وزیر بهداشت با بیان اینکه تعرفه پزشکی بیمارستانها همیشه پایین تر از هزینه آنها تعیین می شود ، علت فرار مالیاتی پزشکان را هم نابرابری و منطقی نبودن مالیات دانست.

به گزارش عصرتبریز به نقل از صداوسیما، سیدحسن قاضی‎ زاده هاشمی در استودیو «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما، افزود: پس از تحمل ۳۰ سال تحریم و فشار هنوز مقام اول پزشکی در منطقه از آن ایران است و در حوزه علم و فناوری پزشکی هم رتبه ۱۵ دنیا از آن ماست، این در حالی است که ۹۵ درصد داروی مورد نیاز کشور تولید خودمان است، در تجهیزات پزشکی هم امیدواریم صادراتمان ۱۰ برابر شود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: زمانی بود که بیماران را به جاهایی نظیر اسرائیل و اروپا اعزام می کردند این در حالی است که سالانه حدود ۷۰۰ نفر بیمار به ایران فرستاده می شوند و این نشان از پیشرفت ما در علم پزشکی است.

او تعداد دانشمندان پزشکی ایران را غیرقابل مقایسه با کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: دانشمندان ما ۳ برابر عربستان، چند برابر مصر و ۲ برابر ترکیه هستند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در خصوص طرح تحول سلامت گفت: هدف این طرح آرامش بیشتر مردم در هنگام نیاز بود آن هم با پرداخت کمتر و بیمه قوی تر، در حال حاضر معتقدم به بخشی از این هدف دست یافتیم ولی با مشکل تأمین منابع روبرو شد البته این مشکل متأثر از سقوط قیمت جهانی نفت بود و بخشی از آن مشکل به اشتباه بیمه کردن افراد، به صورت مازاد بر می گردد زیرا این طرح برای پنج میلیون نفر تدوین شده بود ولی ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای قرار گرفت. البته این مشکل ماست و مردم مقصر نیستند.

قاضی زاده هاشمی افزود: حمایت ما در قبال خدمات ضروری تا پایان راه انجام خواهد شد، اما امروز شرایط کمی فرق کرده و انتظار می رود فرد بیمار در تأمین بخشی از هزینه های درمانی (مانند پروتز) مشارکت کند زیرا تأمین پروتزهای حیاتی مانند زانو با تعرفه های جدید صورت می گیرد البته ­در هیچ جای دنیا پروتز زانو تحت پوشش مراکز و نهادهای درمانی نیست.

او گفت: بعضاً دیده شده پروتز زانو برای افرادی با سنین بالا انجام می شود دریغا که پروتز زانو برای این افراد اصلاً لازم نیست زیرا بهره ای از این پروتز نمی برند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ارزی که تا به حال برای تأمین تجهیزات و دارو اختصاص یافته قابل مقایسه با ارز تخصیص یافته به خودرو، روغن و دیگر امور نیست. ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده که البته ناراضی هم نیستیم.

او تصریح کرد: اقلام مورد نیاز و اعلامی ما به وزارت صنعت­ حدود ۹ هزار قلم است و لیستی که این وزارتخانه دارد حدود ۸۰۰ عنوان دارد، این طبیعی است که این وزارتخانه تصوری از نیازهای ما نداشته باشد. به این خاطر ما هم به متقاضیان داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بیش از ۱۰ درصد قیمت پرداخت نخواهیم کرد. البته در این مورد استثنائاتی هم برای بیماری های خاص مانند تالاسمی وجود دارد.

وزیر بهداشت در مورد مشکلات معیشتی و خانوادگی پزشکان کشور گفت: تحمل شرایط سختی که برای پزشکان پس از تقسیم بندی و فرستاده شدن به مناطق محروم پیش می آید امری قانونی و طبیعی است زیرا کشور روی آنها سرمایه گذاری کرده و پزشکان هم باید برای تأمین نیازهای پزشکی کشور کوشا باشند، هرچند از درآمدهای ناکافی و تأخیر در دریافت کارانه ها برخوردارند اما چنین شرایطی کاملاً طبیعی است.

قاضی زاده هاشمی افزود: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، پزشکان پس از گذراندن نیمی از طرح پزشکی مجاز به تأسیس مطب هستند البته مکاتباتی با مجلس انجام داده ایم تا این طرح برداشته شود شاید کمک معیشتی به جامعه پزشکی صورت پذیرد.

او گفت: از آنجا که هیچ چیز در کشور قابل پیش بینی نیست باید امیدوار بود تا کسانی در این مورد حکم دهند که منصف تر باشند.

