به گزارش عصرتبریز، احمد حسن‌نژاد: براساس بند الف تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰، دولت مکلف است؛ ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند. مبلغی که متاسفانه اغلب تخصیص نمی‌یابد و در صورت تخصیص نیز براساس اولویتی که تعریف شده، هزینه نمی‌شود.
اما حقوق دولتی معادن چیست؟
حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش ماده معدنی استخراج شده از معدن محاسبه می‌شود.
حقوق دولتی معادن در ایران، بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ تعیین می‌شود. براساس این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
حقوق دولتی معادن در ایران در یک دهه گذشته
بررسی اجمالی حقوق دولتی معادن از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش یافته و از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته بایستی توجه کرد که حقوق دولتی معادن عملا از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است چرا که در این سال، حقوق دولتی معادن از ۲۸۷۴ میلیارد تومان سال قبل به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشدی بیش از سه برابری را نشان می‌دهد.
میزان تحقق حقوق دولتی
اما آنچه در بررسی حقوق دولتی معادن مهم است نه حقوق دولتی مصوب شده، بلکه میزان تحقق این حقوق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان با طی نوسانات و رشد ۱۰۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته بایستی توجه شود برخی از این مقادیر محقق شده، مربوط به انباشت بدهی معادن در سال‌های گذشته است.
در این میان کمترین میزان محقق شده حقوق دولتی برای سال‌های ۹۳ و بالاترین میزان محقق شده نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ است در سال ۹۳، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، پرداخت شده بود و در سال ۱۴۰۰ نیز فعالان معدنی ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی به دولت پرداخت کرده‌اند در حالی که مصوب دولت در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. و سال ۱۴۰۱ تنها سالی است که در آن میزان پرداختی معادن با میزان مصوب شده حقوق دولتی معادن توسط دولت یکسان بوده است.
در کل بررسی میزان محقق شده حقوق دولتی معادن نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان یعنی چیزی حدود ۱۱۰ همت از محل حقوق دولتی معادن به خزانه واریز شده شده است که اگر پیش‌بینی ۴۲ هزار میلیارد تومانی کارشناسان از تحقق حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۳ را بدان بیفزاییم کل مبلغ پرداختی به خزانه از محل حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵۲ همت خواهد رسید.
وضعیت حقوق دولتی معادن در آذربایجان‌شرقی
تقریبا هیچگونه اطلاعاتی از میزان حقوق دولتی پرداختی از سوی معادن اذربایجان‌شرقی تا پایان سال ۱۳۹۷ در دست نیست. اما براساس گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از ابتدای ۱۳۹۸ تا پایان ده ماهه اول ۱۴۰۳ در مجموع حدودا ۹ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان در قالب حقوق دولتی معادن استان به خزانه واریز شده است.
حقوق دولتی معادن کجا باید هزینه شود؟
طبق قانون برنامه ششم، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند.
براساس ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره‌های این ماده، باید ۶۵ درصد از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی به اعتبارات همان استان اضافه شده و تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
مابقی نیز به تفکیک ۱۲ درصد به منابع طبیعی برای بازسازی محدوده معدنی پس از بهره‌برداری، ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در راستای ارائه تسهیلات به معدنکاران و ۳ درصد به نظام مهندسی تعلق خواهد داشت.
ناکارآمدی در هزینهکرد حقوق دولتی معادن
آنچه که در اینجا موضوع بحث ماست، هزینهکرد حقوق دولتی معادن است. هرچند در حال حاضر اسناد رسمی در خصوص نحوه هزینهکرد حقوق دولتی وجود ندارد اما به گفته کارشناسان، تاکنون دولت اقدامات اساسی در این زمینه انجام نداده است.
سجاد غرقی؛ نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این راستا می‌گوید: از ۴۰ هزار میلیار تومان حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.
به گفته سعید عسکرزاده؛ دبیر انجمن سنگ آهن ایران، متاسفانه حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در محل خود هزینه نشده است. که اگر این تخصیص‌ها درست اتفاق می‌افتاد، این همه مشکل زیرساختی نداشتیم، چون از این در آمد‌ها برای آن هزینه می‌شد.
حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز با اشاره به عدم هزینهکرد صحیح حقوق دولتی می‌افزاید: این امر باعث شده علیرغم اینکه شرکت‌های معدنی، حقوق دولتی بالایی را پرداخت می‌کنند با ابن حال خود در قالب مسئولیت‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل شوند.
به گفته شکوری؛ رئیس انجمن مس ایران نیز متاسفانه دولت اغلب وظایف قانونی خود در خصوص نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن را انجام نداده است به گونه‌ای که گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است که با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور و کسری شدید بودجه احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود.
در کل بایستی گفت؛ نگاه دولت‌ها به حقوق دولتی معادن، عموما نگاه درآمدی است و بر همین اساس، حقوق دولتی وصولی را در محل‌های دلخواه خود هزینه می‌کنند. هرچند هزینهکرد حقوق دولتی معادن در جاهایی خارج از آنچه قانون مشخص کرده، تخلف محسوب می‌شود، اما نگرش متفاوت سازمان مدیریت برنامه و بودجه به مساله و عدم پرداخت مجلس شورای اسلامی به موضوع باعث شده، آن دو موضوع را از دولت بپذیرند و پیگیر تخلفات اتفاق افتاده در این خصوص نشوند.
اگر حقوق دولتی معادن بدرستی هزینه شوند…
همچنانکه در بالا نیز اشاره شد؛ ۱۵ درصد حقوق دولتی واریز شده به خزانه دولت، بایستی در جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، هزینه شود. چنانچه قانون در این مورد به درستی اجرا شود و سهم ۱۵ درصدی شهرستان‌های دارای معادن، صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای خواهیم بود. این امر با عنایت به واقع شدن اغلب معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند نقش مهمی در تحقق توسعه متوازن در سطح کشور ایفا نماید.
از سوی دیگر، وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، از یک‌طرف، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل شده و در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ‌اندازی خواهند کرد. و از طرف دیگر، مدیران شهرستان و استانی بویژه نمایندگان مجلس، بخش اعظم وقت خود را صرف تامین اعتبارات پروژه‌های کوچک و بزرگی خواهند نمود که می‌توانست به سهولت از محل همین سهم ۱۵ درصدی تامین شود.
