به گزارش خبرنگار عصر، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ۶۰۹۰۱۳ پرونده نیز در سال ۹۷ مختومه گردیده است که به نسبت سال ۹۶، ۸/۵ درصد افزایش در این حوزه داشته ایم.
او مهمترین پرونده اقتصادی سال جاری را مربوط به حوزه ارز و صرافی معرفی کرده و اظهار داشت: آخرین پرونده مهم اقتصادی در استان مربوط به حوزه ارز و صرافی با تخلف ۱۰۰ میلیارد تومان در حال رسیدگی است که ۱۰ نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند.
بودجه استانی همانند گوشت قربانی
مظفری با اشاره به نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی در استان و تشکیل پرونده های حقوقی در این رابطه تأکید کرد: متأسفانه بودجه و اعتبار استانی با فشار نمایندگان شهرستان ها، عین گوشت قربانی تقسیم می شود و همین امر موجب بروز اختلاف بین پیمانکار و مجری طرح و نهایتا تشکیل پرونده می گردد.
قتل های خانوادگی خشن ترین جرائم
او بیشترین قتل های صورت گرفته در استان را نزاع های خانوادگی معرفی کرده و خاطرنشان کرد: قتل و سرقتهای مسلحانه در سطح کشور آمار پایینی دارند و بیشتر قتلهای صورت گرفته در استان ما نیز نزاع های خانوادگی است و قتل مسبوق به سابقه و برنامه ریزی شده در سطح استان نداشته ایم.
زندانی سیاسی نداریم
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار زندانیان سیاسی اظهار داشت: تعریف جرم سیاسی معلوم است و آنچه که برخی به عنوان زندانی سیاسی از آن نام می برند، صحت ندارد.
او ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی زندانی سیاسی نداریم، و برخی از افرادی که با این نام معرفی شده اند، مشکل امنیتی و حمل مواد منفجره داشته‌اند.
تحول در سیستم قضایی کشور
مظفری ضمن اشاره به تحول های صورت گرفته در سیستم قضایی کشور در حوزه رسیدگی های قضایی و دستگاه های خدمت رسان عنوان داشت: تحول مد نظر رهبری و رئیس قوه قضائیه نیازمند مؤلفه هایی از قبیل اصلاح ساختارهای قانونی، کادر اداری و تأمین اعتبار لازم جهت جذب دادورز و تحول در دستگاه های پیرامون قوه قضاییه است که زمینه ساز اقدامات مؤثر قضایی در جامعه خواهد شد.
او ادامه داد: با حفظ استقلال کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری، نظارت کافی بر فعالیت آنها داریم.
منابع مالی مانع جذب نیروی انسانی
رئیس کل دادگستری استان در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و عدم توانایی جذب نیرو اذعان داشت: قرار بر استخدام ۳۰۰۰ نیروی جدید در قوه قضاییه داشتیم که سهم استان ما ۳۰۰ نفر بود، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم از سوی دولت، همچنان قادر به جذب کارشناسان حقوقی و دادورز نیستیم.
۱۰ اتهام اول استان
دادستان تبریز نیز در این نشست با اشاره به آمار اتهامات و جرائم صورت گرفته گفت: ۱۰ اتهام اول در استان ما عبارتند از توهین به اشخاص عادی که با ۳۷۴۵۱ پرونده رتبه اول را دارد، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمد، تخریب، سرقت تعزیری، کلاهبردای، خیانت در امانت، تصرف عدوانی و ممانعت از حد، که در مقایسه با میانگین کشور، در رتبه پنجم از نظر امنیت قرار داریم.
موسی خلیل اللهی با اشاره به تأیید حکم قصاص پزشک تبریزی افزود: حکم قصاص علیرضا صلحی معروف به پزشک تبریزی صادر شده است ولی به دلیل ایراد نقص توسط دیوان عالی کشور، به شعبه مربوطه برگشت داده شده است تا رسیدگی لازم صورت بگیرد.
او ادامه داد: شایعات درباره نقض حکم قصاص از سوی دیوان عدالت کشور صحت نداشته، و تنها نقایصی در پرونده موجود بود که در شعبه مربوطه در حال رفع آن هستند.
خلیل اللهی با اشاره به محکومیت قطعی اعضای شورای چهارم تبریز و شورای شهر بناب نیز خاطرنشان کرد: به جز یک نفر، اعضای متخلف شورای چهارم تبریز و کارمندان متخلف شهرداری به همراه اعضای شورای شهر بناب در زندان هستند و حکم محکومیت آنها قطعی شده است.
او با اشاره به آخرین وضعیت پرونده آلودگی پتروشیمی گفت: محیط زیست اعلام کرده است که این مجموعه و دو مجموعه دیگر آلاینده هستند ولی پتروشیمی با اسناد اعلام کرده است که در طول ۶ سال گذشته صنعت پاک اعلام شده و ما تلاش می‌کنیم تا با حفظ حقوق عامه به این موضوع رسیدگی کنیم و وضعیت را به شکل واقعیت کشف شود.
- خبرنگار: جهانبخش احمدیان