قاضی زاده هاشمی در خصوص مشکل دریافتی های دستیاران پزشکی هم گفت: در حال حاضر در هیچ کجای دنیا دستمزد دستیاران کمتر از ۳۰۰۰ دلار در ماه نیست اما در ایران پایین ترین دستمزد به دستیاران پرداخت می شود. یک میلیون تومان در ماه واقعاً دستمزد پایینی است. گفتنی است دولت حقوق دستیاران پزشکی را پرداخت نمی کند و این مبلغ از دو درصد دریافتی بیمارستان از بیماران تأمین می شود.

او تصریح کرد: مشکل از جایی شروع می شود که تعرفه پزشکی بیمارستانها همیشه پایین تر از هزینه آنها تنظیم می شود. وقتی سازمان برنامه ریزی تعرفه ها را درست تنظیم نمی کند طبیعی است که همه چرخه دچار مشکل می شود. بیمارستان ها و وزارت بهداشت، بنگاه اقتصادی است که با گذشت یک سال از فروش کالا (ارائه خدمات) هنوز نتوانسته پولش را از دولت و تأمین اجتماعی بگیرد این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی پایان هر ماه مبلغ بیمه را از مشتریانش دریافت می کند. البته این مشکلات مربوط به امروز و دیروز نیست، از اول جمهوری اسلامی همین بوده است. به فرموده مقام معظم رهبری هزینه کردن برای سلامتی و آموزش و پرورش مردم، سرمایه گذاری است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: تنها کسی که خالصانه و دلنشین از جامعه پزشکی تشکر و قدردانی کرد مقام معظم رهبری ­در زمان ترخیص شان از بیمارستان بود ، اما قوای سه گانه و زیردستان شان با وجود اینکه ­بهترین و بیشترین خدمات پزشکی را دریافت می کنند قدردان زحمات ما نیستند.

قاضی زاده هاشمی افزود: وضعیت اخلاقی در ایران شرایط خوبی ندارد به این خاطر در بسیاری از امور در جامعه درمانده شده ایم، اگر در جامعه پزشکی کج رفتاری مشاهده می شود متأثر از همین مشکلات اخلاقی است. مگر وکلا، قضات و روحانیون ما قسم نخورده اند، اما باز هم کج رفتاری هایی در همه صنوف دیده می شود و همه اینها به اخلاق و رفتار حاکم بر جامعه بر می گردد.

او ادامه داد: راه درمان مشکلات کج خلقی در دستگاه ها، مقایسه افراد مثبت با افرادی است که دچار کج رفتاری هستند باید نکات مثبت را رواج داد و کم کم کج خلقی ها را زدود. متأسفانه رسانه ملی هم کمتر به رفتارهای مناسب و مورد قبول پرستاران و پزشکان می پردازد و معمولاً به دنبال بیان اشکال هاست، این رویه تأیید مطلوبی بر افکار عمومی ندارد.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: متأسفانه در ایران تخریب بسیار ارزان است. جای ناراحتی دارد که این روزها برخی پزشکان در مطب های خود دستگاه کارتخوان ندارند حال این کار برای فرار مالیاتی است یا چیز دیگر؟! اما جای تعجب دارد که مسئول مالیاتی کشور در رسانه اعلام می کند ۵۰ درصد تهرانی ها مالیات پرداخت نکرده اند!! خب پس شما چه کاره هستید آقای مسئول؟ مردم به شما پول می دهند که قانون را پیاده کنید اگر نتوانستید مالیات بگیرید خودتان محکومید، اگر کسی مالیات پرداخت نکند دولت می تواند او را به چهارمیخ بکشد. سازمان نظام پزشکی به کسی نگفته که مالیات نپردازد، اگر دکتری هم گفته که مالیات نمی دهد بسیار بیخود کرده که این حرف را زده است. علت فرار مالیاتی هم نابرابری و منطقی نبودن مالیات است زیرا عده ای در کشور نورچشمی هستند و مالیات نمی دهند.

او گفت: مسئولان و دستگاه های مالیاتی، مقصر فرار مالیاتی هستند و با عذرخواهی هم حل نمی شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: جالب است که در میان جاسوسان و اختلاس گران رد پای هیچ پزشکی به چشم نمی خورد. قبول دارم که افزایش صفر درصدی دریافتی پزشکان در سال ۹۷، ظالمانه است اما بدتر از آن دریافت یا طلب زیرمیزی است. متأسفانه قانون در این بخش ضعیف عمل می کند و اگر هم تصمیم اصلاح قانون گرفته شود باز به رودرواسی هایی می رسیم که مانع از اصلاح می شود.

انتهای پیام/