به گزارش عصرتبریز، مسعود هاشم‌پور مدیرکل امورحقوقی شهرداری تبریز در سومین نشست ادواری سال ۹۹، بعد از بدرقه کارشناس مسئول سابق امور حقوقی منطقه ۳ به جهت بازنشستگی و معرفی کارشناس مسئول جدید منطقه، خدمت در حوزه حقوقی در ادارات و سازمان و نهادها را، از سخت‌ترین حوزه‌های کاری عنوان و گفت: حوزه حقوقی به جهت ویژگی ذاتی خود از حساسیت و جدیت بالایی برخوردار است.
هاشم‌پور، بُعد زمان و مدیریت لحظه‌ای وقت را یکی از زوایای حساس کار حوزه حقوقی برشمرده و گفت: گاهاً در یک زمان کوچک و دفاع و حرکتی عالمانه، پرونده‌ای را می‌توان از محکومیت و ضرری بزرگ نجات داد.
او حاصل تلاش حوزه حقوقی، یعنی درآمد حقوقی را از درآمدهای مخفی هر سیستم اداری نام برده و گفت: حوزه حقوقی، مدافع و حافظ منافع و سرمایه در هر سیستم اداری است.
مدیرکل امور حقوقی شهرداری تبریز با اشاره به ضرب‌المثل معروف که “حق گرفتنی است نه دادنی”، اظهار داشت: ما باید در هر شرایطی از حق و حقوق مجموعه شهرداری و در همه موقعیت‌ها دفاع کنیم، چون این حق و حقوق سازمانی شهرداری، همان حق و حقوق و امانت شهروندان است که غیرمستقیم به ما سپرده شده و ما باید با تمام انرژی، به موقع و بدون فوت وقت از آن دفاع و صیانت کنیم.
هاشم‌پور، در خصوص بعضی مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطرح شده از سوی کارشناس مسئول امور حقوقی مناطق ۱۰ گانه، گفت: هر چند مشکلاتی در روند امور بوده و خواهیم داشت، ولی به جهت اینکه مجموعه شهرداری روی کار و تلاش و توان ما در حل مشکلات، چشم امید دارد، ما باید در کنار حل نیازهای اداری خود برای تأمین نیرو و تجهیزات، تمرکز جدی و انرژی به موقع خود را روی تعهدات‌مان، یعنی حل مشکلات حقوقی محوله و حصول نتایج مطلوب از پرونده‌ها صرف کنیم.
او، دو فاکتور سرعت و جدیت را امری خیلی مهم در حوزه حقوقی دانست و افزود: ما نباید این دو فاکتور را فدای مشکلات اداری خود کرده و مجموعه را با ضرر مواجه کنیم.
مدیرکل امور حقوقی شهرداری تبریز، جایگاه حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز را در تهران -دیوان عالی کشور- به اعتراف قضات آن مجموعه به خاطر دفاع دقیق و عالمانه از پرونده‌ها، جایگاه پر ارج و ارزشمندی دانست.
در سومین نشست ادواری ماهانه کارشناسان مسئول امورحقوقی مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز در سال ۹۹، مسائلی همچون وضعیت و مشکلات پرونده‌های سرمایه‌گذاری بعضی از مناطق، حجم بالای پرونده‌های حقوقی و موارد کیفری، کمبود نیروی تخصصی و امکانات اداری در واحدهای امور حقوقی مناطق، و چگونگی فعالیت واحدهای اجرای احکام مناطق زیرنظر اداره حقوقی و… طرح و بررسی و بعد از شور و مشورت، راهکارهای لازم برای پیشبرد امور ارائه شد.
