از هر ۴٫۵ ازدواج یک مورد طلاق ثبت می‌شود/ افزایش ۱۹ درصدی ۱۰ جرم اولویت‌دار در آذربایجان‌شرقی

عصر تبریز: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: در ۹ ماهه سال ۹۴ در ۱۰ جرم اولویت‌دار استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۹ درصد افزایش جرم رخ داده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌شرقی، رضا مسعودی‌فر در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان‌شرقی در سال ۹۴ در محل سالن اجتماعات دادگستری استان، ضمن گزارش سیمای جرایم و دعاوی استان در ۹ ماهه سال ۹۴ اظهار داشت: در ۹ ماهه سال ۹۴ در ۱۰ جرم اولویت‌دار استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۹ درصد افزایش جرم رخ داده است.

وی افزود: بیشترین افزایش در جرایم «خیانت در امانت» با ۴۳ درصد افزایش و «تهدید» با ۳۷ درصد افزایش بوده است.

مسعودی‌فر اضافه کرد: در ۹ ماهه سال ۹۴، تعداد ۱۴۴ هزار و ۷۳۲ فقره پرونده وارد تشکیلات قضایی استان شده است.

وی گفت: در ورودی پرونده‌های حقوقی ۵۹ درصد افزایش مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش به «مطالبه وجه چک» (۷۴ درصد)، «مطالبه وجه بابت …» (۶۴ درصد) و «اعسار» (۵۷ درصد) مربوط می‌شود.

مسعودی‌فر در خصوص زندانیان استان نیز اظهار داشت: ۵۸ درصد زندانیان را متهمان تشکیل می‌دهند و مابقی محکومان به حبس هستند.

وی ادامه داد: ۶۸ درصد زندانیان نیز سنی بین ۱۹ تا ۳۹ سال دارند و ۸ درصد زندانیان استان دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم بوده و ۶۸ درصد زندانیان متأهل‌اند.

مسعودی‌فر نرخ طلاق به ازدواج در استان را به ازای هر ۴ و نیم ازدواج، یک طلاق عنوان کرد و طرح پیشنهادی پیشگیری از طلاق در استان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص آسیب اجتماعی طلاق گفت: مشاوره‌های قبل از ازدواج می‌تواند از بسیاری طلاق‌ها در آینده جلوگیری کند اما هزینه چنین مشاوره‌هایی باید به گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف جامعه نیز قادر به پرداخت باشند که این مسئله نیازمند حمایت دولت است.

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد: نیروی انتظامی استان، آمار تمام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صرافی‌ها را ظرف ۱۵ روز در اختیار شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار دهد و لیست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اختیار صدا و سیما، شهرداری، فرودگاه‌ها، پایانه‌های حمل و نقل مسافری، راه‌آهن و اماکن عمومی قرار گیرد تا از هرگونه تبلیغات چنین موسساتی اجتناب کنند.