اردوغان و حامیان اسلامگرای وی با این فضای بوجود آمده فرصت شروع پاکسازی قانونی و موجه ارتش، ژاندارمری، دادگستری و دیانت را بدست آورده است که حتی افرادی را که هیچگونه اقدامی نکرده اند اما زیرنظر سرویس امنیتی میت بوده اند را نیز شامل خواهد شد.
عصر تبریز: پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دمکراتیک و حفاظت از بنیان های کمالیسم از سوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاست و حکومت ترکیه تبدیل شده است؛ بگونه ای که باوجود تلاشهایی به منظور نزدیک ساختن شاخص های حکومتداری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی این کشور، تکرار کودتا نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی ترکیه مدرن را به معرض نمایش می گذارد، امری که متاسی از یک سنت بانفوذ و گسترده کمالیستی در حیات جمهوری نوین ترکیه است.
ترکیه روز گذشته پنجمین کودتای نظامی خود را تجربه کرد؛ مهمترین تفاوت آن نسبت به کودتاهای پیشین، از تحولات اساسی دهه ۶۰-۸۰ و اعدام عدنان مندرس گرفته تا ساقط شدن احزاب راستگرا و برچیده شدن گفتمان اسلام گرایی اربکان، عدم تحقق خواست کودتاچیان و نافرجام ماندن آن است، نکته ای که پدیده مذکور را بیش از هر سناریویی مستعد تحلیل در قالب تئوری توطئه می نمایاند. اینکه کودتا چگونه شروع شد و ژاندارمها با چه برنامهای دست به این اقدام زدند و چرا نیروهای نظامی وابسته به دولت مستقر در کوتاهترین فاصله کنترل اوضاع را در دست گرفت و اقدام به بازداشت لیست بلندپایه ای از افراد در نهاد ارتش و دادگستری در مدت زمان کوتاهی نمود، ادله و فکتهای مکفی برای سناریوسازیهای ضدو نقیض و چندپاره را فراهم ساخته است. غالب تحلیلگران ترک از عوامل جنبش فتح الله گولن در بدنه ارتش، دادگستری و وزارت دیانت سخن می گویند؛ رسانه های غربی از رویترز و گاردین گرفته تا شبکه سی ان ان، تردیدهایی نسبت به واقعی بودن عمل کودتا از سوی ژاندارم های ضعیف و بی تجربه وارد می کنند؛ رسانه های داخلی ما نیز به اقتضای قابلتهای ترجمهای موسسه خبری خود معمولاً دیدگاههای غالب رسانه های بین المللی را بازنشر می کنند؛ هرکدام از این گروهها دلایلی را برای اثبات سناریوی تحلیلی خود ارائه می نمایند؛ اینکه در هیچ کشوری و در هیچ کودتایی با ۲ بالگرد، ۳۵۰ سرباز، ۷ تانک و ۲ جنگنده هوایی در ۲ شهر از ۸۱ شهر کودتایی صورت نمی گیرد و اینکه بلافاصله لیست بیش از ۳ هزار نفری از قضات و ارتشیان برای بازداشت آماده شود، سناریوی ساختگی بودن کودتا از سوی دولت مستقر را قوت می بخشد. در مقابل، ۱۶۰ کشته، بیش از ۱۵۰۰ زخمی، به تسخیر درآمدن برخی از نقاط کلیدی استامبول بویژه شبکه های دولتی، حالت روانی مضطرب و ارتعاش صدای بی سابقه اردوغان در هنگام ایراد سخنرانی اول و هزینه ها و پیامدهای خطرناک کودتا، اتهامات ساختگی بودن این اقدام نظامی را دور می نماید. وضعیت میانه ای هم وجود دارد که در برخی تحلیلها سناریوی غالب است که اطلاع قبلی میت (سرویس اطلاعاتی ترکیه) از امکان ایجاد چنین کودتایی از طرف ارتش بوده اما