حسنزاده با اشاره به نامگذاری ششم دیماه به عنوان «روز دفاتر اسناد رسمی» گفت: طبق روال سالهای گذشته، ششم دی که ۲۸۲مین روز سال است، به موضوع ثبت کتبی دیون مردم اختصاص دارد و به همین مناسبت، این روز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.
وی ضمن تبریک این روز به سران دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، افزود: کانونهای استانی، کانون مرکز و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهصورت مستمر در حال رصد وضعیت دفاتر، خدمترسانی به مردم و جبران عقبماندگیها هستند و ششم دیماه، زمان جمعبندی سالانه این اقدامات، بررسی نقاط قوت و ضعف و برنامهریزی برای آینده است.
حسنزاده با اشاره به تحولات مهم حوزه ثبت اسناد اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی در ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیدند که این تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ ثبت ایران بود؛ چرا که از آن زمان، ثبت سنتی جای خود را به ثبت نوین داد. امروز دفاتر اسناد رسمی در تمامی وظایف خود وارد ثبت نوین شدهاند و دیگر ثبت سنتی نداریم و در همه حوزهها بهصورت مستمر در حال بهبود وضعیت هستیم.
وی در خصوص مشکلات مقطعی سامانهها هنگام مراجعه مردم به دفاتر گفت: اگر مراجعان با قطعی سیستم مواجه میشوند، این قطعیها ناشی از اتصال سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ۱۲ سامانه دیگر است که باید همزمان با یکدیگر هماهنگ باشند. بروز مشکل در هر یک از این سامانهها میتواند کل سیستم را دچار اختلال کند. بخشی از این مشکل ملی است و بخشی دیگر از نقاط ضعف خود ماست که شناسایی شده است.
حسنزاده از طراحی نسخه جدید سامانه «ثبت آنی» خبر داد و گفت: نسخه جدید این سامانه طراحی شده و در آستانه ورود به مدار خدمت قرار دارد. با راهاندازی آن، کیفیت و کمیت خدمات تغییر خواهد کرد و دفاتر اسناد رسمی به یکی از پیشرفتهترین سامانههای ثبت در دنیا مجهز خواهند شد. این سامانه لایهبندی شده و در لایههای مختلف به مردم خدمترسانی میکند و در روزهای آینده فعال خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم اشتراکگذاری زیرساختها در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: یکی از این زیرساختها سامانه اسکان است که گرچه نقش مستقیم زیادی در حوزه دفاتر اسناد رسمی ندارد، اما به سامانه ما متصل شده و بخشی از مشکلات عمده دفاتر مربوط به همین سامانه است. با راهاندازی نسخه جدید ثبت آنی، استعلامها بهصورت کامل الکترونیکی خواهد شد و میتوان گفت انقلاب دیگری در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیکی رخ خواهد داد.
حسنزاده تصریح کرد: تمامی این اقدامات زیر نظر قوه قضاییه انجام میشود و برنامهریزیها بهصورت مشترک میان کانون سردفتران و سازمان ثبت صورت گرفته است. زیرساختها عمدتاً توسط کانون فراهم شده و نتیجه این همکاری، راهاندازی سامانههای جدید است.
وی با ارائه آماری از وضعیت دفاتر اسناد رسمی گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه فعال در سطح کشور وجود دارد. در سطح استان نیز ۶۸۵ دفترخانه فعال داریم و ۱۵۱ نفر در حال گذراندن دوره کارآموزی هستند که طی ماههای آینده به دفاتر اضافه میشوند. همچنین تعدادی دیگر در حال طی مراحل هستند که مجموع آنها به حدود ۱۸۰ نفر میرسد. با اضافه شدن این افراد، میتوان گفت پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تعداد دفاتر در استان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بهطور میانگین، پس از الزام اجرای این قانون، حدود ۵۰ درصد رشد داشتهایم.
