اعلامیهٔ یکجانبهٔ فرانسه مبنی بر توقف آزمایش‌های هسته‌ای جوّی بر فراز اقیانوس آرام در سال ۱۹۷۴ (که به صورت یک نامه از دفتر ریاست جمهوری صادر شد)، اعلامیهٔ یکجانبهٔ مصر در مورد کانال سوئز در سال ۱۹۵۷، یا اعلامیهٔ یکجانبهٔ «بی طرفی دائمی» اتریش در پایان جنگ جهانی دوم – که همگی بار و تاثیر حقوقی قابل ملاحظه‌ای در پی داشتند – از جمله نمونه‌های قابل ذکر هستند.
عصر تبریز: در حقوق بین‌الملل، کشورها از چند طریق برای خود تعهدات الزامآور حقوقی ایجاد می‌کنند. یکی از این راه‌ها – که اکثر مردم با آن آشنا هستند – امضای معاهدات یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی دیگر از این راه‌ها – که کم‌تر در رسانه‌های غیرتخصصی از آن صحبت می‌شود – صدور «اعلامیه‌های یکجانبه» است که به آن در زبان انگلیسی Unilateral Declaration می‌گویند. به واقع، اعلامیه‌های یکجانبه «وعده‌هایی» هستند که یک مقام صالح از جانب یک دولت، به صورت علنی، خطاب به یک مخاطب خاص یا خطاب به کلیت جامعه‌ٔ بین‌المللی، با هدف و نیت ایجاد «تعهد»، در مورد عملکرد آیندهٔ خود اعلام می‌کند.
طبعاً، وعده‌هایی که چنین مشخصاتی داشته باشند – به گفته‌ٔ دیوان بین‌المللی دادگستری (در قضیه‌ٔ آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصدیق «کمیسیون حقوق بین‌الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) – از نظر حقوقی برای آن کشور تعهدساز و «الزامآور» می‌شوند؛ و به تبع، وعده‌ای که با این مشخصات اعلام شده باشد، دیگر به آسانی قابل لغو یا بازپس‌گیری نیست؛ و نقض آن نیز در صحنهٔ بین‌المللی تبعات حقوقی در پی دارد.
شایان ذکر است که بعضی از این اعلامیه‌های یکجانبه در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل از نقش و تاثیر بسزایی برخوردار بوده‌اند. در این راستا، اعلامیهٔ یکجانبهٔ فرانسه مبنی بر توقف آزمایش‌های هسته‌ای جوّی بر فراز اقیانوس آرام در سال ۱۹۷۴ (که به صورت یک نامه از دفتر ریاست جمهوری صادر شد)، اعلامیهٔ یکجانبهٔ مصر در مورد کانال سوئز در سال ۱۹۵۷، یا اعلامیهٔ یکجانبهٔ «بی طرفی دائمی» اتریش در پایان جنگ جهانی دوم – که همگی بار و تاثیر حقوقی قابل ملاحظه‌ای در پی داشتند – از جمله نمونه‌های قابل ذکر هستند.
حال، با این مقدمه، نامهٔ اخیر جان کری به دکتر ظریف مبنی بر پایبندی ایالات متحده به «برجام» و اطمینان‌بخشی او در مورد منطبق‌سازی اجرای «قانون اصلاح روادید» با توافق هسته‌ای را نیز باید در چارچوبِ همین مقولهٔ «اعلامیه‌های یکجانبه» ارزیابی کرد.
به واقع، نامهٔ آقای کری، هم از نظر فُرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات یک «اعلامیهٔ یکجانبهٔ الزامآور» – آنطور که دیوان لاهه و کمیسیون حقوق بین‌الملل تعریف کرده‌اند – برخوردار است. به این معنی که این نامه از جانب یک مقام صالح (وزیر امور خارجهٔ آمریکا)، به صورت علنی، خطاب به نمایندهٔ یک دولت دیگر، با نیت و وعدهٔ ایجاد تعهد، و در بابِ عملکرد آیندهٔ ایالات متحده صادر شده است.