شرایط را فراهم ساخته تا با آمادگی کامل برای حذف قانونی تمامی مخالفان به پیشواز این کودتا برود. اگر سناریوی مدیریت و کنترل کودتا از سوی دولت عدالت و توسعه صحیح باشد، اردوغان به شدت دست به یک ریسک سیاسی بالا و غیرعقلایی زده است؛ کودتا هرچند نمایشی فی النفسه به حد کافی غیرقابل پیش بینی و هزینه ساز است که کارگزاران یک دولت –ملتی همچون ترکیه پیامدها و نتایج آن را هزینه-فایده و محاسبه کنند؛ مگر اینکه دولت مستقر در وضعیت حذف از حکومت قرار داشته باشد که با عنایت به فضای داخلی و پارلمانی این کشور، حزب عدالت و توسعه هرگز در چنین موقعیتی نبوده است. اردوغان قبل از کودتا هم موانع نهادی و قانونی خاصی برای تسویه حساب با مخالفان خود نداشته است، همانطور که چند ماه پیش برای تقابل با اقدامات احزاب مخالف و ازمیان برداشتن برخی از نمایندگان احزاب دیگر در مجلس این کشور، قانون حذف مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را به تصویب رسانید. چالش های دولت مستقر نه در داخل و نه در سیاست خارجی به اندازه ای وخیم و غیرقابل حل نبوده است که دولت اقدام به اتخاذ یک کودتای نظامی ساختگی کرده باشد.
آنچه بنظر می رسد می تواند به فهم چرایی کودتای ارتش علیه نهاد قانونی دولت در ترکیه کمک کند، درک و جمعآوری اطلاعاتی از انگیزه، اهداف و مرامنامه کودتاچیان به “اصطلاح شورای صلح در خانه” ژاندارمری است؛ جز یک بیانیه کلی که در ابتدای کودتا از شبکه سی ان ان ترک قرائت شد، منابع و اطلاعات مشخص و دقیقی از اینکه ارتش و ژاندارمری چه نگرانی از اوضاع داخلی و خارجی جاری ترکیه از ناحیه دولت مستقر احساس می کرد که دست به چنین ریسک خطرناکی زده اند، متغیری مبهم و تعیین کننده خواهد بود.
اما کودتای نافرجام در ترکیه بدون تردید دارای نتایج مثبت و پیامدهای منفی در سپهر داخلی این کشور و سیاست و حکومت در منطقه می باشد؛
ترکها از طیف های مختلف طرفدار دولت عدالت و توسعه و حامیان احزاب دیگر به خیابان ها آمدند تا به سنت ایجاد تغییر از طریق اقدامات نظامی پایان دهند؛ پیشینه کودتا در ترکیه نشان می دهد که هرگز نتایج مطلوبی نسبت به قبل کودتا نداشته است و اقدام نظامی صرفاً صورت مسائل داخلی در این کشور برای مقطعی کوتاه را خنثی می کند؛ مفاد قانون اساسی دهه ۱۹۶۰ به مراتب از محتوای قانون اساسی بعد از کودتا علیه مندرس و بویژه اصلاحاتی که بعد از کودتای ۱۹۸۰ به خود دیده است، آزادتر، دمکراتیک تر و دارای حقوق شهروندی و مفاد حقوق بشری بیشتری بوده است.
نافرجام ماندن کودتا و تظاهرات مردمی در خیابانهای ترکیه و پایتخت های کشورهای اروپایی برعلیه نفس کودتا و حمایت از دولت قانونی مستقر، به محبوبیت اردوغان و دولت عدالت و توسعه خواهد افزود اما از نگاهی دیگر این مسئله بوجود آمده است که گروههایی در داخل وجود دارند که برای مخالفت با شیوه حکومتداری AKP گزینه اقدام نظامی را در دستور کار خود قرار داده اند؛ ازاینرو بازینی اساسی در نوع حکومتداری و نحوه تعامل با نهادهای مدنی و سیاسی مختلف در ترکیه از سوی اردوغان متصور است.
