به گزارش عصر تبریز به نقل از خسروشاه نیوز، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی گفت: شیوه جبران حذف ارز ترجیحی و حمایت از معیشت مردم به صورت کامل نهایی و مشخص نشده و سه راه وجود دارد که در حال بررسی است.
وی گفت: ارز ترجیحی سه گروه از کالاها را شامل می شود. گندم و آرد، روغن، دارو و نهاده های دامی و حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نمی باشد بلکه حذف بسترهای رانت و سو استاده ها است. با حذف ارز ترجیحی یارانه های پنهان آشکار و مستقیم می شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: در این سه گروه کالاها هم به عملکرد متفاوتی انجام خواهد یافت. یارانه نان و گندم حذف نمی شود بلکه قیمت گندم اصلاح می شود و بجای ارز ترجیحی با قیمت مصوب دولت به نانواها داده خواهد شد و مابه التفاوت قیمت نان نیز به مردم پرداخت خواهد گردید که این پرداخت به صورت یارانه نقدی نخواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجس گفت: ما امروز ۱۲٫۵ میلیون تن گندم با ارز ترجیحی میخریم در حالیکه حداقل ۲ الی ۲٫۵ میلیون تن اضافه می باشد که اگر ارز ترجیحی برداشته شود این مقدار به هدر نخواهد رفت. به قول وزیر جهاد کشاورزی ما سفره ای باز کرده ایم اما نه برای ۸۰ میلیون نفر بلکه برای ۱۲۰ میلیون نفر! یعنی ۴۰ میلوین نفر از کشورهای همسایه به شکل های غیر مستقیم همچون قاچاق از این یارانه استفاده می کنند.
وی اظهار کرد: یارانه گندم و آرد حذف نمی شود بلکه روش آن عوض خواهد شد. سالانه ۸٫۵ میلیون تن گندم برای آرد و نان و ۲٫۵ میلوین تن برای کاربرد صنوف و صنعت در کشور نیاز است. ما بقی نیز به نوعی یا هدر رفت می شود یا در سیلوها انبار می شود که با اصلاح روش جلوی این هدر رفت ها گرفته شده و یارانه برای مردم حفظ خواهد شد و از طرفی قیمت نان برای مردم تغییر نخواهد کرد مگر در هزینه های خدماتی و امثال آنها
نماینده مردم تبریز گفت: گروه دوم کالایی دارو می باشد. طبق نامه وزیر بهداشت به رییس جمهور در صورت ادامه این روند در سال آینده حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد که طبق محاسبات ۷ هزار میلیارد توامان رانت و سوء استفاده در آن پنهان شده و ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس انجام می شود. بدین معنی که دارویی که با ارز دولتی و ۴۲۰۰ تومان وارد می شود با ارز آزاد به کشورهای دیگر قاچاق شده و یا به بازارهای غیررسمی مانند ناصر خسرو وارد می شود.
وی گفت: دولت در گندم و دارو ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه در قالب تبصره ۴ و ۲۰ الی۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در تبصره های دیگر در نظر گرفته است. برای نهاده های دامی نیز ۶۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است که البته همه این ها قابل بررسی است که رقم ها تا چه حدی باید باشند. برای دارو حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان گذاشته و باید ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کنیم که این یارانه توسط سازمان های بیمه گر پرداخت خواهند شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در لایحه سال جاری ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای فوق در نظر گرفته شده بود. اما این ۸ میلیارد دلار در ۶ یا ۷ ماه تمام شد و دولت از برج ۷ و ۸ اعلام کرد حداقل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است که دو فوریت آن در مجلس رای نیارود و نهایتا مجوز آن از جلسه سران قوا اخذ گردید چرا که وضعیت به گونه ای بود که امکان معطل شدن وجود نداشت.
