به گزارش عصرتبریز، محمد حسننژاد در تحلیل مصوبه اخیر مجلس مبنی بر “مجوز مجلس به وزارتخانه نفت برای انتشار ۳میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی” در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: از آنجا که اوراق بدهی در اسلام غیرشرعی تعریف شده است دریافت بهره از پول قرض داده شده قابل قبول نیست، بنابراین اوراق مالی اسلامی به صورت مشارکت منتشر میشوند، بدین صورت که پروژهای مشارکتی با قدرت اجرایی مشخص تعریف و از محل انجام آن، سهم و سود شریک پرداخت شود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این میان پروژههای قابل توجیه دیگری نیز مانند ساختن جاده وجود دارند، اما فعالیت اقتصادی درآمدزا محسوب نمیشود چراکه علیرغم نیاز کشور به آنها، نمیتوان بابت ساخت هر جادهای از مردم عوارض دریافت کرد، لذا برای تامین دستمزد پیمانکار “صکوک اسلامی فیمابین” تعریف شده تا پیمانکار پروژهها سود و درآمد خود را از این محل تامین کند.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مالی اسلامی توسط وزارت نفت با دیگر دستگاهها تفاوتهایی دارد، توضیح داد: اغلب افرادی که با این وزارتخانه همکاری کردهاند خواسته ارزی دارند نه ریالی، بنابراین وزارت نفت با انتشار اوراق مالی اسلامی میتواند برای پروژههای خود تامین مالی کند.
حسننژاد یادآور شد: تصویب انتشار ۳میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، با قانون برنامه توسعه ششم و اسناد بالادستی مغایرت ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح تکمیلی دلایل نیاز وزارت نفت به انتشار اوراق مالی اسلامی و توجیهپذیر بودن این مصوبه مجلس، یادآور شد: سال گذشته روزانه حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شد که این فروش درآمد برای وزارت نفت به دنبال داشت، اما در سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار نفت به فروش می رسد که درآمد حاصل از آن کاهش می یابد، درواقع درآمد کشور از این بخش به یک سوم رسیده، لذا باید کسری درآمد از محلی دیگر تامین شود که آن محل انتشار اوراق مالی اسلامی است، به همین دلیل مجلس مجوز انتشار ۳میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی را به وزارتخانه نفت داده است.