به گزارش عصرتبریز، سیداحسان خاندوزی امشب در جریان سفر به آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: دولت تلاش دارد تا حساب اصلی شرکت‌های استانی که دولت در آنها صندلی مدیریت دارد به طور قطع به همان استان و محل فعالیت اصلی شرکت‌ها بازگرداند و در این زمینه اهتمام جدی داریم.
وی با اشاره به اینکه سازوکارهای این اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم شده است، یادآور شد: در یک یا ۲ هفته آینده مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را نیز در این رابطه اخذ کرده و بخشنامه مربوطه را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم.
خاندوزی با تایید نگرانی برخی از استان‌ها در رابطه با حساب شرکت‌های بخش عمومی که در خارج از استان‌های محل فعالیت، نگهداری می‌شود، اظهار کرد: ما نیز بر این موضوع تاکید داشته و به دنبال راهکارهای مناسب برای حذف آن هستیم، چون معتقدیم تجمیع حساب‌ها در مرکز موجب کاهش ظرفیت‌های بانکی در استان‌ها شده و امکان ارایه تسهیلات به تولید کنندگان و صنعت‌گران به شدت کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: البته موضوع یاد شده در استان‌های مثل آذربایجان‌شرقی که قطب اقتصادی، تجاری و صنعت در کشور به شمار می‌رود، بیش از سایر استان‌ها به چشم می‌خورد و باید با اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت زمینه‌های رشد و بالندگی اقتصادی بیشتر این استان را فراهم کنیم.
خاندوزی از آذربایجان‌شرقی به عنوان مرکز ثقل اقتصاد و تجارت در ایران نام برد و با بیان اینکه این استان نقطه درخشان تحرک اقتصادی است، یادآور شد: بر همین مبنا دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی توجه بیشتری به این منطقه دارد.
وی حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی مناطق مختلف کشور را یکی از اهداف مهم سفر وزرا به استان‌ها اعلام و اضافه کرد: امروز نیز در آذربایجان‌شرقی مشکلات مالیاتی و تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی و بانکی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
خاندوزی تسریع در پرداخت علی‌الحساب و تعیین تکلیف سهم اعتباری مس آذربایجان را از جمله تصمیمات مهم سفرش به تبریز عنوان کرد که دستورات آن توسط رییس سازمان امور مالیاتی صادر شد که تا پایان سالجاری مفاد آن اجرایی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دقت فنی و سلامت مالی برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است، ادامه داد: اما این موضوع بدین معنی نیست که گردش قلم‌ها از کار بیفتد و استان قفل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری در امور اجرایی لازم است و باید مدیران ریسک‌پذیر باشند، یادآور شد: در این رابطه تعادل بین قانون گرایی و مسئولیت‌پذیری نیز باید مد نظر باشد.
