمی نیست و دولت می‌توانست مدیران بازنشسته را پیش از آغاز موعد اجرای قانون نیز برکنار کند، اظهار داشت: وزارت کشور با توجه به وضع این قانون می‌توانست سریعتر نیز اقدام کند و مدیران و استانداران بازنشسته را تغییر دهد.
نباید استانداری‌ها با سرپرست اداره شوند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور برای انتخاب استانداران لازم است رایزنی‌ها را سرعت بخشد، گفت: وزارت کشور باید برای همه استان‌هایی که استاندار ندارند، نماینده عالی دولت را انتخاب کند، شرایط کشور به گونه‌ای است که باید با سرعت کار کنیم و نباید استانداری‌ها با سرپرست اداره شوند زیرا اختیار سرپرست کافی نیست و مشکلات افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
