به گزارش عصرتبریز، عابدین خرم در مجمع مطالبه‌گران آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت بحث مطالبه‌گری اظهار کرد: باید همه مجموعه های اجرایی و مراکز آموزشی و دانشگاهی با فعالان حوزه مطالبه‌گری همکاری کنند.
وی در مورد اینکه چرا بحث جراحی اقتصادی از سفره مردم آغاز شده نیز گفت: این تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته و این امر نه معطوف به دولت فعلی که دولت‌های قبلی نیز بوده اما اجرا نکرده‌اند و اینکه دولت سیزدهم در سال اول آن را اجرا کرده قابل ستایش است.
استاندار تصریح کرد: در صورت عدم اجرای این طرح در آینده‌ای نزدیک در حوزه ارز، مواد غذایی و دارویی با بحران جدی روبه‌رو می‌شدیم به طوری که برای نمونه در مورد گندم در حالی که سال گذشته یکصد هزار تن در استان خریداری شده بود، امسال پیش‌بینی می‌کنیم این میزان به ۳۰۰ هزارتن افرایش یابد و یکی از دلایل این افزایش نیز سرازیر شدن محصول گندم عمدتا انبار شده برای قاچاق به سیلوها بوده است.
وی با اذعان به وجود برخی ناعدالتی‌ها در بحث دهک بندی و مشکلات زیرساخت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، در مورد انتصابات استانی و شبهات مطرح در مورد عملکرد برخی نمایندگان در این خصوص نیز اظهار کرد: متاسفانه برخی که در این گونه موارد از طریق ما برای انتصاب افراد مد نظر خود جواب نمی‌گیرند، از طریق وزرا به مجموعه اجرایی استان به بهانه نمایندگی مردم فشار می آوردند.
خرم خاطرنشان کرد: این افرادی که معرفی می کنند، اگر شایستگی لازم را داشته باشند، در صورت نیاز و امکان ما هم تمکین می‌کنیم اما این در حالی است که در بسیاری موارد این شاخص رعایت نشده و بیشتر بحث قرابت و روابط معرفی شدگان با نمایندگان مطرح است.
وی در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی استان به ویژه فرمانداران و بخشداران نیز گفت: هشت ماه است که انتصابات خود را شروع کرده‌ایم و بازرسی استانداری هر سه ماه گزارشی از عملکرد این مسئولان ارائه می‌کند و به طور مرتب بر عملکرد فرمانداران و بخشداران نظارت می‌شود اما مردم و جوانان مطالبه‌گر بهترین ناظران در این زمینه هستند.
استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم حضور یک مسئول اجرایی در شهر جدید سهند اظهار کرد: هر چند در این خصوص مکاتباتی با وزارت کشور انجام شده اما باید توجه داشت که ایجاد فرمانداری یا بخشداری در شهر جدید سهند با توجه به همجواری آن با شهر اسکو تبعات و پیچیدگی‌های خود را دارد که باید همه آنها در انتصاب مسئول اجرایی شهر جدید سهند مد نظر قرار گیرد.
خرم به موضوع اخذ عوارضی در مسیر جدید تبریز- سهند اشاره و تصریح کرد: قرار بود از قبال عوارض بخشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه باز گردد اما اکنون که این موضوع با مشکل مواجه شده، دولت باید بخشی از هزینه‌های آن را پرداخت کنند و پیگیر این موضوع هستیم هر چند شاید ابهاماتی در خصوص اتوبان و بزرگراه بودن مسیر تبریز- سهند مطرح شده و با توجه به این موارد باید اذعان کرد که این مسیر مشخصات یک اتوبان یا آزادراه را ندارد.