حسنزاده با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون در برخی بخشها درست و در برخی بخشها نادرست عمل میکند. در میان مشاغل حقوقی، بالاترین صلاحیت مربوط به سردفتر است؛ چرا که سند رسمی در حکم رأی دادگاه است و اگر سندی در دفترخانه تنظیم شود، هیچ مقام قضایی یا اداری نمیتواند آن را انکار کند.
وی رقابت ناسالم در حوزه دفاتر را «به حراج گذاشتن قانون» توصیف کرد و گفت: قانون برای همه دفاتر یکی است. در بسیاری از استانها، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کانونها صرف آموزش و مسائل مرتبط با نیروهای جدید شده است. اگر در سازمان ثبت هوشمندی وجود نداشت و اگر ریاست قوه قضاییه گامهای درستی برنمیداشت، بهدلیل عدم توجه کافی به توزیع جغرافیایی دفاتر، با مشکلات جدی مواجه میشدیم. اکنون نیز در برخی مناطق به مرز بحران رسیدهایم و اگر این وضعیت کنترل نشود، ممکن است به شرایط ناگواری منجر شود.
حسنزاده خاطرنشان کرد: هر دفترخانهای که ایجاد میشود، در واقع یک اداره کوچک است با شناسه و اسناد مشخص که نمیتوان آن را نادیده گرفت. دفترخانه تنها در صورتی میتواند تعطیل شود که الزام قانونی وجود داشته باشد. بهعنوان نمونه، تا سه سال پیش در شهر جدید سهند تنها سه دفترخانه فعال بود، اما اکنون این تعداد به ۶۱ دفترخانه رسیده و همچنان در حال افزایش است.
وی تأکید کرد: سردفتری شغل نیست، بلکه یک منصب است. اگر سردفتر فقط از نگاه مالی به این جایگاه نگاه کند، مسیر را اشتباه رفته است. سردفتر باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و در کنار آن به درآمد برسد، نه بالعکس.
در پایان، حسنزاده با تأکید بر لزوم توقف یا اصلاح قانون تسهیل در حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: این قانون باید متوقف شود یا اصلاح اساسی گردد. حتی شنیدهایم دولت در حال تدوین اصلاحیهای است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. جذب سردفتر جدید باید متوقف و نیروها بهصورت تدریجی و متوازن وارد شوند. در غیر این صورت، بهدلیل ضعف نظارت و عدم توازن میان تعداد دفاتر، ممکن است در آینده امنیت مالکیت مردم با مشکل مواجه شود. سردفتران نقشی در جذب نیرو ندارند و تنها در لایههای مشاورهای ایفای نقش میکنند.
حسنزاده با اشاره به وضعیت تعویض پلاک در تبریز گفت: بالای ۹۵ درصد فرآیند تعویض پلاک در تبریز از طریق وکالت انجام میشود و تقریباً بیشتر مردم تمایلی ندارند در صفهای طولانی مراکز تعویض پلاک منتظر بمانند. در سطح شهر تبریز ۳۰۵ دفترخانه مستقر است و تقریباً در هر نقطه از شهر یک دفترخانه وجود دارد که همین موضوع دسترسی مردم را تسهیل کرده است.
وی با تأکید بر جایگاه حقوقی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفترخانه این صلاحیت را دارد که حتی اسناد مربوط به یک هواپیما یا کشتی چند هزار میلیاردی را تنظیم کند. امنترین حوزه مالکیت، حوزه دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت است؛ جایی که اموال مردم بدون هیچگونه خدشهای ثبت و نگهداری میشود.
حسنزاده با اشاره به تصویب «قانون الزام به ثبت معاملات املاک غیرمنقول» گفت: این قانون که در مجمع تأیید و در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ تصویب شد، پاسخی به یک بحران جدی در حوزه امنیت مالکیت بود. پیش از تصویب این قانون، حدود ۳۰ درصد پروندههای مطرحشده در دادگستری مربوط به دعاوی ملکی بود. این نیاز اجتماعی موجب شد تا قانونی تصویب شود که نظم مشخصی به حوزه مالکیت املاک بدهد.
