عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان استان بارها نظر خودشان را نسبت به واگذاری ماشینسازی اعلام کردهاند،گفت: این کارخانه طبق ماده ۱۲ قانون احکام دایمی همچنین احکامی که در بودجه سال جدید پیشبینی شده در مناسبترین حالت باید در اختیار شستا قرار گیرد تا شستا نیز توسعههای لازم برای آن را اجرایی سازد.
به گزارش عصر تبریز و به نقل از فارس، محمدحسین فرهنگی امروز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اخبار جدید در رابطه با واگذاری کارخانه ماشینسازی اظهار کرد: اخبار غیرموثق در این رابطه شنیده میشود ولی اینکه تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شده، نمایندگان در جریان قرار نگرفتهاند.
وی افزود: موضوع واگذاری ماشینسازی از جمله موارد حائز اهمیت بوده و باید نسبت به اخبار آن حساسیت لازم وجود داشته باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان استان بارها نظر خودشان را نسبت به واگذاری ماشینسازی اعلام کردهاند، تصریح کرد: این کارخانه طبق ماده ۱۲ قانون احکام دایمی همچنین احکامی که در بودجه سال جدید پیشبینی شده در مناسبترین حالت باید در اختیار شستا قرار گیرد تا شستا نیز توسعههای لازم برای آن را اجرایی سازد.
وی با اشاره به اینکه البته علاوه بر واگذاری کارخانه ماشینسازی به شستا، دو گزینه دیگر نیز مطرح است، افزود: یکی از گزینههای واگذاری کارخانه به یک شخص دارای اهلیت است که در صورت تائید اهلیت و احراز نیت و توانایی فرد برای توسعه کارخانه، نمایندگان نیز مخالفتی با واگذاری نخواهند داشت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اگر فرد خریدار دارای اهلیت نباشد، قطعاً سرنوشت صنایعی مانند بلبرینگسازی، کمپرسورسازی و بنیاندیزل در انتظار صنعت ماشینسازی خواهد بود.
وی متذکر شد: البته ماشینسازی با صنایع دیگر متفاوت بوده و یک صنعت مادر در کشور محسوب میشود و به هیچ وجه مشابه کارخانههای دیگر نیست، از این رو باید تصمیمات مناسبی برای آن گرفته شود.
فرهنگی حالت دیگر مطرح شده برای واگذاری صنایع ماشینسازی را که تمایل به واگذاری و برگشت به سازمان گسترش از طرف جمعی از کارکنان کارخانه مطرح است، گفت: این گزینه نیز از داخل کارخانه مورد پیگیری است و ما نیز مخالفتی با این موضوع نداریم بلکه مشکل اصلی این است که در حال حاضر سازمان گسترش امکان سرمایهگذاری را نداشته و واگذاری به آن سرانجامی به دنبال نخواهد داشت به طوریکه بعد از چند روز از بازگشت، دوباره باید به فکر خریدار دیگر باشیم.
وی با تاکید به اینکه بین چندین گزینه مطرح شده، بهترین حالت واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی و یا همان شستا است، افزود: با واگذاری صنعت ماشینسازی به شستا و با مدیریت خوب میتوان پشتوانه خوبی برای قشر زحمتکش کارگران ایجاد کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد: البته اگر بخش خصوصی دارای اهلیت که مشابه با گزینههای قبلی نبوده و با اراده توسعه کارخانه اقدام به خریداری کند و وارد میدان شود، قطعاً نمایندگان نیز از نظر قانونی مخالفتی نخواهند داشت.
گزارشها حاکی از آن است، ایجاد کارخانه ماشینسازی تبریز براساس موافقتنامه همکاریهای فنی و اقتصادی دولتی ایران و چکسلواکی سابق با هدف تولید انواع ماشینافزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکتروموتور، لیفتتراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشینآلات نساجی منعقد و به مرحله اجرا گذاشته و از سال ۱۳۵۱ بهرهبرداری از این طرح عظیم آغاز شد.
شرکت ماشینسازی تبریز به عنوان یکی از شرکتهای صنعتی عمده تبریز در زمینه تولید و بازرگانی ماشینآلات صنعتی از جمله ماشینهای تراشکاری، فرزکاری، مته، سنگزنی، سنتر، CNC، ابزار تیزکنی، فرز نیمهسنگین، ماشین سنتر عمودی، ماشین سنتر افقی، ماشینهای سوراخکاری محسوب میشود.
ماشینسازی تبریز با افزون بر چهار دهه سابقه فعالیت، به عنوان یکی از محورهای اصلی تولید و ایجاد اشتغال در آذربایجانشرقی در پیچ و خم واگذاری به شرط اهلیت مالکان جدید به سر میبرد.
ماشینسازی از سال ۸۳ در حال واگذاری به بخش خصوصی است، ولی تا این لحظه به نتیجه نرسیده و اخیراً نیز این شرکت برای مصوبه هیأت وزیران برای تأمین کسری بودجه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران در قالب رد دیون به این صندوق واگذار شد، اما این صندوق هم گروه ماشینسازی را به واسطه بدهی خود به خزانه دولت واگذار کرد و وزارت اقتصاد هم دوباره این شرکت را برای فروش به سازمان خصوصیسازی پاس داده است.