به گزارش عصرتبریز، آیت الله آملی لاریجانی در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به‌سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و اظهارکرد: خانواده زندانیان بسیار آسیب‌پذیرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و ممکن است به‌سبب خطایی وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می‌توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می‌کنیم، از او یک مجرم سابقه‌دار مجرب حرفه‌ای می‌سازیم و این آسیب‌های زیادی برای فرد و جامعه دارد.
آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست زیرا این امر نیز موجب ناامنی می‌شود اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می‌توان فردی را به زندان نفرستاد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به‌خاطر ۵۰۰هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم “خیلیها حاضرند به‌صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به‌خاطر این میزان پول در زندان نباشد”. واقعاً ما گاهی به‌خاطر ۵۰۰هزار تومان، فردی را در زندان نگه می‌داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می‌کنیم که اصلاً منطقی نیست!
آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر توجه دادستان‌ها و قضات برای کاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیرضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینکه امکان صدور قرارهای سبک‌تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می‌کنند و خود این مسئله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های بعدی می‌شود. وقتی می‌توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به‌دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به‌نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰سالگی انقلاب اسلامی عفوی با معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان‌شاءالله تعداد قابل‌توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان‌شاءالله به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آملی لاریجانی همچنین درباره موضوع حبس محکومان مالی به‌ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه گفت: سالها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط‌های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مدّ ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعداً تبدیل به قانون شد اما باز هم متأسفانه حسب برخی گزارش‌ها، مواردی مشاهده می‌شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می‌شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است اما رؤسای کل دادگستری‌ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصاً در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده کردیم که یک‌باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تأدیه مهریه نبودند، بخشنامه‌ای صادر کردیم مبنی بر اینکه در چنین شرایطی مهریه به‌صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص رؤسای دادگستری و قضات اجرای احکام را می‌طلبد تا خدای‌ناکرده فردی که واقعاً معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی‌دهد، به زندان نرود.
آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و کشورند، بر همین مبنا از همه آنان تشکر می‌کنیم.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست، پس از شنیدن نقطه نظرات رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استانها به ذکر برخی نکات و تذکرات پرداخت و در پایان نیز مسئولان قضایی سراسر کشور، نماز ظهر و عصر را به‌امامت آیت الله آملی لاریجانی اقامه کردند.
