به گزارش عصرتبریز، علی بابایی کارنامی، در نشست مشترک با اعضای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ضرورت تعامل میان سه قوه گفت: در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تفاوتی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه نیست؛ برنامه هفتم توسعه، مرز تعامل، هم‌اندیشی و ظرفیت‌سازی برای همه حوزه‌هاست و باید فصل‌الخطاب روابط دولت و مجلس باشد.
وی رشد ۸ درصدی اقتصاد را هدف اصلی برنامه هفتم توسعه دانست و تأکید کرد: اگر کشور بخواهد به سمت حرکت مثبت پیش برود، باید این شاخص واقعی و قابل تحقق را دنبال کنیم.
بابایی کارنامی با اشاره به نقش قوانین و مقررات در تسریع اقتصاد گفت: می‌توان سرعت اقتصاد را بالا برد، اما ریل‌ها باید عوض شود؛ قوانین و آیین‌نامه‌ها همان ریل‌هایی هستند که باید بازنگری و اصلاح شوند تا متناسب با نیازهای امروز و رفتارهای اقتصادی کارفرمایان باشد.
وی سازمان تأمین اجتماعی را ستون اصلی حمایت از کارفرمایان عنوان کرد و افزود: دولت بدهی بالایی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که باید تعیین تکلیف شود؛ این بدهی از جنس بیمه‌پردازی و متناسب با تلاش کارفرمایان است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیته پنج نفره برای پیگیری مشکلات حوزه کار و تولید خبر داد و گفت: این کمیته هر سه ماه یک‌بار با حضور نمایندگان مجلس، دولت، بخش خصوصی و با بهره‌گیری از نظرات اتاق بازرگانی تشکیل جلسه خواهد داد.
وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در ساماندهی بازار و بهبود بهره‌وری اقتصادی گفت: مجلس و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که اتاق بازرگانی یکی از قانونی‌ترین تصمیم‌سازان اقتصاد کشور است و باید با همفکری آن، بهره‌وری را به ۶۶ درصد برسانیم.
بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت اصلاح مواد قانونی از جمله ماده ۵ کارگران ساختمانی و ماده ۳۸ پیمانکاری تصریح کرد: اصلاح قوانین باید به نحوی باشد که هم سازمان تأمین اجتماعی متضرر نشود و هم کارفرمایان بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای آذربایجان‌شرقی، از پیگیری مصوبات استانی خبر داد و گفت: این استان می‌تواند به الگوی توسعه و شهرسازی کشور تبدیل شود و ما روز شنبه جمع‌بندی مجلس در این خصوص را ارائه خواهیم داد.
بابایی کارنامی در پایان تأکید کرد: مجلس یازدهم با اجماع سیاسی به سمتی حرکت می‌کند که مسئولان دستگیری کنند از مردم، نه اینکه پای مردم را بگیرند و جیب‌شان را بزنند؛ هدف ما عزتی است که ملت ایران سزاوار آن است.