وی افزود: هدف اصلی این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعطای اعتبار انحصاری به سند رسمی است؛ بهطوری که در حوزه املاک، دیگر هیچ سند عادیای اعتبار ندارد و دولت تنها فردی را مالک میشناسد که سند رسمی داشته باشد. این قانون یکی از بهترین قوانین تصویبشده پس از انقلاب در حوزه اسناد محسوب میشود.
حسنزاده با اشاره به جزئیات این قانون تصریح کرد: در ماده یک قانون الزام آمده است که یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مردم یک سال فرصت دارند تا تمامی اسناد خود را رسمی کنند. همچنین در تبصره چهار این قانون تصریح شده اسنادی که از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند و جلد آنها به رنگ سبز است، به هیچ عنوان بنگاهها حق دخالت در آنها را ندارند.
وی ادامه داد: اگر برای این نوع املاک، قولنامهای در بنگاه تنظیم شود، هیچ رسمیتی ندارد و بنگاه صرفاً میتواند یک پیشنویس قرارداد تهیه کند که آن هم تا زمانی که در دفترخانه منجر به تنظیم سند رسمی نشود، هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد؛ چرا که حتی سند عادی هم محسوب نمیشود.
حسنزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم میتوانند بهصورت مستقیم به دفترخانه مراجعه کنند و با پرداخت هزینهای ناچیز، سند رسمی تنظیم کنند. حتی اگر وجه معامله میان طرفین رد و بدل شده باشد، امکان تنظیم سند رسمی در دفترخانه وجود دارد.
وی افزود: حتی در مواردی که طرفین تصمیم دارند مبلغ معامله را چند ماه بعد پرداخت کنند و صرفاً قصد تنظیم قولنامه دارند، باز هم باید به دفترخانه مراجعه کنند. بر اساس ماده ۲ قانون ثبت معاملات املاک غیرمنقول، این صلاحیت به دفاتر اسناد رسمی داده شده که قولنامه را تنظیم کنند و برای تمامی معاملات، الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد.
حسنزاده با اشاره به ماده ۴ این قانون گفت: تمامی مالیاتها در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود و بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره مالیات، اگر مدارک به دفترخانه ارائه شود، فرآیند پرداخت مالیات معمولاً در کمتر از نیم ساعت انجام میشود.
وی مواد ۵ و ۶ قانون الزام را «انقلابی دیگر در حوزه تنظیم اسناد» توصیف کرد و افزود: طبق این مواد، تمامی دستگاههایی که در فرآیند تنظیم یا انتقال سند نقش دارند، موظفاند حداکثر ظرف یک سال خود را به سامانه ثبت آنی متصل کنند و به استعلامها بهصورت آنی پاسخ دهند. اگر سازمانی ظرف این مدت به سامانه متصل نشود، دفترخانه میتواند به درخواست متعاملین و بدون استعلام، سند را تنظیم کند.
حسنزاده تأکید کرد: این قانون دستگاهها را ملزم کرده تا از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴ به سامانه ثبت آنی متصل شوند. تاکنون سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی، منابع طبیعی و چند دستگاه دیگر به سامانه متصل شدهاند، اما متأسفانه بسیاری از دستگاهها هنوز اتصال خود را برقرار نکردهاند و باید پاسخگویی آنی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پیشفروش املاک گفت: در بحث پیشفروش، مردم حتماً باید به دفترخانه مراجعه کنند و اسنادی که جلد آنها به رنگ سبز است، الزاماً باید در دفترخانه ثبت شوند.
حسنزاده در خصوص «قراردادهای یکسان» ذیل ماده ۳ قانون الزام اظهار کرد: در این بخش، مردم میتوانند قراردادهای یکسان را در بنگاهها یا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کنند. این قراردادها در سامانه تعریف شدهاند و متن آنها بهصورت سیستمی است؛ بهگونهای که شخص هیچ دخالتی در نگارش قرارداد ندارد و صرفاً گزینههای از پیش تعیینشده را در سامانه انتخاب میکند. این بخش از قانون، یکی از نقاط اختلاف و انحراف در اجرای قانون الزام محسوب میشود.