اردوغان و حامیان اسلامگرای وی با این فضای بوجود آمده فرصت شروع پاکسازی قانونی و موجه ارتش، ژاندارمری، دادگستری و دیانت را بدست آورده است که حتی افرادی را که هیچگونه اقدامی نکرده اند اما زیرنظر سرویس امنیتی میت بوده اند را نیز شامل خواهد شد؛ این مسئله شاید پایانی بر قدرت فائقه و نفوذ نهاد ارتش در سیاست و حکومت ترکیه به عنوان پاسدار میراث کمالیسم و لائیسم و فراهم شدن فضایی برای اسلامیزه کردن ساختار نظام سیاسی باشد؛ یکی از وقایع قابل توجه کودتا، انتشار بیانیه و فراخوانی مردم به طرفداری از رژیم مستقر از طریق مساجد جامع بود؛ امری بی سابقه که با عنایت به حاکمیت بنیان های لائیسیته چنین اقداماتی غیرقانونی بود.
عدم اعتماد به ساختار نهاد ارتش و تغییر نگاه عمومی به کارکرد این نهاد در ترکیه حداقل در کوتاه مدت موجب خواهد شد که مقامات AKP در چگونگی و کم و کیف حضور نظامی خود در منطقه و بویژه در سوریه و عراق تجدید نظر نمایند؛ آینده مبارزه علیه داعش و چگونگی تقابل با کردهای شمال سوریه و پ.ک.ک نیز مبهم باقی مانده است.
کودتای انجام گرفته و نوع جهت گیری منفعلانه احزاب اپوزیسیون بویژه حزب جمهوریخواه و حزب ملی گرای حرکت ملی بار دیگر نشان داد که آنها هرگز نمی توانند آلترناتیوی قابل در برابر AKP باشند؛ طرفداران آنها به شدت مقامات حزب خود را مورد انتقاد قرار داده اند؛ این مسئله بدون تردید در رفراندوم قریب الوقوع دولت AKP برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی تاثیر مثبتی خواهد داشت. موفقیت کودتا و حضور دوباره آنها در کرسی حکومت به هیچ وجه سناریوی مطلوبی برای گروههای کردی بویژه مطالبات حزب دمکراتیک خلق ها نبوده است.
کودتای نافرجام علیه دولت قانونی مستقر در ترکیه به تعبیری به معنای موفقیت اراده مردمی نسبت به اقدامات نظامی برای ایجاد تغییر در عرصه حکومتداری بوده است؛ اگر کودتا موجب سقوط دولت مستقر می شد، با توجه به اوضاع پرالتهاب منطقه و گسترش جهانی پدیده تروریسم، رشد جریان های تکفیری و فضای نابسامان داخلی ترکیه بویژه مرزهای جنوبی این کشور، عدم وجود یک حزب جایگزین قوی و همچنین ناتوانی ارتش در تسلط کافی بر اوضاع جاری، به احتمال زیاد موجب “سوریزاسیون شدن” تحولات در ترکیه می گردید و با توجه به گستردگی منافع و تعدد بازیگران بالقوه و همچنین خطر تقویت ریشه های جریان های تروریستی در این کشور، بدون تردید هزینه های سیاسی- امنیتی غیرقابل محاسبه ای نه تنها برای منطقه بلکه در یک سطح بین المللی ببار می آورد. وجود یک دولت مقتدر و دارای قابلیت های امنیتی بالا در محیط همسایگی یکی از مزیتهای امنیت ملی برای ج.ا. ایران بویژه در منطقه پرآشوب غرب آسیا محسوب می شود. کودتای نافرجام از تبدیل شدن اردوغان به یک مرسی دیگر در منطقه جلوگیری کرد اما شرایط داخلی بوجود آمده بعد از کودتا در ترکیه به احتمال زیاد وی را به پوتینی در قامت ترکیه مبدل خواهد ساخت.
نویسنده: ولی گل محمدی – کارشناس مسائل ترکیه و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