وی ادامه داد: امسال تا الان ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده است و ۱ میلیارد دلار نیز بصورت ماهانه نیاز است و سال آینده نیز اگر ارز ترجیحی حذف نشود حداقل ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار نیاز است. دولت امسال آنقدر ارز از فروش نفت نداشت که برای واردات این کالاها پرداخت نماید. بنابراین بانک مرکزی مجبور میشد ارز صادراتی پتروشیمی ها، برخی معادن و امثالهم را به قیمت نیمایی ۲۴ هزار تومان خریده و به وارد کننده ها به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهد تا بتوانند کالاها را وارد نمایند که اینجا ۲۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد و در این چرخه یک سوء استفاده و رانتی نهفته است. برای مثال حداقل ۲۰۰ شرکت وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده اند و از طرفی هم این مساله به تورم منجر می شود. چرا که دولت خودش ارز ندارد و ارز نیمایی میخرد و ارز ترجیحی می فروشد. یعنی بانک مرکزی پول چاپ می کند که منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می شود و عامل اصلی افزایش تورم است. طبق نظر کارشناسان اینجا حداقل ۲۸ درصد تورم وجود دارد. در حالیکه اگر ارز ترجیحی کالاهای چندگانه ای که گفته شد حذف شود، میزان تاثیرگزاری در کل کالاهای دیگر حدود ۷ الی ۸ درصد یعنی ۲۰ درصد کمتر از وضعیت موجود خواهد بود.البته مجلس هنوز با حذف ارز ترجیحی موافت ننموده است واگر موافقت نماید که به مرحله اجتناب ناپذیری رسیده است باید به فکر جبران آن باشیم.
میرتاج الدینی در مورد جبران حذف ارز ترجیحی گفت: سه راه برای جبران حذف ارز ترجیحی وجود دارد. یک راه پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف است که آسان ترین روش است. دومین روش که پیشنهاد شده است ارائه کالابرگ یا کارت کالا برای چند کالایی که مشمول ارز ترجیحی است برای جامعه هدف یارانه بگیران توزیع و سهمیه مشخص گردد و در فروشگاه های دارای کارت خوان عرضه شود و هر کسی سهمیه خود را بداند که مثلا چقدر گوشت و مرغ و… دارد. سومین روش که بنده نیز بر آن تاکید دارم کارت اعتباری است. بانک مرکزی نیز خودش را برای آن آماده کرده است. به طوریکه برای جامعه هدف یارانه بگیران به تعداد خانواده ها اعتباری در نظر گرفته شده و در کارت اعتباری سرپرست خانوار مانند کارت هدیه شارژ می شود.
نماینده مردم تبریز گفت: تمامی این حساب ها و اعتباری که تخصیص داده خواهد شد نزد بانک مرکزی خواهد بود نه بانک های دیگر. چرا که اگر به حساب سایر بانک ها واریز شود سپرده این بانک ها افزایش یافته و این خود نیز باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه خواهد شد. اما اگر در دست بانک مرکزی باشد این مشکل به وجود نخواهد آمد.
وی گفت: این زیرساخت در بانک مرکزی تعریف شده و برای هر فرد یک کارت مجازی با کد ملی تعریف خواهد شد. سرپرست خانواده یارانه بگیر به فروشگاه های مشخص شده ای که دارای کارت خوان است مراجعه نموده و از میزان اعتبار موجود اقدام به تهیه تمام مایحتاج عمومی خواهد نمود. حسن این کار این است که تمرکز بر روی چند کالای خاص نخواهد بود که فشار وارد کرده و کمبودی به وجود بیاید و هر کسی هر احتیاجی داشته باشد آن را تهیه خواهد کرد.
میرتاج الدینی ادامه داد: بر اساس این مبنا در حال بررسی بوده اما هنوز نهایی نشده است. بانک مرکزی نیز نسبت به آن اعلام آمادگی نموده است. سایر افرادی که جزو جامعه هدف یارانه بگیران نمی باشند می توانند از این فروشگاه ها به قیمت مصوب خرید کنند.
نائب رئیس کمیسیون بودجه در مورد شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی گفت: ما در مجلس به دولت شرط کرده ایم که کالاها را باید به وفور تهیه و آماده کند و کمبود کالایی وجود نداشته و عرضه به موقع انجام شود که این باعث می شود نگرانی در بین مردم وجود نداشته باشد.
