به گزارش عصرتبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری درخصوص پرونده فساد شورای چهارم تبریز اظهار کرد: نباید موضوع به نوعی مطرح شود تا از حق طبیعی متهمان نیز ممانعت شود ولی فشارهایی از جانب برخی مسوولان مبنی بر اینکه بی‌گناه هستند وجود داشت که سعی بر توجیه آنها داشتیم ولی دادگاه با رعایت انصاف و عدالت پرونده‌ها را بررسی کرد.
وی ادامه داد: روال پرونده به صورت عادی طی می‌شود و دستور توقف پرونده از سوی تهران بوده و هر چه سریع‌تر دیوان عالی کشور تصمیم نهایی خود را خواهد داد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، با اشاره به صحبت‌های یک نماینده مجلس در رابطه با مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز گفت: ما در هیات حل اختلاف شورا عضو هستیم که این هیات به ریاست استاندار آذربایجان‌شرقی بوده و یک دبیر دارد، بنده نیز عضو این هیات هستم و همچنین دو نماینده مجلس نیز عضو این هیات هستند.
وی توضیح داد: تاکنون پرونده مدرک تحصیلی در هیات مطرح نشده و شاید در دبیرخانه مطرح شده باشد ولی در صحن هیات چنین موضوعی مطرح نشده است.
مظفری ادامه داد: صحبت‌های نماینده مجلس متاسفانه یک بداخلاقی بود چرا که اگر قرار است، اطلاع‌رسانی شود باید توسط رئیس هیات باشد و این در واقع بهره‌برداری آن نماینده بود که غیرقانونی و غیراخلاقی از جانب وی بوده است.
وی با تاکید به اینکه این نماینده مجلس اصلاً جایگاه قانونی برای استعلام مدرک ندارد و متاسفانه کسی که به جواب استعلام پاسخ داده، کار درستی انجام داده است، افزود: بنده به عنوان تنها مقام قضایی در این هیات موضوع را بررسی می‌کنم که آیا این موضوع در دادسرا بررسی می‌شود و یا در حیطه هیات حل اختلاف شوراست.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: ابهامات موجود در مدرک این عضو شورای شهر باید در هیات اجرایی بررسی می‌شد و اگر تخلفی بوده، قبل شورا انجام گرفته است و هیات رسیدگی شورا وظیفه تخلفات حین انجام کار در شورا را دارد اگر موضوع جایگاه حقوقی داشته باشد باید دادسرا رسیدگی کند نه شورای بررسی اختلافات شورای استان.
مظفری با تاکید به اینکه مدرک تحصیلی ابهام دارد و در دست بررسی است، گفت: ادعاهای آقای نماینده پایه و اساس نداشته و با نگرش سیاسی بود.
انتهای پیام/