در نتیجه، این نامه، یک اعلامیه یکجانبهٔ (Unilateral Declaration) الزامآور است که می‌تواند در مقاطع مختلفِ اجرای برجام، در صورت نیاز، به منظور تامین منافع حقوقی و سیاسی ایران، مورد استناد دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.
ضمن اینکه این نامه دست‌کم دو تاثیر مهم دیگر نیز در بر دارد:
۱) وزیر امور خارجه آمریکا در این نامه به همتای ایرانی خود می‌گوید: «می‌خواهم خطاب به جنابعالی تایید کنم که ما به رفع تحریم‌ها بر طبق برجام کاملا متعهد هستیم. ما به اجرای کامل تعهدات‌مان طبق توافقات پایبند می‌مانیم».
به واقع، با بیان این جملات در چارچوب یک اعلامیهٔ یکجانبه، وزیر امور خارجهٔ آمریکا عملاً تعبیر «تعهد سیاسی» (Political commitment) که مقامات آمریکایی معمولاً در مورد برجام بکار می‌برند را کم‌رنگ کرده، و وجههٔ «حقوقی» این توافق بین‌المللی را برجسته‌تر می‌کند. قطعاً، قید این جملات، در مقدمهٔ یک نامهٔ رسمی، با توجه به شان نویسنده و پروسهٔ نگارش این قبیل نامه‌ها، بسیار فراتر از یک «تعارف سیاسی» است. ضمن اینکه «توافق» خواندن برجام در یک فرمول حقوقی (درجملهٔ per the agreement)، آن هم در یک نامهٔ میان دولتی، قطعاً یک اتفاق ساده، و عاری از تاثیر حقوقی، نیست.
۲) آقای کری در این نامه می‌گوید: «اینجانب هم‌چنین اطمینان دارم که تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است، و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به هیچ وجه مانع ما نمی‌شود که تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا کنیم، و ما این تغییرات را به گونه‌ای اجرا می‌کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند».
در اینجا، وزیر امور خارجهٔ آمریکا عملاً وعده می‌دهد که دولت آمریکا پایبندی برجام را مقدم به اجرای قانونی می‌داند که ممکن است با آن در تضاد باشد. آقای کری، از این طریق، ضمن متعهد شدن به خنثی سازی تاثیرات سوء قانون ویزا، شأن برجام را نیز در حد یک «معاهده» – که در قانون اساسی آمریکا «قانون عالی» (Supreme law of the land) خوانده می‌شود و بر سایر قوانین داخلی تفوق دارد – بالا می‌برد؛ و به ایران اینگونه علامت می‌دهد که دولت آمریکا از این پس به برجام در برابر مصوبات مشابه کنگره ارجحیت خواهد بخشید.
در نتیجه، اهمیت این نامه را نباید دست‌کم گرفت یا به عمد تاثیر و ماهیت آن را در حد یک یادداشت عادی فروکاست.
از نظر حقوقی، به نفع ایران است که نامهٔ وزیر امور خارجهٔ آمریکا به دکتر ظریف، در محافل بین‌المللی و نزد سیاستمداران جهان، به مثابهٔ یک «اعلامیهٔ یکجانبهٔ الزامآور» شناخته شود که برای ایالات متحده تعهدات جدی و قابل ملاحظه‌ای در برابر کارشکنی‌‌های فعلی و آتی کنگره ایجاد می‌کند. جا دارد که منتقدین دولت در مجلس شورای اسلامی نیز، به جای تلاش برای متوقف ساختن اجرای برجام به بهانهٔ تصویب قانون اصلاح روادید، در تقویت این روای از نامهٔ کری تلاش نمایند.
نویسنده: رضا نصری،حقوقدان و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو/ عصر دیپلماسی
